سازمــان توسعـه و نوســـازی
معادن و صنایع معدنی ایران

 این تغییرات حدود 3 سال پس از بحران مالی سال 2007 میلادی اتفاق افتاد که دلیل آن، کاهش میزان نقدینگی در نظام بانکی و اعتباری بود و این بحران با انفجار حباب در بازار مسکن آمریکا آغاز شد. بحران مذکور به تدریج به اتحادیه اروپا و آسیا نیز رسید و به کاهش شدید قیمت نفت و فرو ریختن بازار سهام کشورها منجر شد. گفته می شود بحران مالی جهانی، ۳٫۹ تریلیون دلار به اقتصاد جهان خسارت به بار آورده‌است.

در این فاصله زمانی، اغلب بخش های اقتصادی در فاصله کمی از این بحران متاثر شدند اما بخش معدن و صنایع معدنی با فاصله زیادی وارد معرکه بحران مالی دنیا شدند که این موضوع حاکی از تاثیر پذیری دیرهنگام بخش مذکور از نوسانات تخریب زای جهانی است. با این حال، حوزه معدن و صنایع معدنی به ویژه از سال 2013  عمق بحران را لمس کرده و بازارهای جهانی با رکود عمیقی مواجه شده اند.

در جدول زیر قیمت تقریبی برخی محصولات بخش معدن و صنایع معدنی طی سال های 2011 تا 2016 آمده است:

واحد: دلار در تن (تقریبی)

اما چرا این بخش با مشکل مواجه شد؟ کمبود نقدینگی و به تبع آن کاهش سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز و طرح های عمرانی در کشورهایی نظیر چین (به عنوان مصرف کننده عمده فلزات پایه)، موجب شد تا بخش وسیعی از بازار محصولات معدنی دچار رکود شود.

همچنین مسائلی نظیر تقویت ارزش دلار، بحران اروپا و مشکلات ایجاد شده برای برخی کشورهای این قاره نظیر یونان و اسپانیا، به کاهش تولیدات صنعتی روی آورند. در همین حال عرضه انبوه و ارزان محصولات معدنی از سوی کشورهای معدن خیز نظیر بزریل، استرالیا و غیره، به کاهش قیمت تولیدت معدنی دامن زد.

در چنین شرایطی، معادن ایران نیز متاثر از وضعیت بازارهای جهانی دچار رکود شده و با توجه به کاهش قابل توجه قیمت، استخراج و تولید مواد معدنی کمتر صرفه اقتصادی پیدا کرده اند. به طوری که معادن کشور با کاهش ظرفیت تولید روبرو شده و موجودی انبارهای محصولات معدنی افزایش یافته است.

اما اکنون نشانه هایی از رشد قیمت محصولات معدن و صنایع معدنی در حال ظاهر شدن است و می رود تا به تدریج قیمت های این نوع محصولات پس از افت و خیز هایی در ماه های اخیر، روند مثبتی به خود بگیرند.

از جمله دلایل رشد قیمت محصولات معدن و صنایع معدنی این که واردات و مصرف تولیدات مواد معدنی در چین برخلاف پیش بینی ها دچار افت محسوسی نشده است. در واقع، کشور چین به عنوان بزرگ ترین صادرکننده و وارد کننده محصولات تولیدی در بسیاری از بخش های اقتصادی از جمله بخش معدن و صنایع معدنی، در صورت هر گونه تغییر در برنامه صادرات و واردات خود، اقتصاد جهان را دچار تحول می سازد. با توجه به اعلام آماری که به تازگی از میزان واردات چین در ماه می منتشر شده، این کشور بر خلاف پیش بینی افت 6 درصدی، تنها 0.4 درصد کاهش واردات داشته است و این رقم به معنای طبیعی بودن روند واردات در این کشور با کمی کاهش بوده و در نتیجه، حاکی از نیاز این کشور به محصولات بازارهای جهانی است.

از سوی دیگر این کشور در نشست مشترک اقتصادی با آمریکا، متعهد به کاهش ظرفیت تولید فولاد خود به شیوه‌ های مختلف شده است که خود می تواند فضای بیشتری برای عرضه محصولات فولادی در بازارهای جهانی فراهم کند و در عین حال، با توجه به توسعه طرح های زیرساختی این کشور، واردات آن نیز افزایش یابد.

با این حال، رشد اقتصادی در جهان در شرایطی رنگ ثبات و تداوم می یابند که این نشانه های مثبت، روندی ادامه دار داشته باشند و چشم انداز روشنی از وضعیت توسعه ایجاد شود. رونق بخش معدن و صنایع معدنی که پایه و اساس تولید محصولات صنعتی است به همین فرآیند بستگی دارد.

نویسنده: یوسف بهمن آبادی کارشناس روابط عمومی ایمیدرو