سازمــان توسعـه و نوســـازی
معادن و صنایع معدنی ایران

قاعده اول اینکه، معادن به عنوان یک سرمایه مولد و تأمین کننده مواد اولیه صنایع می باشد. قاعده دوم، مهمترین و اساسی ترین پایه اقتصاد ملی یک کشور را منابع معدنی تشکیل می دهد و کشوری که فاقد ماده معدنی است باید مقدار زیادی از انرژی، وقت و منابع خود را صرف واردات ماده معدنی نماید تا شکوفایی اقتصادی در آن کشور رخ دهد. قاعده سوم، مواد معدنی ذاتاً دارای ارزش هستند و ارزش ذاتی آنها متعلق به همه جامعه است .
این روزها بحث ها و گفتگوهایی در مورد بهره مالکانه معادن در بین فعالان بخش معدن ، مجلس شورای اسلامی و جامعه مطرح است روشن است که تامین مواد اولیه برای صنایع فولاد و فرآورده های معدنی،اصولا چگونگی سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی ارتباط مستقیم با بهره مالکانه دارد و بدین منظور نمایندگان شرکت های فولادی و معدنی با حساسیت ویژه ای بحث های مربوط به بهره مالکانه را پیگیری می کنند ، سوال اساسی این است که دریافت بهره مالکانه معادن چه مزیتها و یا مضراتی را به دنبال خواهد داشت به طور کلی چند قاعده بر معادن حاکم است.
  قاعده چهارم، کانی های معدنی، جزء ذخیره و اموال عمومی دولت است که معادل استخراج از پوسته زمین، از موجودی انبار عمومی دولت کاسته می شود. این همان اصل پایان پذیری مواد معدنی است. قاعده پنجم، واگذاری معادن از قاعده "لاضرر و لاضرار" پیروی می کند. یعنی در دین اسلام احکامی که موجب ضرر افراد شود، وجود ندارد. معادن نیز جزء اموالی است که ماهیتاً از شمول دارایی فردی خارج است و این دارایی به همه افراد جامعه تعلق دارد و دولت به عنوان نماینده عموم می تواند این اموال را در اختیار دیگران قرار دهد به شرط آنکه از قاعده لاضرر و لاضرار تبعیت نماید. حق استفاده از ماده معدنی مربوط به یک نسل نمی شود. به عبارتی، حق به وجود آمده متعلق به یک فرد یا گروه یا عده خاص از جامعه نیست. بنابراین، نمی توان آن را خرید و فروش نمود، چون خرید و فروش چیزی که قانوناً و شرعاً ممنوع است، باطل خواهد بود. بند"الف" ماده(3) قانون سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی واگذاری حقوق مالکانه و حق بهره برداری شرکتهایی که جزء گروه یک ماده(2) قانون سیاستهای کلی اصل(44) هستند را مجاز دانسته است. به عبارت دیگر، فقط در مورد آن دسته از شرکتهایی که جزء شرکتهای ذیل اصل(44) قانون اساسی هستند،اجازه واگذاری حقوق مالکانه و حق بهره برداری داده شده است.
در بند"ب" ماده(3) قانون اخیرالذکر، واگذاری شرکتهایی که جزء گروه دو ماده(2) قانون سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی می باشند را صرفاً شامل واگذاری سهام تصریح نموده است و به صورت کلی و جزئی اشاره ای به واگذاری حقوق مالکانه و حق بهره برداری ننموده است. اگر غیر آن بود، هدف قانون گذار، در خصوص حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی تأمین نمی گردید.
بنابراین، اگر منافع حاصل از بهره برداری مواد معدنی که به عنوان یک سرمایه عمومی و ملی محسوب می شود، صرف ایجاد یک سرمایه عمومی و ملی دیگر گردد، مزیت است و برعکس، چنانچه این سرمایه تبدیل به هزینه جاری و مصرفی شود، چون در هزینه جاری، عین مال و امکان انتفاع از سرمایه از بین می رود، شاید بتوان گفت مال به تباهی رفته است و تباه کردن مال مردم موجب دین به مردم می شود. به بیان دیگر، اگر معادل ارزش ماده معدنی، ارزش سرمایه ای دیگر بوجود نیاید، قاعده اتلاف بر آن متصور می گردد و اتلاف کننده مدیون جامعه خواهد بود. لذا، مصرف نمودن حقوق مالکانه در جهت سرمایه گذاری، مثل تبدیل از یک سرمایه به سرمایه دیگر است و چه بسا به این ترتیب، ارزش افزوده ایجاد شده و رفاه و آسایش عمومی فراهم می شود ولی اگر حقوق مالکانه صرف هزینه های جاری و اداری شود، مثل آتش زدن به اصل مال است که اصل مال به کلی از ارزش ساقط می شود و هم انتقال آن به نسل های بعدی منتفی می گردد.
از سوی دیگر می توان چنین ادعا کرد که اخذ بهره مالکانه معادن می تواند در سودآوری بخش معدن و در نهایت اقتصاد کشورمؤثر باشد ، کشورهایی مثل استرالیا، کانادا، چین و آمریکا، کشورهایی معدنی هستند که در آنها بهره مالکانه پرداخت می شود. اگرچه، هر یک از این کشورها روشهای مختلفی برای پرداخت بهره مالکانه وضع نموده اند به نحوی که، برخی از آنها بهره مالکانه را بر اساس وزن و حجم استخراج و بعضی دیگر بر اساس ارزش کل ماده معدنی استخراج شده یا ارزش ماده معدنی سر معدن و گروهی دیگر از این کشورها نیز بهره مالکانه را بر اساس سود یا درآمد محاسبه و پرداخت می کنند، همگی آنها از یک سود متعارف و معقول برخوردارند بطوری که این کشورها ضمن اینکه معدنی هستند جزء کشورهای صنعتی و پیشرفته و دارای اقتصاد برتر می باشند. بنابراین، اگر برداشت ما از بهره مالکانه بخشی از ارزش ذاتی ماده معدنی باشد که به صاحب ماده معدنی(جامعه) پرداخت شود، همانند پرداختی است که همه شرکتها در قبال خرید ماده اولیه خود(به غیر از مواد معدنی) دارند، نه تنها اثر منفی یا کاهنده بر سودآوری ندارد، بلکه تأثیر مثبت و فزاینده ای بر اجرای طرحهای توسعه ای دولت خواهد داشت. به عبارت دیگر، چنانچه پرداخت بهره مالکانه جزیی از قیمت خرید مواد اولیه معدنی تلقی شود، سودآوری بخش معدن، به نحوه استفاده از مصرف مواد اولیه ، بهره وری نیروی کار و سربار مصرفی و هزینه های جاری و اداری بستگی دارد. بنابراین، وقتی دولت بهره مالکانه را در جهت تقویت زیرساخت و امور زیربنایی و سلامت جامعه هزینه می نماید عملاً منجر به افزایش رفاه عمومی می گردد .
شرکت های بزرگ دنیا که در بخش معادن فعالیت دارند، بابت ارزش طبیعی یا ارزش ذاتی ماده معدنی حقوق دولتی و بهره مالکانه پرداخت می کنند. البته در برخی از کشورها شرکتهای بزرگ معدنی همزمان حقوق دولتی و مالیات می پردازند که درآن صورت پرداخت آنها نسبت به شرکتهایی که تولید کننده ماده معدنی نیستند، بیشتر است.
به طور مثال در کانادا نرخ مالیات یا حقوق دولتی طی 10 سال گذشته بین 37 تا 45 درصد سودخالص و نرخ بهره مالکانه نیز بین 10 تا 17 درصد سود خالص می باشد . در کشور استرالیا نرخ مالیات یا حقوق دولتی بین 29 تا 30درصد ارزش ماده معدنی و نرخ بهره مالکانه نیز بین 5/3 تا 5 درصد ارزش ماده معدنی می باشد در آمریکا نیز نرخ مالیات یا حقوق دولتی بین 35 تا 44 درصد و نرخ بهره مالکانه نیز 10درصد سود خالص را شامل می شود. اگرچه در این کشورها از روشهای مختلفی برای وصول ارزش طبیعی یا ارزش ذاتی ماده معدنی استفاده می کنند، اما سودی که برای شرکتهای معدنی به عنوان سود خالص قابل تخصیص باقی می ماند، همانند سود خالص سایر شرکتها که در بخش غیرمعدنی فعالیت می نمایند، می باشد. به عبارت دیگر، اختلاف زیادی در نسبت سودآوری شرکتهای معدنی با شرکت های غیرمعدنی وجود ندارد و تفاوت سودآوری ناشی از کارایی، بهره وری و نوآوری و فرآوری چند مرحله ای تولید می باشد. اما در ایران، اگر بخواهیم مقایسه کنیم نسبت سود خالص بعد از کسر بهره و مالیات به فروش خالص شرکتهای بزرگ معدنی در طی 5 سال گذشته، طبق صورت های مالی حسابرسی شده میانگین بین 68 تا 71 درصد می باشد. در صورتی که این نسبت، برای شرکت های بزرگ صنعتی و تولیدی متوسط صنعت در مدت 5 سال گذشته در ایران، قطعاً این نرخ نخواهد بود و دلیل آن نیز مشخص است که ارزش طبیعی یا ارزش ذاتی ماده معدنی محاسبه نشده است و شرکتهای معدنی بابت بهره مالکانه(حق انتفاع) پرداختی نداشته اند و یا اگر طی سنوات گذشته پرداختی بابت حقوق دولتی صورت گرفته است مبلغ آن و اثرآن به میزانی بوده که نسبت سود خالص بعد از کسر بهره و مالیات به فروش خالص را در سطح مذکور قرار داده است.
در شرایط کنونی دولت با دو واقعیت روبرو است. از یک سو، با این واقعیت ها روبرو است که ملزم و متعهد است پرداخت هایی را انجام دهد. به طور مثال دولت، بایستی طرحها و پروژه های عمرانی، ملی و استانی خود را که در سالهای گذشته شروع نموده به سرانجام برساند، مخارج جاری خود را پرداخت نماید، حداقل خدمات بهداشتی، درمانی، رفاهی و اجتماعی را ارائه نماید، پرداختهای آموزشی و پرورشی را ادامه دهد، تعهدات و بدهی سنواتی بر ذمه دولت را پرداخت نماید، شرکتهای زیان ده در اختیار دولت را تامین مالی نماید. از سوی دیگر با این واقعیت ها نیز روبرو است که بدلیل واگذاری سهام شرکتها، سود سهام دولت تقلیل یافته است، حقوق مالکانه به درستی وصول نمی شود، به دلیل شرایط اقتصادی و وضعیت بازار امکان افزایش مالیاتها و عوارض میسر نیست و منابع درآمدی حاصل از فروش نفت و گاز نیز بصورت روان و سیال وصول نمی شود. لذا، بودجه مرکز ثقلی است که اگر مجلس محترم شورای اسلامی به عنوان قانون گذار همچون گذشته با امعان نظر و التفات عمل نماید، می تواند بین این دو واقعیت مذکور آشتی برقرار سازد، بطوریکه در بلند مدت اثر آن در فاکتورهای اقتصادی و اجتماعی پدیدار شود .
این نکته که انتظارات دولت از بخش صنعت و معدن چیست و آیا اجرایی است، باید گفت انتظارات و توقعات درعین حال یک خواسته است و بیان کننده شیوه اداره امور و انگیزه انجام کار است. امروزه در دنیا شیوه "مدیریت بر مبنای انتظار" مورد توجه است. زیرا منجر به نتیجه بهتر و تمایل به تلاش و کوشش بیشتر می شود. اگر بپذیریم که اغلب معادن ایران در مناطق کوهستانی و غیر قابل کشت و کم تحرک اقتصادی وجود دارند و قابلیت شکل گیری آنها بدون زیرساخت های معدنی نظیر راه، برق و ترویج علم و فناوری برای تولید بهتر و آسان تر مواد اولیه معدنی امکان پذیر نمی باشد و با توجه به ذخایر قطعی معدنی کشور که بین 37 تا 40 میلیارد تن برآورد می گردد و براساس آن، ایران جزء بهترین کشورهای معدنی دنیا است، برای اینکه به انتظار جامعه در بخش صنعت و معدن پاسخ درست و بحق داده شود، نیاز به منابع مالی می باشد و چون این منابع بالقوه در کشور وجود دارد، با نهادینه نمودن منابع درآمدی دولت می توان انتظارات جامعه و کشور را برآورده نمود که لازمه آن تصویب قوانین درقالب احکام محکم می باشد. در آن صورت است که متعهدین به پرداخت بدهی و دیون دولت نمی توانند با استفاده از الفاظ و معانی و تلمیح نمودن موضوع در مسیر اجرایی نمودن مواد قانونی ایجاد ابهام و تفسیر به رای نمایند و از پرداخت های قانونی خود به دولت امتناع ورزند .
قاعده اول اینکه، معادن به عنوان یک سرمایه مولد و تأمین کننده مواد اولیه صنایع می باشد. قاعده دوم، مهمترین و اساسی ترین پایه اقتصاد ملی یک کشور را منابع معدنی تشکیل می دهد و کشوری که فاقد ماده معدنی است باید مقدار زیادی از انرژی، وقت و منابع خود را صرف واردات ماده معدنی نماید تا شکوفایی اقتصادی در آن کشور رخ دهد. قاعده سوم، مواد معدنی ذاتاً دارای ارزش هستند و ارزش ذاتی آنها متعلق به همه جامعه است .