سازمــان توسعـه و نوســـازی
معادن و صنایع معدنی ایران

بررسی نتایج حاصل از اتخاذ سیاستهای اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد از ابتدا تاکنون حکایت از تلاش برای ارتقا جایگاه ایران در تحولات منطقه‌ای در زمینه های اقتصادی و اصلاح کارآمدی ایران در سطح بالاتری در پیمانهای اقتصادی دارد در واقع امروز متولیان بحث اقتصادی دولت می‌دانند شرایط توسعه ای جهان در حال تغییر است و کشورهایی می توانند در عرصه اقتصاد جایگاه خود را تثبیت نمایند که با حضور در پیمانهای منطقه ای و گروههای منسجم منطقه ای و
فرامنطقه‌ای و بهره‌گیری از توان اعضا ، خود را برای تغییرات جدید توسعه ای آماده کنند بنابراین در این راستا ضروری است که کشورمان نیز با حضور پر رنگ در این پیمان ها و گروهای منطقه ای برنامه منسجمی را تدوین و اجرایی نموده و همانند سایر کشورهای اهمیت ویژه ای را برای پیمانها و شرکت فعال در گروههای اقتصادی قائل است.
چنانچه که می دانیم در راستای این سیاست و اهمیت دادن به پیمانهای منطقه ای ، وزارت صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در روزهای یکشنبه 9 تا 11 اسفند ماه میزبان نشست گروه دی 8 در تهران است تا به عنوان یک وزارت خانه مهم در عرصه اقتصاد و تولیدی کشور، ‌در محدوده و قالب این گروه، گام های مفید و مهمی را در جهت افزایش همکاری های اقتصادی و تجاری بین اعضا برداشته و نقش خود را کاملتر نماید و انتظارات در خصوص افزایش تجارت و همکاری های اقتصادی را بین اعضا بر آورده سازد.
براساس آخرین وضعیت تحولات جهانی باید این مهم مورد نظر قرارگیرد که آزادسازی‌های تجاری و جهانی شدن اقتصادها به عنوان دو مشخصه اصلی نظام تجارت جهانی در عصر حاضر مورد توجه قرار گرفته است چه بسا هنوز از اهمیت رویکرد به بلوکها ، تشکل ها و ترتیبات اقتصادی و تجاری بین کشورها کاسته نشده است اما انگیزه هایی همچون افزایش تجارت نیل به منافع رفاهی ، همکاری های متقابل در زمینه های تجاری ، اقتصادی و رشد اقتصادی ، افزایش قدرت چانه زنی در مسایل سیاسی، اقتصادی و تجاری با کشورها و گروه های فرامنطقه ای ، تامین ملاحظات امنیتی و سیاسی و انجام همکاری ها در زمینه های رشد و توسعه واعتلای سرمایه گذاری از جمله عوامل روی آوردن به اینگونه همکاری های گروهی هستند صرف نظر از موارد ذکر شده ، بعد جدید و مهم دیگری پس از اتمام نشست های قبلی بوجود آمده است که آن بحران مالی فراگیر در عرصه های مختلف اقتصادی است که تمامی کشورهای مختلف را در برگرفته است بنابراین این امر نشان
می دهد که این نشست دارای اهمیت بیشتری است و این مهم در این نشست می تواند در ترتیبات و آماده سازی کشورها برای استفاده از فرصت ها و تجهیز آنان برای فایق آمدن بر مشکلات موجود که نظام جدید تجارت جهانی فرآروی کشورها و بالاخص کشورهای در حال توسعه گشوده است استفاده و برای سهولت ادغام در نظام جدید تجارت فی مابین استفاده نموده و از مزایای این گروه در خصوص دسترسی به بازارها به نحو بهتر استفاده نماید.
بی تردید یکی از راه های افزایش همکاریها در این گروه، ایجاد یک برنامه منسجم و کارآمد برای پیشرفت بخش صنعت کشورهای عضو است و برای رسیدن به این هدف و ایجاد زمینه و بستر مناسب برای فعالیت موثر و کارای این مهم ، استفاده از تجارب کشورهای مختلف و اصول تشکیلاتی چون سایر پیمانهای مهم اقتصادی ، اساسی است و مطمئناً این اقدام تاکنون به نحو احسن اجرایی شده اما باید روندسریعتری برای اجرایی شدن پیدا نماید.علاوه بر نقش مهم و ارزنده ای که گروه هشت می تواند در راستای زمینه سازی برای ایجاد یک رویه سیاسی در قالب بازار مشترک اسلامی دارد، این گروه در عین حال میتواند برای اعتلایی همکاری های اقتصادی فیمابین اعضای خود کار سازتر باشد.
همان‌طور که قبلا اشاره شد گروه هشت شامل هشت کشور مسلمان (‌اندونزی ، ایران ، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی ، مصر و نیجریه می باشد طبق تقسیم بندی بانک جهانی در گزارش های توسعه جهانی ، می تواند این کشورها را بر اساس شاخص های عمده اقتصادشان در سه گروه جای داد.
کشورهای صادر کننده نفت که شامل سه کشور اندونزی ، ایران و نیجریه می شود.
کشورهای با در آمد متوسط که چهار کشور پاکستان، ترکیه، مالزی و مصر را شامل می شود.
کشورهای کمتر توسعه یافته که در میان این 8 کشور تنها کشور بنگلادش در این گروه قرار می گیرد.
ساختار تولیدی بانگاهی به ترکیب تولید ناخالص داخلی این کشورها می توان به ساختار تولید و سهم بخش ها در اقتصاد این کشورها پی برد.
در هر 8 کشور بخش خدمات، بیش ترین سهم را در ترکیب تولید ناخالص داخلی دارا می باشد اما در ارتباط با نقش سایر بخش ها در بین این 8 کشور ، تفاوت هایی است . به طوری که در بین کشورهای صادر کننده نفت ( اندونزی ، ایران ، نیجریه) بخش صنعت بعد از بخش خدمات بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.
در مورد کشور اندونزی تفاوت سهم بخش صنعت و کشاورزی زیاد بوده که خبر از اهمیت بخش صنعت در اقتصاد این کشور می دهد لازم به ذکر است که سهم نسبی محصولات کارخانه ای از کل صنعت در این کشور بالا می باشد ولی در مورد نیجریه سهم بخش صنعت مشابه و تنها اندکی بیش تر از سهم کشاورزی است و بیش تر فعالیتها در بخش صنعت مربوط به استخراج نفت بوده و در واقع فعالیت غالب در بخش صنعت را تشکیل می دهد اما در قبال ایران با توجه روند رو به رشد بخش صنعت در طول چند سال گذشته می تواند به این نتیجه رسید که بخش صنعت از اهمیت والایی برخوردار بوده و در آمد کشور در بخش صنعت روند رو به رشدی را در پی داشته است که این نشان از اهمیت بخش صنعت و موفقیت اجرای برنامه های تدوین شده در این بخش مهم کشور است.
در میان کشورهایی با در آمد متوسط ( پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر ) به استثنای پاکستان، بخش صنعت مهمترین بخش اقتصاد بوده و محصولات کارخانه ای بیش از نیمی از این بخش را در بر
می گیرد. اما در پاکستان بخش پیشتاز ، بخش کشاورزی می باشد.
در کشور بنگلادش که جز کشورهایی کمتر توسعه یافته به حساب می آید بخش کشاورزی با وزنی حدود 2 برابر بخش صنعت مهمترین بخش اقتصادی به حساب می آید.
همان طور مشخص است در بین کشورهای گروه هشت کشورهای تک محصولی که وابسته به صادرات نفت و با فعالیت های کشاروزی هستند وجود دارند اما با برنامه ریزیهای خاص که سوی این کشورها در سایر بخشهای مختلف اقتصادی و تولیدی آنها صورت گرفته است، توانسته‌اند در مقابل شوک‌های بین المللی و تغییرات نسبی قیمت های جهانی مقاوم و مهمترین سیاست خود را متنوع کردن تولیدات خود قرار دهند.
اما در زمینه تجارت گروه دی 8 باید گفت کشور بنگلادش با وجود این که جز کشورهای کمتر توسعه یافته می باشد قاعدتاً بایستی اقلام صادراتی آن را ، محصولات کشاروزی تشکیل دهد، ولی محصولات کارخانه ای این کشور در طول چند سال گذشته در بخش صادرات روند رو به رشدی را تجربه نموده است این در حالی است که در کشورهای با در آمد متوسط گروه هشت، به استثنای کشور مصر که در آن سهم سوخت در صادرات بالاترین رقم را به خود اختصاص داده است سهم محصولات کارخانه ای بالاترین رقم اقلام صادراتی را تشکیل می دهد
اهمیت محصولات کارخانه ای در صادرات این کشورها نشان می دهد که کشورهای مزبور اهمیت محصولات خود را بهبود بخشیده و توانسته‌اند با محصولات دارای استانداردهای بین‌المللی در بازار رقابت کنند و شانس خوبی را برای سود بردن از فرصت های جدید دسترسی به بازار جهانی را به دست خواهند آورد.
اما در میان کشورهای صادرکننده نفت عضو گروه هشت در طول سالهای گذشته این اندونزی بود که صادرات محصولات کارخانه ای سهم نسبتا بالایی از اقلام صادراتی این کشور را به خود اختصاص می داد اما با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته و حمایت دولت از بخش صنعت و از بین رفتن برخی موانع دست و پاگیر در طول 4 سال گذشته ایران نیز توانسته از اتکا خود به نفت کاسته و وارد بازارهای صنعتی دنیا گردد که مطمئناً در آتیه نزدیک آهنگ این روند سریعتر
خواهد شد.
پیشرفت در بخش صنعت و افزایش تولید در فولاد‌، سیمان و هم چنین ورود خودروهای ایرانی به بازارهای جهانی و نشان می دهد که وزارت صنایع ومعادن به صورت چشمگیری در راستای رقابت در بازارهای جهانی و تاثیر گذاری خود بر پیمانهای منطقه ای موفق عمل نموده و میزبانی این وزارت خانه برای نشست گروه دی 8 تاییدی بر اقدامات این بخش مهم صنعتی برای جهانی شدن در مقیاس بالاتر و اثبات این نکته است که صنعت محور توسعه در آینده است و حوزه صنعت ایران با استفاده فناوری بالا خود می تواند این ظرفیت را در اختیار گروه دی هشت قرار دهد از این رو استفاده از تجربه اعضا برای همدیگر و تمرکز کشورهای عضو بر توسعه ظرفیت های صنعتی
می توانند بسیاری از مشکلات فرآروی این گروه را در بخش صنعت و تولید حل نماید و در این میان موفقیت های وزارت صنایع ومعادن می تواند به عنوان یک الگو مورد توجه اعضای گروه دی 8 قرار گیرد.