سازمــان توسعـه و نوســـازی
معادن و صنایع معدنی ایران

کشور پهناور ایران از منظر منابع و ذخایر طبیعی، جایگاه ویژه ای در میان کشورهای جهان دارد. جدای از منابع عظیم نفت و گاز، منابع و ذخایر غنی معدنی فراوانی در کشور وجود دارد که بخش زیادی از آن بکر و دست نخورده اند و ارزش منابع معدنی شناخته شده کشور، حدود 700 میلیارد دلار برآورد می شود و با همین مقدار، ایران از نظر ذخایر معدنی در جهان از جایگاه قابل توجهی برخوردار بوده و جزو 10 کشور برتر معدنی دنیا محسوب می شود و با اکتشافاتی که هم اکنون در دست انجام است، کارشناسان تخمین می زنند که ارزش منابع معدنی کشور تا برابر رقم فعلی افزایش یابد. کشور ما رتبه نهم «مس»، رتبه یازدهم «سنگ آهن»، رتبه بیستم «سرب و روی»، رتبه بیست و ششم «زغال سنگ» و رتبه پنجاه و هفتم «طلا» را در جهان در اختیار دارد. این در حالیست که تنها در حدود 8 درصد پهنه کشور عملیات اکتشافی انجام شده و با انجام اکتشافات وسیع در آینده، این جایگاه ارتقا خواهد یافت. خوشبختانه، با توجه به پراکنده بودن ذخایر معدنی در مناطق مختلف کشور، محدودیتی برای سرمایه گذاری در این مناطق وجود نخواهد داشت و سرمایه گذاران با برخورداری از قدرت انتخاب فراوانی، می توانند بنا به تمایل خود، در هر نقطه کشور اقدام به سرمایه گذاری کنند.
دریاچه نمک قم، نمونه ای از ذخایر غنی معدنی کشور از قدیم الایام در نگاه بیننده عادی، دشتی از شورابه های سفید و کم ارزش تلقی می شده اما بررسی های زمین شناسی و اکتشافات صورت گرفته، نشان داده است که همین دریاچه از مواد معدنی ارزشمندی نظیر منیزیا (Magnesia)، هالیت (Halite)، سیلویت (Sylvite) با ذخیره حداقل 240 میلیون تن و نیز کانی های دیگر ارزشمند برخوردار است که بدون شک، فرصتی بکر و بی نظیر برای سرمایه گذاران و علاقه مندان به توسعه و آبادانی کشور به شمار می رود.
با توجه به ذخایر کافی موجود در این منطقه، امکان سرمایه گذاری مطمئن و طولانی مدت در آن وجود دارد و در این منطقه می توان به راحتی کارخانه های متعددی برای استحصال مواد معدنی با ارزش احداث کرد.
ایمیدرو نیز که سازمان توسعه ای و حاکمیتی در بخش توسعه معادن بزرگ و صنایع معدنی است، اخیرا اعلام کرده که این سازمان تضمین های کافی برای تامین مواد اولیه از ذخایر معدنی موجود در دریاچه مذکور را به سرمایه گذاران خواهد داد تا آنها با آرامش خاطر نسبت به سرمایه گذاری بلند مدت در این منطقه اقدام کنند.
احداث کارخانه های استحصال مواد معدنی در این منطقه، علاوه بر اینکه اشتغال زایی مناسبی ایجاد خواهد کرد، مواد اولیه صنایعی همچون فولاد، آلومینیوم و نیز کشاورزی در داخل تامین خواهد شد.
احداث کارخانه های فرآوری مواد معدنی، موجب می شود تا به موازات آن ها، کارخانه های پایین دستی - که مواد اولیه اصلی آنها را همین محصولات فرآوری شده تشکیل می دهد- ساخته شوند و به امر تولید محصولات نهایی و نیمه نهایی بپردازند. این روند، اشتغال و ارزش افزوده چندین برابری و در نتیجه، رشد اقتصاد کشور را به همراه دارد. تبدیل مواد اولیه و خام معدنی به کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر با اندکی حمایت دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در کوتاه مدت امکان پذیر است و ثروت ملی را افزایش خواهد داد.
بخش معدن در شرایط فعلی داخلی و جهانی، از مزیت بالایی برای رشد و توسعه جهشی کشور برخوردار بوده و دریاچه قم یکی از آن فرصت ها برای تحقق چنان هدف بلندی است و بدون تردید، هدایت سرمایه ها به چنین حوزه هایی، استفاده بهینه از فرصت های خدادادی کشور محسوب شده و اقدام به سرمایه گذاری در این حوزه ها، از سوی نسل های آینده مورد ستایش قرار خواهد گرفت و در مقابل، غفلت امروز ما، نکوهش آنها را به دنبال خواهد داشت.