پیشرفت و توسعه به ویژه در حوزه صنعت، ارتباط مستقیم با سیاستگذاری های مدیران عالی و ارشد یک سیستم دارد. در واقع این سیاستگذاران هستند که با تدوین استراتژی، مسیر پیش رو را ترسیم و فرصت هایی را برای جامعه خلق می کنند. در هر دهه ای که کشورمان شاهد توسعه در بخش های اصلی بوده باید نگاهی به گذشته و آینده نگری مدیران آن دوره داشت. امروزه چنانچه توسعه صنعت فولاد، امری بدیهی و پیش نیاز حرکت بسیاری از صنایع پایین دستی شده، به نگاه مدیران دهه های گذشته بازمی گردد. اگرچه پیشتر نوع سیاستگذاری به گونه ای بود که دولت را طراح و مجری پروژه های توسعه ای معرفی می کرد اما امروزه با توجه به تغییراتی که از ابتدای سال های 1380 ایجاد شده، به آهستگی شاهد کمرنگ شدن جایگاه دولت و تقویت بخش خصوصی شده ایم.
یک طرح مادر همچون طرح جامع فولاد به سبب اینکه تلاش کرده تمام جزئیات توسعه ای را – تا حد ممکن- پیش بینی کند توانسته فرصت هایی برای توانمندسازی بخش خصوصی در ابعاد مختلف مهیا کند. البته این امر در صنایع بزرگ دیگر همچون مس و تاحدودی آلومینیوم هم دیده می شود اما گستردگی زنجیره فولاد، سبب شده بهره های بیشتری نصیب بخش خصوصی شود. این حوزه که از مرحله اکتشاف تا تولید محصولات نهایی فولاد را دربرگرفته، تنها به اهداف تولیدی و افزایش ظرفیت ها تمرکز نداشته و اصولا هدف ضمنی طراحان آن، همراه کردن شرکت های خصوصی در طول این زنجیره بوده است تا از یک سو دغدغه های مربوط به ظرفیت سازی و تولید دانش برطرف شود و از دیگر سو دولت نیز بتواند گام هایی برای کاهش صدمات به محیط زیست و توجه به مقوله انسانی بردارد.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بر اساس استراتژی توانمندسازی که در حال پیاده سازی دارد، به گسترش حضور بخش خصوصی اهتمام ورزیده به طوری که در یک مجموعه به هم پیوسته، مشغول اجرای این استراتژی است. همکاری با دانشگاه ها و توجه به تقاضاهای صنعت فولاد از جمله اموری هست که به طور عملی، بخشی از پیکره توسعه صنعت فولاد شده و امروزه ارتباط صنعت و دانشگاه آرزویی نیست که محقق نشده باشد. همکاری این سازمان با 11 دانشگاه معتبر کشور، ایجاد کردن فضایی برای استارت آپ های معدنی و صنایع معدنی در کنار "طرح جدید راه اندازی صندوق پژوهش فولاد" با سرمایه 100 میلیارد تومانی، برگرفته از نگاه کلان و سیاستگذاری ها در مجموعه بزرگ ایمیدرو است. البته این نگاه همواره سعی وافر داشته که تشکل ها، مراکز علمی، مدیران و صاحبنظران را در کنار خود قرار دهد و در یک خرد جمعی به تصمیم گیری برای طراحی سیاست ها بپردازد.
یکی دیگر از سیاست هایی که ایمیدرو بدان تمرکز بیشتری داشته، توجه به مسوولیت اجتماعی است. امروزه همگان اذعان دارند که توسعه تنها محدود به معادن و صنایع نیست که انسان و جامعه را در بر می گیرد و غفلت از آن تبعات ناخوشایندی برای زمامداران، مدیران و حتی شرکت های خصوصی فعال در آن مناطق دارد. از این رو می توان گفت که توسعه معادن نیز فرصتی برای پرداختن به مسوولیت اجتماعی و امور انسانی و زیست محیطی شده است. ساخت جاده های دسترسی، احداث مراکز درمانی و رفاهی و کمک به توسعه زیرساخت ها در همین مقوله جای می گیرند که در حال حاضر بخشی از برنامه های ایمیدرو به عنوان سازمان راهبر بخش معدن و صنایع معدنی است. البته باید یادآور شد که طی سال های اخیر شرکت های بزرگ اقدامات شایسته ای در این جهت کرده اند و در یک کلام، توسعه همه جانبه را در برنامه خود گنجانده اند.
اکنون پیشرفت های به دست آمده این نکته را گوشزد می کند که سیاستگذاری و طراحی برنامه های توسعه ای از یک سو به امور دانش و فناوری، بومی سازی، ارتقای ظرفیت های تولید اشاره دارد و از دیگر سو فرصت هایی خلق می کند که مورد توجه بخش خصوصی است و شرایط ارتقا جایگاه این شرکت ها در اقتصاد را فراهم می کند.
بُعد دیگر توسعه توجه به امور انسانی و زیست محیطی است که این امر برنامه ریزان را به چاره جویی و انتخاب راه حل هایی رهنمون می سازد به طوری که فرصتی برای ساخت جامعه ای با حداقل آسیب رسانی به محیط زیست و همچنین کمترین میزان محرومیت خلق می کند. به عبارتی فرصت های برابر برای دولت ها در جهت جامعه ای پویا و سالم و نیز فرصت هایی برای بخش خصوصی در جهت رشد جایگاه در ابعاد دانش، درآمدزایی و تربیت نیروی انسانی متبحر و همچنین مخاطبان این صنعت که بهره ای در ابعاد اشتغال و توسعه محیط زندگی و سلامت ببرند، فراهم می سازد.
خداداد غریب پور / معاون وزیر و رییس هیات عامل ایمیدرو
اندازه فونت
تراز متن
فاصله متن
توقف انیمیشن
نارساخوانی
مکان نما
راهنمای خواندن
بزرگنمایی
فاصله خطوط
عدم نمایش تصاویر
تضاد رنگ ها
سیاه و سفید
نمایش لینک ها
خواندن متون
برگشت
بازنشانی
