سال جهش تولید
X
   
 
    • هدر یاد داشت ها و مقالات

    • سید جواد میر معینی: کسب اموال دولت به چه قیمت؟
      نویسنده: سید جواد میرمعینی - معاون برنامه ریزی و توسعه ایمیدرو
      تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۰/۱۱

      مزیت اقتصاد مبتنیبر بازار آزاد، ایجاد فضای کسب و کار برای جذب سرمایه و خلاقیت بخش خصوصی است که دراین فضای مناسب توسعه واقعی با فعالیت بخش خصوصی در راستای سیاست‌های کلان دولت اتفاق می‌افتد.
      به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نقل از«دنیای اقتصاد» سید جواد میرمعینی گفت:بخش خصوصی واقعی دست در جیب خود دارد وبه جهت مواظبت از بهره‌دهی سرمایه خود و تداوم فعالیت بنگاه، دلسوزانه بهترین روش‌های موفقیت را انتخاب و در راستای رسیدن به آن تلاش می‌کند، بهترین نیروهای کار را جذب و از خلاقیت آنان استفاده می‌کند.
      اما در این فضای سالم عده‌ای بااستفاده از احترام جامعه به فعالیت بخش خصوصی، در پی کسب اموال متعلق به آحاد مردم هستند. این بخش خصوصی کاذب دست در جیب دولت دارد و هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری از خود را مباح نمی‌داند بلکه از طرق مختلف از جمله رانت خواری، وام‌های کلان که در غیر پروژه‌ها به کار گرفته می‌شود، عدم بازپرداخت تسهیلات و غیره محل تمرکز ثروت‌های بادآورده و بیشتر شدن اختلاف طبقاتی در جامعه می‌شوند.
      یکی از موارد قابل توجه انفال ذخایر خدادادی کشور هستند که حسب شرع و عرف منافع آنها باید به همه مردمتعلق گیرد. اما شیرینی درآمدهای نجومی معادن بزرگ به خصوص با توجه به ازدیاد قیمت‌های جهانی مواد معدنی در سال‌های اخیر، سبب شده است تا عده‌ای در پی کسب این درآمد عظیم برای خود با استفاده از هر دستاویز و ترفندی باشند.
      حسب قوانین موجود، معادن قابل واگذاری به متقاضیان در شرایط یکسان و از طریق برگزاری مزایده عمومی است، گرچه درآمد دولت ناشی از حقوق دولتی این معادن هیچ‌گونه تناسبی با قیمت‌های فروش مواد معدنی و نیز آنچه در دیگر کشورهای معدنی توسط دولت اخذ می‌شود ندارد، اما به هر حال در اختیار گذشتن شرایط یکسان برای متقاضیان بهره‌برداری ازمعادن صورت گرفته است .
      برخی معادن از نظر ارزش مالی بالغ بر صدها میلیارددلار و از حیث ارزش استراتژیک به گستره یک صنعت مهم دارای اهمیت هستند. به عنوان مثال معادن سنگ‌آهن و زغال‌سنگ در چرخه تولید فولاد که میزان تولید آن اهمیت صنعتی هر کشور را تعیین می‌کند، مواد معدنی استراتژیک هستند و دولت باید این مواد را در مسیر توسعه صنعت فولاد قرار دهد و نیز نفع آن به آحاد مردم تعلق گیرد. بنابراین به تشخیص دولت این دسته از معادن کشور در اختیار سازمان دولتی مربوطه قرار گرفته است .
      در طرح جامع فولاد کشور که توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایعمعدنی ایران تهیه و به تایید مقامات مربوطه رسیده است موازنه مواد اولیه و محصولات در چرخه تولید فولاد از معدن تا تولید محصول مشخص شده است و برنامه‌ریزی کلان تولیدفولاد کشور بر اساس آن انجام شده است.
      از طرفی با توجه به ابلاغ قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در چرخه فولاد استقبال کرده و با رعایت ضوابط، تامین سنگ مورد نیاز واحد‌های کنسانتره به عنوان اولین بخش در چرخه تولید فولاد را متقبل شده و بخش خصوصی نیز با اطمینان از تامین مواد اولیه اقدام به احداث کارخانه مورد توافق کرده است.
      در این میان گروهی با ادعای سرمایه‌گذاری در چرخه فولاد مسیرانحرافی کسب اموال دولتی را پیش گرفته و وارد معدنی شده‌اند که بزرگ‌ترین توده معدنی سنگ‌آهن کشور است. معدن شماره 3 گل گهر که بیش از 600 میلیون تن ذخیره سنگ‌آهن در آن نهفته و پروانه بهره برداری آن به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران است در بازی انتقال انفال به جیب عده‌ای خاص بازیچه قرار گرفته وظرفیت تولیدی آن نیز اسیر شده و لذا نمی‌تواند نقش خود در برنامه تولید فولاد کشوررا اجرا کند.
      تولید ده میلیون تن کنسانتره و گندله سنگ‌آهن حسب طرح جامع فولاد کشور برای این ذخیره پیش‌بینی شده است. لیکن گروهی که توان برداشتن این بارسنگین را ندارند معدن را در اختیار خود گرفته و چرخه تولید فولاد را دچار نقص درمواد اولیه آن هم به میزان قابل توجه (ده میلیون تن) کرده‌اند.
      عمق فاجعه درسال‌های آتی نمایان تر خواهد شد، چرا که با حبس امکانات و ظرفیت‌های تولیدی، کشوربه برنامه‌های تولید فولاد خود دست نخواهد یافت و این همه فقط به دلیل زیاده خواهیبخش خصوصی کاذب است.
      آیا بهتر نیست همه یا بخشی از این ظرفیت‌های بالقوه کشور برای اجرای طرح‌های به موقع برنامه‌های تولیدی به اهل آن واگذار شود این مسوولیت مهم بر عهده همه مسوولان استان و کشور است که امید است انجام شود. مباحث قانونی، ادعاهایی ایشان، سوالات دست اندرکاران در این زمینه و بسیاری موارد دیگرقابل بررسی هستند که در این مقال نمی‌گنجند و در آینده پیرامون آنها در صورت نیازبحث خواهد شد، اما در حال حاضر نجات ظرفیت‌های تولید کشور مدنظر است که امید است اهمیت آن برای مسوولان روشن شده باشد.