وزير پيشنهادي صنعت داراي تجربه بالا و تعهد به اهداف دولت است

محمد رضا نجفي : دولت دوازدهم موضوع رشد توليد و ايجاد اشتغال را در قالب برنامه ششم توسعه كشور ( 1400- 1396) در دستور كار خود دارد، بنابراين شريعتمداري كاملا با برنامه هاي دولت همراهي دارد و در چارچوب ميثاق رييس جمهوري با مردم عمل خواهد كرد .
** تداوم مسير اصولي دولت يازدهم
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است: وزير پيشنهادي براي وزارتخانه صنعت، در حقيقت قادر است مسير صحيح و اصولي دولت يازدهم را كه از چهار سال پيش آغاز شده، تداوم بخشد و پيگيري خواسته هاي اصولي فعالان اين بخش باشد . وي خاطرنشان كرد: دستيابي به رشد اقتصادي در قالب برنامه ششم يكي از اهداف دولت دوازدهم است و پيش بيني مي شود شريعتمداري بتواند در مسير صحيح به منظور رسيدن به رشد مورد انتظار حركت كند .
** شتاب مناسب در مسير بهبود كسب و كار
نجفي اضافه كرد: دولت دوازدهم به دنبال دولت يازدهم در مسير برداشتن موانع و مشكلات در بخش صنعت، ناشي از اعمال تحريم هاست و در حقيقت يك حركت اساسي در مسير بهبود كسب وكار خواهد داشت .
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: دسترسي به ملزومات توليد، حمايت از توليدات درونزا و برونگر و پشتيباني از توليدكنندگان در مسير صادرات از خواسته هايي است كه انتظار مي رود دولت در اين دوره به آن تحقق بخشد.
** نگرش راهبردي در مسير سند چشم انداز
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: موضوعي كه وزير پيشنهادي وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت بايد مورد توجه قرار دهد، داشتن نگرشي راهبردي در چارچوب مسير سند چشم انداز 1404 است، زيرا اتخاذ تصميم هاي اصولي و برنامه هاي كاربردي ضامن تحقق هدف مربوطه است.
وي افزود: دولت دوازدهم در قالب توافق برجام بايد تدابيري بينديشد كه حركت روبه جلو توليد را شتاب بخشد و از وزير پيشنهادي صنعت هم در دوره چهارساله انتظار مي رود اقداماتي انجام دهد كه در برابر رقبا در بازارهاي هدف بتواند دستاورد لازم را داشته باشد.
** انتظار از وزارت صنعت در دولت دوازدهم رشد بهره وري
نجفي يادآور شد: مسيري كه ضامن رشد بهره وري باشد در واقع يك خواسته اصولي در دوره چهارساله پيش رو است و رييس دولت دوازدهم با انتخاب وزيران پيشنهادي، اين مهم را مورد توجه دارد.
وي گفت : انتظار مي رود دولت در چهار سال آينده يك اقتصاد و صنعت مولد و پويا را طراحي كند و شريعتمداري يكي از مهره هاي اثرگذار در كابينه در مسير بهبود فضاي كسب وكار، بهره وري مناسب و توسعه فراگير باشد .
به گزارش ايرنا، محمد شريعتمداري كه به عنوان گزينه پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفي شده است، در سال 1376 در دولت هفتم با اخذ 199 راي اعتماد از مجلس به كابينه پا گذاشت.
انحلال سازمان غله ايران، سازمان قند و شكر ايران، سازمان گسترش خدمات بازرگاني ايران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تجميع وظايف آنها در شركت بازرگاني دولتي ايران از اقدامات شريعتمداري در وزارت بازرگاني بود. وي سال 1380 براي دوره دوم خدمت در وزارت بازرگاني با اخذ 215 راي از وزيراني بود كه راي بالايي از مجلس گرفت.
شريعتمداري در دوران وزارت خود سازمان بازرسي و نظارت را در سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان ادغام كرد، 51 درصد از سهام شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران را به بخش غير دولتي واگذار كرد و در زمينه اقدام هاي تاسيسي و توسعه اي، مركز توسعه صادرات ايران را با ادغام در معاونت بازرگاني خارجي، به سازمان توسعه تجارت ايران مبدل ساخت.
همچنين در اين دوره، ايران به عضويت ناظر سازمان جهاني تجارت در آمد. قانون هاي جديد تجارت الكترونيك، گمركي، حمايت از مصرف كنندگان، صدور گواهي امضاي ديجيتالي و... در دوره وزارت او در مجلس تصويب شد.
منبع: ايميدرو به نقل از ايرنا