سازمــان توسعـه و نوســـازی
معادن و صنایع معدنی ایران

طبق آمار منتشره کمرگ جمهوری اسلامی ایران در شش ماهه نخست سال 92، بیش از 12 میلیون و 600 هزار تن انواع محصولات معدنی فرآوری نشده و نیمه فرآوری از قبیل کروم و کنسانتره آن، سنگ سرب، سنگ خارا، سنگ روی، مرمر، مس تصفیه نشده، شمش آلومینیوم، سنگ آهن، آهن اسفنجی و غیره به خارج صادر شده است.

هر چند که صادرات مواد معدنی خام طی یک سال اخیر به دلیل شرایط حساس تحریم ها و نیاز شدید کشور به تامین ارز، قابل توجیه بوده است اما این واقعیت را نیز نباید از یاد برد که در صورت احداث کارخانه های فرآوری و نیز تجهیز کارخانه های سنگ های تزئینی به تجهیزات مدرن در سال های گذشته (پیش از تحولات ارزی)، سود حاصل از صادرات محصولات فرآوری شده، بسیار بیشتر از مواد خام می شد و در واقع، این امر حاکی از نبود عزم جدی برای احداث کارخانه های فرآوری طی سال های گذشته است.

تزلزل اقتصاد تک محصولی ناشی از تحریم های نفتی در یک سال گذشته و آسیب پذیری پایین حوزه «معدن»، جایگاه این بخش را در میان دولتمردان ارتقا داده و به این بخش، با نگاه ویژه ای نگریسته می شود؛ به طوری که به اعتقاد اغلب دست اندرکاران، بخش معدن از قابلیت جایگزینی نفت در اقتصاد برخوردار است، اما بخش مهمی از تحقق عملی این جایگاه، احداث کارخانه های فرآوری مواد معدنی در کشور است تا مواد معدنی با بیشترین ارزش افزوده، به خارج از کشور صادر شود.

در این میان،  فراهم سازی بستر مذکور از سوی دولت با «ارائه تسهیلات کم بهره» به معدنکاران جهت واردات ماشین آلات مدرن و در عین حال، نظارت دقیق بر وام گیرندگان برای جلوگیری از تکرار تجربه سوء گذشته، «فعال تر کردن موضوع تضمین های سرمایه گذاری در قالب طرح های بیمه ای» و نیز «کاهش مشکلات بروکراسی اداری»، می تواند انگیزه و بستر حضور معدنکاران و سرمایه گذاران واقعی را برای احداث کارخانه های فرآوری مواد معدنی فراهم کند. در کنار این بسترسازی، باید برای فعالان معدنی صادرکننده مواد خام و نیمه فرآوری معدنی، برنامه زمان بندی شده مناسبی طراحی شود تا آنها ملزم شوند در این فاصله زمانی راساً یا در قالب کنسرسیوم، نسبت به احداث واحدهای فرآوری مواد معدنی اقدام کنند و پس از اتمام موعد مقرر نیز از صادرات مواد خام جلوگیری به عمل آید.

خوشبختانه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مشخصا سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در دولت یازدهم، با هدف فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در مواد معدنی، طرح های سرمایه گذاری مختلفی به ارزش حدود 7 میلیارد دلار را جهت سرمایه گذاری آماده کرده و از حضور بخش خصوصی برای مشارکت و اجرای این طرح ها دعوت کرده است.