اهليت و صلاحيت متقاضيان مهمترين معيار سنجش در واگذاري ها

متن بيانيه مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت به اين شرح است:

ملت شريف ايران

براساس مطالبات به حق، مستمر و جدي رهبري معظم انقلاب، مسئولين عالي نظام و دولت، فعالان اقتصادي و بخش خصوصي و همچنين نمايندگان شما در مجلس شوراي اسلامي، از سال گذشته طي فرايندهاي سخت و پيچيده تخصصي و كارشناسي، ظرفيت ها و پتانسيل هاي معدني حبس شده ، غير فعال و راكد سرزمينمان شناسايي و پس از رفع منازعات و تعارضات حقوقي و زيست محيطي، خلع يد از اشخاص حقيقي و حقوقي بلوكه كننده معادن طبق قانون و اخذ مجوزات لازم در قالب «طرح عظيم آزادسازي شش هزار محدوده و معدن غيرفعال كشور» با برگزاري بزرگترين مزايده سراسري و عمومي كشور و از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به عنوان تنها مرجع قانوني برگزاري مزايده‌ها در كشور، امكان بهره برداري افراد داراي اهليت مالي و صلاحيت حرفه اي از اين استعداد ملي و طبيعي فراهم گرديد.

خداي بزرگ را شاكريم كه امروز با تلاش جمعي از كارشناسان و صاحب نظران بخش هاي مختلف دولتي و خصوصي، اين آمادگي مهيا شد تا شش هزار محدوده و معدن غيرفعال كشور در مسير تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي، اشتغال زايي گسترده جوانان اين مرز و بوم، توسعه متوازن مناطق كمتر برخوردار و تأمين مواد اوليه واحدهاي توليدي نقش بي بديل خود را ايفا نمايند.

در همين راستا و به منظور ايجاد شفافيت و درك بهتر از انجام اين اقدام ارزشمند لازم است برخي نكات درباره اجراي اين طرح به اطلاع مردم عزيز برسد:

1- اهميت حوزه معدن و توجه به اين ظرفيت ملي به واسطه منافع و اثرات مثبتي كه در منطقه و در اقتصاد كشور دارد همواره مورد تاكيد مقام معظم رهبري و رئيس جمهور و از خواسته‌هاي مهم و هميشگي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بوده است و با توجه به قول وزير صمت در روز گرفتن راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي اين موضوع به جد، مورد پيگيري وزارت صمت قرار گرفت و خوشبختانه با تلاش دولت مردان و بدون توجه به مسائل و رويدادهاي سياسي فرآيند اجراي اين طرح كه با انجام مطالعات، پژوهش ها و نشست هاي متعدد تخصصي، باحضور و مشورت بخش خصوصي مرتبط و با خلع يد از افراد بلوكه كننده معادن در جهت عدم اتلاف فرصت ها و سرمايه هاي كشور عزيزمان آغاز و طي 2 مرحله واگذاري اين معادن از طريق مزايده سراسري در اوايل سال جاري سال جاري اقدام شد.

2- وزارت صمت با توجه به وظايف قانوني خود در حوزه معدن نسبت به احصاء ظرفيت‌هاي غيرفعال معدني كشور اقدام نمود. در گام نخست بر اساس مطالعات انجام شده حدود 13 هزار و 500 محدوده معدني غير فعال در كشور شناسايي شد و در گام بعدي پالايش اين محدوده‌ها براي شناسايي محدوده‌هاي داراي شرايط واگذاري آغاز شد و با حذف هفت هزار و 500 محدوده شامل مخالفت دستگاه‌هاي موضوع ماده 24 قانون معادن، 6 هزار محدوده بدون معارض و مخالفت ارگان‌هاي ماده 24 مشخص و براي اجراي اين طرح آماده گرديد.

3- مزايده و واگذاري‌ محدوده هاي معدني كشور جزء تكاليف قانوني وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در طول سال هاي مختلف همواره فرايندي كاملاً تخصصي، فني و كارشناسي را طي نموده كه در طول 3 دهه گذشته اين برنامه توسط وزارت صمت و سازمان‌هاي صمت در استان‌هاي مختلف (زماني كه تعداد محدوده‌هاي اكتشافي و يا معدني آماده مزايده واگذاري باشد) انجام شده است و تنها تفاوت آن در اين مرحله، گستردگي اين واگذاري و نيز تغيير برخي شرايط ورود به مزايده شامل افزايش ضمانت حضور در مزايده و بيشتر شدن امتيازات براي سنجش اهليت و صلاحيت حرفه‌اي و مالي متقاضيان است كه براي جلوگيري از حبس دوباره اين معادن و غير فعال ماندن ظرفيت معدني كشور، بر اساس تجربيات حاصل از واگذاري‌هاي پيشين، برقرار شده است .

4- طي ماه‌هاي گذشته اطلاع رساني لازم براي واگذاري اين ۶ هزار محدوده معدني از طريق رسانه ملي، مطبوعات و جرايد و همچنين رسانه‌هاي مجازي كشور در سطوح ملي و استاني انجام شده و همگان مي بايست به اين نكته بسيار مهم توجه داشته باشند كه در اين شيوه واگذاري به صورت مزايده كه به صورت تمام الكترونيكي و صرفا از طريق سامانه ستاد دولت انجام مي‌گيرد امكان استفاده از هيچ گونه رانتي وجود ندارد و براي شركت در مزايده به هيچ عنوان نيازي به ورود از طريق سامانه كاداستر معدني نيست، لذا اين وزارتخانه هيچ‌گونه دخل و تصرفي در ثبت و اجراي مزايده نداشته و احتمال استفاده از هرگونه رانتي در اين زمينه از بين رفته است.

5- واگذاري معادن با كالا‌هاي ديگر متفاوت است، و با توجه به اينكه معادن جزء انفال محسوب مي‌شوند در مزايده معادن، هيچ معدني به فروش نرسيده و هيچ پولي در اين مزايده رد و بدل نشده است و صرفا يك ضمانت نامه جهت شركت در مزايده از متقاضي دريافت گرديده و حقوق دولتي اجراي اين طرح پس از بهره‌برداري و استخراج در دولت بعد به حساب خزانه واريز خواهد شد و در حقيقت اجراي طرح آزادسازي محدوده ها و معادن غيرفعال كشور، ريل گذاري بخش معدن براي دولت آينده است و آثار و پيامدهاي مثبت آن در دولت بعد قابل مشاهده است، بنابراين مباحث و شبهاتي را كه در اين خصوص وجود دارد، تماماً مبتني بر عدم علم و آگاهي و البته ناشي از تحركات كساني است كه با اجراي اين طرح بخشي از منافعشان مورد تهديد قرار گرفته است.

6- با توجه به اينكه واگذاري اين محدوده‌ها از طريق مزايده و به صورت كاملا قانوني برگزار شده است، و همچنين در ابتداي فرايند اجراي طرح از اشخاص حقيقي و حقوقي كه سال هاي سال موجب ركود و غيرفعال شدن اين ظرفيت هاي خدادادي مردم شده بودند، خلع يد صورت گرفته است، مراجع نظارتي در طول اجراي اين طرح همواره حضور فعال داشته‌اند و اين وزارتخانه همچون گذشته آمادگي خود را براي همكاري مضاعف با اين نهادها به منظور شفافيت و بررسي‌هاي بيشتر در جهت راستي‌آزمايي و سلامت اجراي اين مزايده اعلام مي‌دارد.

7- وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع تخصصي در اين حوزه، ضمن يادآوري رسالت اجتماعي اصحاب رسانه آمادگي خود را براي شفاف سازي و پاسخگويي نسبت به شبهات و سوالات پيرامون اجراي اين طرح اعلام مي‌دارد.

در پايان ضمن تقدير از دغدغه مندي صاحب نظران و كارشناسان در اين خصوص ذكر اين نكته ضروري است كه رسانه‌ها و فعالان اين بخش مي بايست ضمن رعايت امانتداري و درنظر گرفتن جنبه‌هاي تخصصي اين موضوع، بدور از فضاي سياسي به وظايف و مسئوليت‌هاي خود در راستاي اعتلاي ايران همت كنند و از انتشار مطالب غيركارشناسي پرهيز نمايند.

منبع: شاتا