سازمــان توسعـه و نوســـازی
معادن و صنایع معدنی ایران

شاید به جرات بتوان حوزه معدن و صنایع معدنی را از جمله بخش هایی دانست که توانست استفاده حداکثری از فرصت های موجود برد. این بخش تا نمیه سال 92 رمق چندانی در تولید،‌ صادرات و اجرای پروژه ها نداشت و بسیاری از طرح ها وضعیت امیدوارکننده ای نداشتند. این در شرایطی بود که انتقادهای فروانی نیز نسبت به آن وضعیت مطرح می شد؛ به این دلیل که به مانعی در مسیر اشتغال و درآمدزایی تبدیل شده بودند. در 4 سال گذشته اما جدی شدن موضوع همکاری ایران و 5 قدرت برتر جهان، روزنه امیدی در اقتصاد ایجاد کرد که تلالوهای آن به بخش معدن و صنایع معدنی رسید.

اشتیاق شرکت های خارجی برای بهره بردن از بازار رو به توسعه ایران در حوزه معادن و فلزات از یک سو و به کارگیری استراتژی جلب مشارکت بخش خصوصی و تامین مالی طرح ها رونقی به این حوزه بخشید. اثر چنین روشی فعال سازی طرح ها و افتتاح گام به گام پروژه های نیمه تمام بود. در دوره 93 تا پایان 96 ارزش طرح معدنی و صنایع معدنی که در سراسر کشور راه اندازی شد به بیش از 5.3 میلیارد دلار می رسد. علاوه بر این واگذاری پروژه های بزرگ همچون روی مهدی آباد، فرآوری های سنگ آ‌هن در سنگان، تیتانیوم کهنوج و ... در راستای سیاست های تقویت همکاری با بخش خصوصی انجام شد. همچنین پروژه عظیم آلومینیوم جنوب در سایه توسعه روابط با خارج کشور فعالیت دوباره یافت و اکنون اقتصاد ایران در حال آماده سازی زمینه اتمام فاز نخست بزرگ ترین کارخانه تولید آلومینیوم است.

یکی دیگر از بخش هایی که موقعیت برتری در سال های اخیر پیدا کرد، حوزه صادرات است. در حالی که در سال 92 تنها حدود 200هزار تن فولاد به خارج کشور صادر شده بود طی سال های گذشته نه تنها صادرات وزنی که ارزش صادرات نیز به رشد بالایی دست پیدا کرد. تنها از سال 94 به این سو ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی از 7 میلیارد دلار به بیش از 10.7 میلیارد دلار سید. در این میان وزن صادرات فولاد در سال گذشته از 9 میلیون تن نیز عبور کرد.

هر چند در ماه های اخیر نیز صادرات شرایط رو به رشدی را داشته است اما به نظر می رسد این بخش نیز با محدودیت هایی در آینده نزدیک مواجه شود. در شرایط فعلی که سند چندجانبه برجام از سوی امریکا به کنار گذاشته شده، دولت و به ویژه ایمیدرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیاده سازی استراتژی جدیدی بر مبنای وضعیت فعلی است. یکی از اقدامات کلی، ارایه نقش راه معدن و صنایع معدنی است که تقویت و استمرار حضور بخش خصوصی را هدفگذاری کرده است. علاوه بر این برنامه هایی که برای شرایط جدید در دست اجرا است شامل مواردی از جمله شناسایی و ارزیابی وضعیت حال حاضر شرکت ها،‌ شناسایی ریسک ها، حمایت از بومی سازی،‌ تقویت همکاری با تامین کنندگان و همکاری با پیمانکاران و مشاوران است که در جهت کاهش اثرات تحریمی بر بخش معدن و صنایع معدنی در شرف اجرا است.

همچنین استفاده از ظرفیت های فعلی تولید و ارتقای بهره وری این بخش از مهمترین اقداماتی است که در دست اجرا قرار دارد. در حال حاضر فاصله قابل توجهی بین ظرفیت ها و تولید واقعی وجود دارد که پر کردن این خلا، تاثیر به سزایی در رونق تولید و عرصه محصول به بازار مصرف و حتی صادراتی دارد.

تمامی تلاش های فوق در راستای کاهش اثرات تحریمی است هر چند دولت پیش از شکل گیری برنامه برجام هم، همکاری نزدیکی با اتحادیه اروپا برقرار کرده که آن مسیر نیز بخشی از اثرات تحریمی را خنثی خواهد کرد.

مهدی کرباسیان

معاون وزیر و رییس هیات عامل ایمیدرو