سازمــان توسعـه و نوســـازی
معادن و صنایع معدنی ایران

همه می دانیم که معادن جزو منابع ملی هر کشور و متعلق به همه مردم است و از این رو، در بهره برداری از معادن، سهم جامعه باید لحاظ شود. البته چنین برداشتی، به معنای این نیست که در بهره برداری از هر معدنی، به طور خاص باید سهم تک تک عموم را در نظر گرفت چرا که در قانون، موضوع «حق انتفاع» مطرح شده و موارد مصرف آن نیز مشخص شده است؛ روندی که در همه کشورهای معدنی دنیا مرسوم است و دولت ها از سرمایه های طبیعی خود برای توسعه به نحو مطلوب بهره می برند.
 به عنوان مثال، کشورهای عمده صادرکنندگان سنگ آهن دنیا اعم از برزیل، هند، استرالیا و غیره در برابر بهره برداری از معادن، وجوهی با عناوین «بهره مالکانه»، «مالیات» و «حقوق دولتی»، از بهره برداران دریافت می کنند حتی میزان دریافتی توسط دولت ها همواره رو به افزایش است. به عنوان مثال، هند به عنوان سومین تولید کننده و صادرکننده بزرگ سنگ آهن دنیا، علاوه بر دریافت 10 درصدی حقوق دولتی، میزان عوارض صادراتی این محصول را از 5 درصد در سال های گذشته، به 30 درصد در سال 2013 افزایش داده است. در کشور ما نیز دولت دریافت «حق انتفاع بهره برداری از معادن» و نیز پرداخت «عوارض برای صادرات مواد معدنی به صورت خام» را مصوب کرده و قرار است در بودجه سال 93 گنجانده شود. متاسفانه از گوشه و کنار نغمه های مخالفت با این تصمیم دولت شنیده می شود.
جایگاه معدن و صنایع معدنی به گونه ای است که اغلب متخصصان، این بخش را به عنوان یکی از حوزه های بسیار مهم توسعه گرا بعد از صنعت نفت قلمداد می کنند، اما با خام فروشی یا صادرات نیمه فرآوری مواد معدنی، تحقق واقعی جایگاه معدن در اقتصاد امکان پذیر نخواهد شد. صادرات مواد معدنی به صورت خام و نیمه فرآوری در شرایط اضطراری تحریم یا در صورت واردات متقابل ماشین آلات، قابل توجیه است اما استمرار آن در بلند مدت قطعاً به نفع کشور نخواهد بود.
متاسفانه سال هاست در کشور «سنگ آهن» و «سنگ های تزئینی» به صورت خام یا نیمه فرآوری صادر می شود و برخی معدنکاران، با این تفسیر که تجهیزات گران قیمتی روی معدن پیاده کرده اند، استخراج و صادرات مواد معدنی بدون محدودیت را توجیه کرده و اعتقادی به اینکه باید سهمی در توسعه منطقه ایفا کنند، ندارند. همچنین، بخشی از آنها نه تمایلی به پرداخت عوارض صادراتی دارند و نه اقدامی برای فرآوری مواد معدنی به جای خام فروشی می کنند. به طوری که مناطق برخوردار از معدن بهره چندانی از استخراج منابع طبیعی خود نبرده و ساکنان بومی آن به دلیل روش های ابتدایی استخراج، گرفتار معضلات پیچیده از جمله آلودگی زیست محیطی هستند. این در حالیست که طبق قوانین موجود در کشورهای معدن خیز، بخشی از سود حاصل از تولید و استخراج مواد معدنی برای توسعه مناطق زیربط دریافت می شود.
با این وجود، سال هاست بخش قابل توجهی از مواد معدنی کشور با یک فرآوری ناچیز، به بازارهای خارجی صادر شده و حتی بخشی از آنها، داخل کشتی های روی آب فرآوری شده و محصولات همان مواد معدنی با هزینه های چند برابری، روانه کشور می شود.
در چنین شرایطی، نمی توان انتظار داشت که بخش معدن و این سرمایه عظیم ملی موجود، بتواند اقتصاد کشور را دگرگون کند.
به هر تقدیر، همه ما باید در برابر سرمایه های کشور به صورت ملی فکر کنیم و عزم خود را برای توسعه واقعی کشور به کار بندیم و به جای بخشی نگری، خود را سهیم در مسئولیتی بدانیم که توسعه ملی کشور را مد نظر دارد. بنابراین، به هر شکل ممکن، باید تلاش کنیم روند صادرات مواد خام و نیمه فرآوری معکوس شود و درنتیجه، جزو برترین صادرکنندگان محصولات معدنی شویم، نه برترین صادرکنندگان مواد معدنی خام یا نیمه فرآوری.
از این رو، تداوم صادرات مواد معدنی به صورت خام یا نیمه فرآوری چه از سوی مسئولان و چه مردم، قابل پذیرش نیست و فعالان معدنی– چه به صورت ایجاد کنسرسیومی متشکل از فعالان این حوزه یا با همکاری شرکت های فولادی- باید به سمت احداث کارخانه های نوین فرآوری معدنی پیش روند. این اقدام، علاوه بر اینکه موجب خواهد شد سرمایه های طبیعی، ارزان از کشور خارج نشود، بدون شک، با ایجاد ارزش افزوده، سود بیشتری نیز نصیب سرمایه گذاران بخش معدن خواهد شد، علاوه بر آن، اقتصاد به طور واقعی رونق خواهد گرفت و اشتغال بسیار بیشتری نسبت به خام فروشی سنگ های معدنی، به وجود خواهد آمد. از سوی دیگر، مجبور نخواهیم شد محصولات معدنی را از خارج به کشور معدن خیز ایران وارد و ارزهای موجود را تقدیم شرکت های تولید کننده این محصولات کنیم.