دوشنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۳
چچ

معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت:

جلوگيري از خام فروشي مواد معدني ادامه مي يابد

معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: خام فروشي مواد معدني از نظر اين وزارتخانه يك پديده مذموم است؛ لذا جلوگيري از خام فروشي مواد معدني ادامه مي يابد و در مقابل، سرمايه گذاري براي ايجاد ارزش افزوده مورد حمايت قرار مي گيرد.

جلوگيري از خام فروشي مواد معدني ادامه مي يابد

به گزارش روابط عمومي ايميدرو، جعفر سرقيني روز دوشنبه در پنجمين روز از هفته معدن كه به نام روز معدن و صنايع معدني نامگذاري شده است، با تشريح برنامه هاي انجام شده گفت: شناسايي نقاط ضعف زنجيره توليد مواد معدني از جمله برنامه انجام شده توسط اين معاونت است.
وي افزود: سالانه به طور ميانگين هفت تا هشت ميليون تن فولاد و محصولات فولادي وارد كشور مي شود، در حالي كه بين 20 تا 22 ميليون تن سنگ آهن صادر مي شود كه اميدواريم با تكميل چرخه كنسانتره و گندله ، تا دو سال آينده توازن برقرار شود و نيازي به واردات فولاد نداشته باشيم.
سرقيني ، آزادسازي پهنه هاي بلوكه شده معدني را ازديگر برنامه هاي اجرا شده معاونت معدني برشمرد و گفت: شركت هاي داراي توان مالي و فني در صورت داشتن صلاحيت مي توانند فعاليت در پهنه ها را آغاز كنند و وزارتخانه از آنها حمايت مي كند.
وي در عين حال افزود: اكتشاف معادن به صورت سنتي از اين پس قابل قبول نيست و بهره برداران بايد با استفاده از روش هاي نوين و در صورت لزوم از تجربه و توان شركت هاي خارجي بهره بگيرند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت يكي ديگر از اقدامات انجام شده معاونت معدني را جلوگيري از سفته بازي پروانه هاي بهره برداري معادن ذكر كرد و گفت: ارزش پروانه هاي بهره برداري با فعاليت هاي آن مرتبط است و در چند ماه گذشته 150 پروانه معادن غيرفعال باطل شده است.
وي همچنين واقعي كردن هزينه حق الارض و شفاف سازي اجراي قانون معادن و آيين نامه هاي آن ذكر كرد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود درباره برنامه هاي در دست اقدام معاونت معدني وزارتخانه اظهار داشت: ايجاد زمينه براي ورود شركت هاي داخلي و خارجي براي اكتشافات معدني، تداوم جلوگيري از خام فروشي، ساده سازي قوانين بين بخش معدن و محيط زيست، تجميع فعاليت معادن كوچك مقياس ، تجهيز معادن به امكانات مدرن با اولويت معادن زيرزميني بخصوص زغالسنگ به ويژه در بخش ايمني، تعيين تكليف محدوده هاي معدني ، سر و سامان دادن به وضعيت معدنكاري در كشور، استقرار ثبت سامانه هاي حقوق دولتي و مبارزه با ويژه خواري در بخش معدن از برنامه هاي در دست اجرا برشمرد.
 

آدرس کوتاه شده: