سازمــان توسعـه و نوســـازی
معادن و صنایع معدنی ایران

در زنجیره فولاد، مس، روی، آلومینیوم و نیز امور زیرساختی پروژه هایی به مدار تولید و عملیات اجرایی پیوستند که اثراتی بلند مدت بر اشتغال و درآمدزایی برای نیروی کار کشور دارند. چنین موضوعی توجه بیشتر دولت به این بخش را می طلبد که قادر است به اشتغال مولد، توسعه صادرات و در یک کلان اقتصاد مقاومتی کمک شایانی کند.

راه اندازی 10 میلیون تن ظرفیت جدید گندله در سنگان، افتتاح سه طرح از فولاد های استانی با تکنولوژی ایرانی، تعدادی از طرح های صنعت مس و سنگ آهن در کرمان و همچنین فولاد در منطقه خلیج فارس، بخشی از ظرفیت های جدیدی است که به حرکت چرخ اقتصاد کمک می کند. آغاز به کار پروژه روی در معدن مهدی آباد، واگذاری استخراج و فروش گل گهر 4 به بخش خصوصی، سرعت گرفتن اجرای طرح های آلومینیوم جنوب و جاجرم و این اواخر شروع عملیات اجرایی بندر اختصاصی منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان در استان هرمزگان که پشتیبان ورود مواد اولیه و صدور کالای ساخته شده خواهد شد، در ردیف اقدامات سال 96 جای گرفتند. همچنین اقدام برای فعال سازی معادن کوچک با همکاری صندوق بیمه معدن،‌ خانه معدن و وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی که عمدتا در مناطق کم برخوردار هستند، از رویدادهایی قابل توجه روزها و هفته های اخیر است که با مشارکت طرف دولتی و تشکل های معدنی آغاز شده است.

توجه به مسوولیت اجتماعی در توسعه بخش معدن،‌ از جمله اهداف سال های اخیر بوده که اقداماتی نیز صورت گرفته است. احداث و توسعه جاده های دسترسی به معادن و صنایع معدنی،‌ توجه به راه سازی در معادن خصوصی و ایجاد امکانات رفاهی برای آن مناطق که خوشبختانه در قالب برنامه ای در حال اجرا است (یا برخی از آن ها اتمام یافته است)، از جمله عملکرد این بخش به شمار می آید.

یکی از اثرات اقدامات نخستین در دولت یازدهم، عیان شدن عملکرد بخش اکتشاف است. سنگ بزرگی که برداشته اما در ابتدا اجرایی شدن آن با تردیدهایی مواجه شد با اینحال، در گذر زمان جایگاه چنین فعالیتی در سطح 250 هزار کیلومتر مربع (با بیش از 400 محدوده اکتشافی) برجسته تر شد. در اواخر پاییز نخستین پهنه اکتشافی برای جذب سرمایه گذار به فراخوان عمومی گذاشته شد و این روند برای فراخوان های بعدی در سال جدید ادامه دار خواهد بود. این طرح پشتیبان توسعه بخش معدن و صنایع معدنی است و تامین خوراک صنایع، از این نقطه آغاز می شود.

از دیگر رویدادهای تاثیرگذار سال 96 برنامه وزیر محترم برای مشارکت گرفتن بیشتر بخش خصوصی در تصمیم گیری ها بود که از بدو فعالیت دولت دوازدهم، این امر در حوزه معدن کلید خورد که نتیجه آن شکل گیری ستاد زنجیره فولاد بود. در این سال، دولت محترم فعالانه وارد همکاری با بانک های خارج کشور شد که بخش معدن نیز در حال ثمره بردن از آن است. این مهم نشان می دهد در سایه تعاملات بین المللی می توان منابع مالی و دانش جدید را روانه بخش تولید و صادرات کرد. البته دولت همواره به عنوان یک استراتژی چنین موضوعی را پیگیری کرده و بدان تاکید کرده است. در این میان استفاده از سرمایه و دانش ایرانیان خارج کشور یکی از گزینه های مطلوب برای توسعه این بخش بوده است و باید در قالب یک برنامه منسجم تمرکز بیشتری بر آن ایجاد شود.

در سوی دیگر تعاملات بین المللی رشد آمار صادرات به ثبت رسید. صدور فولاد در 11 ماه سال از رکورد 8 میلیون تن عبور کرد و برای 12 ماه سال قطعا رقم بالاتری ثبت می شود. در آن مدت کل ارزش صادرات از 8.4 میلیارد دلار عبور کرد و این بخش در حال تقویت جایگاه خود در صدور کالای غیرنفتی است.

در واقع سال 96 و در پی آن سال 97 را می توان برداشت دسترنج فعالان این بخش از اقتصاد دانست. در این میان بخش خصوصی عزم خود را برای مشارکت در توسعه کشور دو چندان کرد که جای بسی تقدیر دارد. سال 1397 نیز افتتاح طرح های زنجیره فولاد را در نقاط مختلف کشور داریم که طرح های استانی در کنار مناطق سنگان و کرمان برای فرآوری سنگ آهن در جایگاه خاصی هستند. امروزه منطقه سنگان که روزگاری نه چندان دور با انبوهی از پروژه های نیمه تمام روبرو بود؛ نیست، بلکه به شهری از فرآوری سنگ آهن تبدیل شده است که بخشی از آینده صنعت فولاد ایران بدان گره خورده و چشم ها به آن منطقه دوخته شده است. این طرح ها از دولت یازدهم تحرک پیدا کرد و از شروع دولت دوازدهم پروژه های جدید گام به گام به تولید رسیدند و افتتاح شدند. ادامه افتتاح ها هم در سال 97 خواهد بود. در بخش آلومینیوم نیز شاهد افتتاح هایی هستیم که در ابتدا در جاجرم خراسان شمالی و بعد آلومینیوم جنوب در منطقه لامرد خواهیم شد.

در سال جدید برنامه ها طبق سیاست وزیر محترم جناب آقای دکتر شریعتمداری، همراهی و مشارکت گرفتن از بخش خصوصی در سیاستگذاری و اجرا است و با چنین نگرشی افق روشنی را در معدن و صنایع معدنی خواهیم داشت.

در بخش تعاملات بین المللی نیز ادامه این سیاست های فعلی دولت، سبب بهره بردن بیشتر تولید از منابع مالی خارجی و انتقال دانش فنی خواهد شد بدین جهت ادامه همکاری و تعاملات بین الملل در جهت منافع اقتصاد کشور، ضرورتی انکارناپذیر می نماید.

لازم می دانم تقدیر و سپاس خود را تقدیم تمامی پیشروان دستگاه دیپلماسی و نیز دست اندرکاران بخش خصوصی، مدیران و کارکنان دولتی -به عنوان حامی- کنم که توسعه این بخش با همگرایی و همراهی این سه ضلع به منصه ظهور نشسته است . با این نگرش امید فراوان به سرعت رشد در این حوزه دارم و آن را گامی در جهت اعتلای میهن عزیز، نظام اسلامی و تلاشگران آن می دانم.