سازمــان توسعـه و نوســـازی
معادن و صنایع معدنی ایران

یکی از تحولاتی که در سال های اخیر شاهد آن بوده ایم،‌ رشد صادرات بخش معدن و صنایع معدنی است. این امر به ویژه طی دولت اول دکتر روحانی نمود عینی داشته آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور در وضعیت رونق را تجربه نمی کرد.

بخش معدن و صنایع معدنی به طور متوسط طی سال های گذشته توانسته سهم 16درصدی از ارزش کل صادرات و 24درصدی از تجارت خارجی کشور را در اختیار گیرد در حالی که سهم حدود 5تا6درصدی از تولید ناخالص داخلی در اختیار دارد. این امر نشان از اهمیت و اثربخشی بخش معدن و صنایع وابسته بر ارزآوری،‌ درآمدزایی و اشتغال دارد.

آمارهای گمرک نشان می دهد صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی از 7 میلیارد دلار عبور کرده در حالی که واردات طی سال قبل به 3.7 میلیارد دلار رسید. کاهش واردات کالاهای استراتژیک معدنی و صنایع معدنی نیز از جمله اتفاقاتی بود که طی سال های گذشته به ثمر نشست. زنجیره فولاد، جزو آن گروه از حوزه معدن و صنایع معدنی است که به طور مشخص می توان به آن اشاره کرد. در سال 92 صادرات فولاد کشور به 200هزار تن کاهش یافته بود اما در دولت یازدهم این روند معکوس شد و حالت صعودی به خود گرفت به طوری که در سال 94 صادرات فولاد به بیش از 4 میلیون و سال 95 به بیش از 6.6 میلیون تن افزایش پیدا کرد.

واردات کالاهای معدنی و صنایع معدنی نیز در سال قبل به 3.7 میلیارد دلار رسید که از نظر وزنی و ارزشی،‌کاهش 26 درصدی و 17درصدی را پشت سرگذاشت. در این میان واردات فولاد نیز از نظر ارزش و تناژ با کاهش 16تا 17درصدی همراه شد.

در 5 ماه ابتدای امسال هم برابر با نیمه نخست سال95 ، صادرات معدنی و صنایع معدنی انجام شد. در این مدت ارزش صادرات به 3.6 میلیارد و ارزش واردات به 1.5 میلیارد دلار رسید. به عبارتی بخش صادراتی به اندازه دو برابر حوزه واردات عملکرد داشته است.

ارقام فوق مبین این نکته است که در سال های گذشته همزمان با رشد صادرات،‌ شاهد کاهش واردات نیز شده ایم. اکنون نیز باید این نکته را یادآور شد که با توجه به برنامه های دکتر شریعتمداری، تمرکز برصادرات، با قوت در 4 سال پیش رو ادامه خواهد داشت.

یکی از اقداماتی که با جدیت دنبال می شود ایجاد همگرایی و یکپارچگی در تصمیم گیری های کلان حوزه معدن و صنایع معدنی است. تهیه نقشه راه،‌ از جمله اقداماتی است که در همین ماه های نخستین دولت دوازدهم با حمایت شخص وزیر محترم و مشارکت تشکل ها،‌ آغاز شده به طوری که فعالان این حوزه قادر باشند چشم اندازی رو به توسعه از فعالیت های خود داشته باشند. تعیین نرخ های عوارض،‌ تعرفه ها و ... در این برنامه کلان جای می گیرند.

به واقع توسعه کسب و کار در این بخش از اقتصاد، با نگاه صادراتی به تولید، عملی می شود. موضوعی که مقدمات آن با نگاه تازه دولت دوازدهم،‌ جاری شده و در شرف اجرا است. این امر در نهایت، اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر معظم انقلاب را نیز محقق خواهد کرد.