طيب نيا: ايران مستعد ترين كشور حوزه مِنا براي سرمايه گذاري است

به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو)، علي طيب نيا كه در جمع مديران، كارشناسان و سرمايه گذاران شركت هاي فولاد و معدن دنيا سخن مي گفت تصريح كرد: دولت در تلاش است شرايط قابل پيش بيني براي سرمايه گذاران فراهم كند و با اصلاح قوانين به گونه اي برنامه ريزي كند كه كمترين هزينه مبادله را براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي داشته باشد.
وي يادآور شد: قانون سرمايه گذاري خارجي تمام حمايت ها را از سرمايه گذاران دارد و بهترين قانون پايه اي ايران است.
وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: كشورها و شركت هاي حاضر در اين همايش مي توانند از اين فرصت ايجاد شده استفاده حداكثري به عمل آورند.
طيب نيا با بيان اينكه هيات هاي خارجي از آشنايي با فرصت هاي همكاري در ايران شگفت زده شده اند افزود: پيشتر شركت هاي خارجي تصور اين همه امكانات را نداشتند اين در حالي است كه ايران سابقه بسياري در صنايع راهبردي دارد كه نقطه عطفي براي سودآوري و رشد اقتصادي خواهد شد.
طيب نيا، صنايع متالورژي را يكي از شاخص ها اصلي براي بررسي رشد هر كشوري دانست و تاكيد كرد: آينده اين صنعت در ايران اميدواركننده است به طوري كه با رونق در بخش ساخت و ساز و مسكن، تقاصا براي اين محصول افزايش مي يابد.
وي در عين حال تصريح كرد: براي رسيدن به صنعت فولاد رقابتي، بايد به كيفيت، دانش نوين و ارتقاي بهره وري توجه بيشتري داشته باشيم.
وزير امور اقتصاد و دارايي به مذاكرات ايران و گروه 5+1 اشاره كرد و گفت: ايران با ابزار ديپلماسي توانست ضمن تفهيم برنامه هاي صلح آميز هسته اي ايران، سبب صدور قطعنامه حمايتي سازمان ملل از اين برنامه شود كه اين امر، در نهايت شرايط رشد اقتصادي كشور را نيز فراهم كند.
وي با بيان اينكه شرايط اقتصاد ايران در حال عادي شدن است يادآور شد: به رغم اينكه تحريم ها هزينه هايي سنگيني براي ايران داشت اما منافعي نيز ايجاد كرد كه يكي از مهمترين آن ها كاهش اتكاي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي است به طوري كه در 5 ماه نخست سال جاري شاهد مثبت شدن تراز تجاري ايران شديم.
به گفته وزير امور اقتصاد و دارايي، لغو تحريم باعت افزايش درآمدها و رشد فروش نفت مي شود و در عين حال شرايط استفاده از منابع مالي خارجي فراهم خواهد شد.
وي يادآور شد: اين شرايط اين نبايد باعث تكرار اشتباهات گذشته شود بلكه بايد بتوانيم بخش خصوصي را توسعه دهيم تا شرايط رشد پايدار فراهم شود. به گفته وي غلبه سيستم مالي دولتي در شركت هاي سنگ آهني، مانعي براي رشد حضور شركت هاي خصوصي در اين بخش شده است.
طيب نيا همچنين به دستاوردهاي اقتصادي دولت اشاره كرد و گفت: در مدت 2 سال گذشته نرخ تورم از 45درصد به كمتر از 14درصد كاهش يافته و اين نرخ تا آخر سال ادامه مي يابد تا در نهايت به هدف نرخ تورم تك رقمي دست يابيم.
وي همچنين گفت: در حالي كه رشد اقتصادي در دو سال متوالي پيش از دولت يازدهم، منفي بود اما در سال 93 براي 4 فصل متولي به رشد مثبت اقتصادي دست يافتيم. عكس هاي بيشتر