كرباسيان: ممنوعيت صادرات كاملا غيركارشناسي است

مهدي كرباسيان معتقد است كه اعمال تعرفه‌هاي صادراتي از حيطه اختيارات دولت است و بسياري از كشورها نيز چنين رويه‌اي را دنبال مي‌كنند. اما براي تعرفه‌هاي جديد از ايميدرو به‌عنوان متولي معادن مس و سنگ آهن نظرخواهي نشده است. كرباسيان ادامه مي‌دهد كه توجيه دولت در اين اقدام، تكميل زنجيره توليد است. با اين حال تعرفه‌هاي صادراتي بايد به‌دقت توسط شوراي اقتصاد بررسي شوند و در صورت لزوم برخي از آن‌ها تغيير كنند.

متن كامل اين گفت‌وگو را در ادامه خواهيد خواند.

ارزيابي شما در مورد صادرات محصولات معدني در ابتداي سال 1395 و مقايسه آن با سال پيش چيست؟

خوشبختانه مي‌توان نتيجه گرفت كه ميزان صادرات نسبت به سال گذشته حدود 30 درصد رشد را تجربه كرده است و توانسته است جايگاه بسيار مناسبي را در اقتصاد كشور بيابد. به‌عنوان نمونه در سال 1394 و در ادامه آن در سال 1395 ركورد صادرات برخي از محصولات معدني و فلزي از جمله فولاد شكسته شد و صنايع معدني كشور توانستند از مواد معدني خام مانند سنگ آهن و گاز، محصولاتي با ارزش افزوده بالا توليد كنند كه در نتيجه اشتغال بسيار بالايي در سطح كشور ايجاد شد. اين امر در مورد صنعت مس نيز رخ داد و در كاتد و نيز كنسانتره، مسير بسيار مناسبي در زمينه صادرات طي مي‌شود. در ساير محصولات معدني نيز همين رويه مشاهده مي‌شود. لازم به ذكر است كه اين ركوردها درحالي رخ داد كه بازار بين‌المللي محصولات معدني با ركود مواجه شده بود. البته در ماه‌هاي اخير وضعيت بازارها به‌ويژه فولاد اندكي رو به بهبود است؛ اما همچنان در برخي از محصولات فولادي، ركود حاكم است. پيش‌بيني مي‌شود كه در ساير حوزه‌هاي معدني و صنايع معدني نيز با رشد چشمگير صادرات در سال جاري مواجه شويم.

با توجه به رشد بسيار مناسب صادرات محصولات معدني در سال جاري، ارزيابي جنابعالي در مورد اعلام تعرفه‌هاي جديد بر روي برخي از محصولات معدني و فلزي چيست؟ آيا اين تعرفه‌ها، صادرات حوزه معدن و صنايع معدني را به خطر نمي‌اندازد؟

بايد به مقوله صادرات و تعرفه‌هاي صادراتي به‌ويژه در مورد محصولات معدني با ديد كارشناسانه نگاه كرد. همچنين فعالان معدني و اقتصاد نيز نبايد به‌صورت هيجاني با اين مسئله برخورد كنند. خوشبختانه در چند سال گذشته يك قانون به تصويب رسيد كه ممنوعيت صادرات تمامي كالاها به‌طور كامل برداشته شود. لازم به يادآوري است كه در سال‌هاي گذشته، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، از تصميماتي كه همواره لطمه بسياري به اقتصاد كشور وارد آورد، ممنوعيت‌هاي صادراتي و لغو آن در دوره‌هاي مختلف بود. به‌گونه‌اي كه در يك سال كمبود برخي از مواد غذايي مانند سيب‌زميني در كشور وجود داشت و در نتيجه صادرات آن ممنوع مي‌شد؛ اما در سال بعد به‌علت فراواني توليد و مازاد اين محصول، صادرات آن آزاد مي‌شد. علاوه بر اين، بسياري از بخش‌هاي ديگر نيز از چنين تصميماتي لطمه ديدند. لازم به ذكر است كه هنگامي كه صادرات انجام مي‌شود و يا اينكه شركتي قصد صادرات محصولات خود را دارد، به بازاريابي بين‌المللي، توسعه و يافتن بازارهاي جديد و نهايتاً رقابت‌پذيري محصول خود در بازارهاي هدف در مقابل ساير محصولات مشابه از ديگر شركت‌ها نياز دارد. صادرات محصول به ظرافت‌هاي خاص خود نياز دارد كه ممكن است يك صادركننده بتواند بازارهاي مصرف را در رقابت با ديگر شركت‌ها از آن خود كند مجبور به سرمايه‌گذاري طولاني‌مدت شود. نكته مهم در مورد صادرات اين است كه در بازارهاي رقابتي و صادراتي، بسياري از صادركنندگان، دو استراتژي كيفيت و پس از آن قيمت را پيگيري مي‌كنند.

با توجه به مطالب بيان‌شده، هنگامي كه صادرات كالايي به يكباره و ناگهاني ممنوع مي‌شود، علاوه بر از دست دادن بازار، ممكن است مشكل كاهش درآمدهاي يك شركت تا مرز ورشكستگي نيز پديد آيد. در نتيجه ممنوعيت صادرات كاملاً غير منطقي و غير كارشناسي است. با اين حال اعمال تعرفه‌هاي صادراتي نيز جزو اختياراتي است كه تنها بر عهده دولت قرار دارد، همان‌گونه كه در مورد واردات تعرفه نيز چنين اتفاقي رخ داد. هنگامي كه در سال 2015 و اوايل سال 2016، چين با دامپينگ فولادهاي صادراتي خود بازارها را تحت تاثير قرار داد، حتي در كشورهايي مانند آمريكا، تركيه، كره جنوبي و... تعرفه‌هاي بسيار سنگيني وضع شد. در ايران نيز در سال 1394، پس از گذشت 10 ماه از سال تعرفه‌هاي وارداتي‌اي بر روي برخي از محصولات فولادي اعمال شد. بنابراين وضع تعرفه، چه صادراتي و چه وارداتي، رويه‌اي است كه در تمام دنيا اجرايي مي‌شود.

هدف اصلي اعمال تعرفه بر صادرات، تكميل زنجيره توليد است. اين يعني وقتي كارخانه‌هاي كنسانتره‌سازي موجود در كشور به سنگ آهن نياز دارند، بديهي و منطقي است كه سنگ آهن به‌جاي صادرات، در واحدهاي موجود داخلي مصرف شود. همچنين هنگامي كه واحدهاي گندله‌سازي و آهن اسفنجي به مواد اوليه نياز داشته باشند، مصلحت اين است كه مواد اوليه آن‌ها نيز در داخل كشور مصرف شود. اگر دولت ميان واحدهاي بالادستي و پايين‌دستي تعادل را برقرار نسازد، ممكن است واحدهاي فولادسازي و حتي كنسانتره‌سازي با كمبود خوراك مواجه شوند و حيات آن‌ها به‌خطر افتد.

حال بايد براي پي بردن به بهترين روش در جهت تكميل زنجيره توليد، شامل افزايش تعرفه‌هاي صادراتي مواد اوليه و حتي راه‌هاي ديگر، بررسي‌هاي كارشناسانه زيادي نياز است. لازم به ذكر است كه براي تصميم‌گيري در زمينه اعمال تعرفه‌هاي صادراتي بر روي برخي از محصولات معدني از سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، به‌عنوان واحدي كه در اين حوزه صاحب نظر است، نظرخواهي نشده است. چرا كه از سويي سازمان ايميدرو در شركت فولاد مباركه، شركت ملي صنايع مس ايران و فولاد خوزستان صاحب راي، هيات مديره و سهم است و از سوي ديگر پروانه بهره‌برداري دو معدن بزرگ سنگ آهن كشور يعني گل‌گهر و چادرملو به‌نام ايميدرو صادر شده است. در واقع ايميدرو بزرگ‌ترين توليدكننده مس، سنگ آهن و فولاد ايران محسوب مي‌شود. بنابراين به‌نظر مي‌رسد كه اگر در مورد تعرفه‌هاي جديد صادراتي از اين سازمان نيز نظرخواهي مي‌شد، ممكن بود تصميم‌گيري به گونه ديگري رقم بخورد. به‌طور حتم براي تصميم‌گيري نهايي در مورد اين پيشنهاد، بحث‌هاي كارشناسي بسياري در شوراي اقتصاد مطرح خواهد شد. چرا كه در اين شورا، رئيس اتاق بازرگاني ايران و نيز رئيس كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق بازرگاني به‌عنوان اعضاي اصلي و صاحب راي حضور دارند و به‌طور حتم نظرات بخش خصوصي را در مورد تعرفه‌هاي صادراتي مطرح خواهند كرد.

در همين حال به‌نظر مي‌رسد كه درآمدهاي صادراتي شركت‌هاي صادركننده با اعمال تعرفه كاهش خواهد يافت؛ اما در اين ميان بايد نكاتي را يادآور شد. به‌عنوان نمونه از آنجا كه برخي از اقلام صادراتي سنگ آهن از نوع هماتيتي هستند و عيار پاييني دارند، ممكن است بازاري براي مصرف آن‌ها در داخل كشور وجود نداشته باشد. بنابراين بايد به اين موارد نيز در اعمال تعرفه توجه شود. اميدواريم وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعرفه‌هاي صادراتي و يا آيين‌نامه‌هاي بعدي خود براي برخي از محصولات معدني تجديد نظر كند. البته ممكن است در شوراي اقتصاد تصميمات ديگري اخذ شود. اما از آنجايي كه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) در زنجيره تصميمات اين‌چنيني قرار ندارد، بايد منتظر ماند و ديد كه تصميمات نهايي چگونه ابلاغ خواهند شد.

براي رفع مشكل عدم تعادل در ميان صنايع بالادست و پايين‌دست و فعال‌سازي صنايع پايين‌دستي، چه رويكردهايي بايد اتخاذ شوند؟

براي رفع اين مشكل بايد همواره انجمن‌هاي تخصصي صنايع پايين‌دستي و بالادستي در چرخه معدن و صنايع معدني مانند انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن و انجمن توليدكنندگان فولاد ايران، نشست‌هاي هم‌انديشي و تخصصي برگزار كنند. به‌عنوان نمونه سازمان ايميدرو در سال جاري ميزبان اين جلسات بود و چندين جلسه را در اين رابطه برگزار كرد. اميدواريم در ساير حوزه‌ها نيز به همين صورت عمل شود و ارتباط ميان صنايع بالادستي و پايين‌دستي نزديك‌تر شود. باتوجه به اينكه دولت اصرار دارد كه بخش خصوصي در حوزه معدن و صنايع معدني فعال‌تر از گذشته عمل كند، لازم است كه اكثر انجمن‌هاي تخصصي از حالت انفعالي خارج شوند و بتوانند با كمك يكديگر راهكارهاي مشتركي را در زمينه برقراري توازن در كشور پيشنهاد كنند. دولت نيز به پيشنهادات اين انجمن‌ها در صورت لزوم عمل خواهد كرد. در هر حال در مقطع كنوني ايجاد و ثبات در اشتغال، يكي از محوري‌ترين بحث‌هاي كشور است و بايد همه افراد مسئول در بخش صنعت و معدن كشور در اين زمينه تلاش كنند.

در همين حال بورس كالا در توازن بخشيدن به عرضه و تقاضا، شفافيت قيمت، حمايت از توليدكننده و نهايتاً اقتصاد كالاهاي مختلف در كشور كمك مي‌كند. سازمان ايميدرو از راه‌اندازي بورس كالا و به‌ويژه بورس كالاهاي غير كشاورزي حمايت كرد؛ بنابراين از طرف سازمان ايميدرو اصرار بر اين است كه بورس كالا بايد با قدرت بيشتر در زمينه عرضه و تقاضاي محصولات معدني به فعاليت خود ادامه دهد. اما نكته‌اي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه بورس كالا قادر خواهد بود به بخش معادن كوچك و توليدكنندگان خرد در تامين مالي كمك كند. حدود دو سال است كه راهكار تجميع معادن كوچك و متوسط به انجمن‌هاي مختلف پيشنهاد شده است. خوشبختانه در مدت اخير مشاهده شده است كه تجميع معادن كوچك در دستور كار بسياري از بنگاه‌ها قرار گرفته است، بدين معني كه اين معادن با يكديگر ادغام شوند و يك كنسرسيوم بزرگ تشكيل دهند تا بتوانند منافع خود را در يك نقطه به اشتراك بگذارند. حتي اگر نياز بود، اين معادن بتوانند در قالب شركت‌هاي بزرگ‌تر وارد بورس كالا شوند. زيرا هنگامي كه در امور توليد، هزينه‌هاي فروش و صادرات، به‌صورت خرد عمل شود، نهايتاً قيمت تمام‌شده توليد و هزينه‌هاي سربار زياد مي‌شود و قدرت رقابت از دست خواهد رفت.

منبع : ماهنامه اخبار فلزات