سازمــان توسعـه و نوســـازی
معادن و صنایع معدنی ایران

سیاست گذاران اقتصادی می توانند، با بکارگیری ابزارهای" نرخ ذخیره قانونی" ، " نرخ تنزیل مجدد" و "خرید و فروش اوراق قرضه"، در سیاستهای پولی دخالت نموده و با تغییرات در آنها، سیاست پولی انبساطی یا انقباضی را عملیاتی نمایند. یکی دیگر ازعوامل تنظیم کننده اقتصادملی، اعمال سیاستهای مالی می باشد. دولت می تواند با کاهش نرخ مالیات و افزایش مخارج عمومی"سیاست مالی انبساطی" و برعکس، با افزایش نرخ مالیات وکاهش مخارج عمومی خود، "سیاست مالی انقباضی" را دردستور کار خود قرار دهد. سیاستهای بودجه ای نیز ازآنجا که، در قالب یک برنامه مالی ارائه می گردد و از پشتوانه قانونی برخوردار است ومبنای سنجش و ارزیابی عملکرد می باشد، نقش مهمی در رشد و توسعه کشور و رعایت انضباط پولی و مالی دارد. سیاستهای بودجه ای را می توان، با تعدیل ردیف های اعتبار درآمدی و هزینه ای و با تعیین سقف اعتبار هزینه ها، اعم ازهزینه های جاری و سرمایه ای، عملیاتی نمود. بنابراین، اجرای درست و به موقع سیاستهای سه گانه پولی، مالی و بودجه ای، اقتصاد ملی را به سمت رشد و شکوفایی و اجرای نادرست و یا دیرهنگام آن، می تواند اقتصاد ملی را در دام تورم، رکود و یا رکود تورمی گرفتار سازد. برای خروج اقتصاد ملی از وضعیت تورم، سه استراتژی را می توان در پیش گرفت.

استراتژی اول: تورم پدیده ای مخرب است، زیرا افزایش سطح عمومی قیمتها ازعوامل تهدیدکننده متغیرهای اقتصادی و اجتماعی می باشد. لذا، باید با پدیده تورم مقابله نمود.

استراتژی دوم: تورم جزیی از زندگی اقتصادی و امری اجتناب ناپذیراست و حذف آن، باعث کسادی و بوجود آمدن مشکلات اقتصادی واجتماعی می شود. بنابراین، نمی توان با پدیده تورم مقابله نمود.

استراتژی سوم: تورم نه تنها مخرب نیست، بلکه تنظیم کننده اقتصاد ملی می باشد. لذا، بجای مقابله با پدیده تورم ، باید آن  را کنترل و مدیریت نمود و در حد اعتدال نگه داشت.

رعایت حد اعتدال، درهمه امور، به خصوص اموراقتصادی مهم است. ارسطو در فلسفه، بین دو پدیده متضاد، حدی را قائل بود که آن را، حد وسط یا اعتدال طلایی نامید. با یک نگرش واقع بینانه، نرخ طلایی تورم، نرخی است که سطح عمومی قیمتها را تثبیت نموده، رشد اقتصادی را تضمین و نرخ بیکاری را تقلیل دهد. اگرچه، درگفتمان، تورم پدیده ای توصیفی است، ولی در نظام تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی، این پدیده، قدرتمند و موثر است و مثل هر پدیده دیگر، ازقواعدی تبعیت می کند. سه قاعده کلی تورم عبارت است از:

قاعده اول:"تورم یک معلول است".

به لحاظ مبانی فلسفی هر "ممکن"  معلول است و نیازمند به علت است. به عبارت دیگر، هر"حادث" با علتی ایجاد می شود. تورم نیز یک پدیده یا حادث است و دراثر عوامل مختلف شکل می گیرد. موجودیت پدیده تورم وابسته به علت است. منشاء علت می تواند درون زا یا برون زا باشد. به صورت کلی، دلیل تورم خزنده و ملایم، وجود متغیرهای ساده و روشن بوده ولی علت تورم شدید و حاد، وجود متغیرهای پیچیده و مبهم می باشد.

قاعده دوم:"تورم در اشکال مختلف ظاهرمی شود".

تورم خزنده وآرام، محرکی برای تشویق سرمایه گذار و عاملی برای افزایش درآمد ملی و عرضه کل می باشد. تورم شدید و لجام گسیخته که ازآستانه خود عبور نماید، با شوک های سخت و زیان آور به اقتصاد همراه است. در این شرایط فشارهای اقتصادی و بیکاری زیاد شده، خلق و خوی مردم تنگ گردیده واخلاق اجتماعی نیز تنزل می یابد. پدیده تورم همیشه با علائم آشکار و یا به صورت یک صفحه نمایش، جلوی چشم مردم ظاهر نمی شود، بلکه گاهی به صورت یک بیماری خاموش یا شبیه سرطان یا همانند یک موریانه عمل می کند. بطوریکه، درظاهر به نظر می رسد، تورم وجود ندارد و قیمتها ثابت است، ولی در عمل، با تنزل کمیت وکیفیت کالا، تورم شکل می گیرد.

قاعده سوم:"تورم ، نظم پولی،مالی و بودجه ای را تغییر می دهد".

وقتی تعادل اقتصادی حکمفرما باشد، متغیرهای اقتصادی، به صورت سیستماتیک و خودکار عمل نموده و دست نامرئی آدام اسمیت از طریق اعمال مکانیزم رقابت کامل، سطح عمومی قیمتها را کنترل و تنظیم می کند. اما همیشه پدیده تورم را نمی توان به صورت سیستماتیک کنترل نمود. درشرایطی که اقتصاد با اعمال قهری و غیر ارادی مثل جنگ و تحریم و دخالت متغیرهای خارجی یا جبری مواجه شود، درآن صورت، دست نامریی آدام اسمیت کارآیی خود را از دست می دهد و برای تنظیم بازار وکنترل قیمتها، بکارگیری سیاستهای پولی، مالی و بودجه ای ضروری می باشد.

عوامل شتاب دهنده تورم

عوامل مختلفی می توانند موجب بوجودآمدن تورم شوند که سه عامل موثر و شتاب دهنده تورم عبارتند از:  

1- سرمایه گذاریهای نافرجام:

اگرچه، درهمه طرحها وپروژه ها، اعم ازطرحهای موفق یا ناموفق، منابع مالی و پولی تزریق می شود و با تزریق منابع، تقاضای کل افزایش می یابد، ولی تزریق منابع در سرمایه گذاریهای موفق و هدفمند منجر به افزایش تولید ملی وعرضه کل می گردد که این افزایش تولید موجب می شود تا تورم خنثی گردد. برعکس، درسرمایه گذاریهای ناموفق یا نافرجام، از یک سو، با تزریق منابع به طرح یا پروژه، حجم پول درگردش و تقاضای کل افزایش می یابد، ازسوی دیگر، با معلق و ناتمام ماندن طرح یا پروژه، تغییری در تولید ملی و عرضه کل ایجاد نمی شود. بنابراین، سرمایه گذاریهای نافرجام، نه تنها کمکی به اقتصاد ملی نمی کند،  بلکه موجب می شوند تا سطح عمومی قیمتها افزایش یافته و تورم شکل گیرد.

2- افزایش بی رویه هزینه های دولت:

افزایش بی رویه مخارج دولت از محل اعتبارات هزینه ای، اگرچه، انگیزه مصرف را بالا می برد و وضعیت زندگی مردم را در کوتاه مدت بهبود می بخشد و موجب رشد تجارت و واسطه گری می گردد، ولی تاثیری درافزایش تولید ملی یا عرضه کل ندارد و سرمایه گذاری مولد محسوب نمی گردد. بنابراین، کسری بودجه ناشی از افزایش اعتبارات هزینه ای یا ناشی از افزایش هزینه های جاری، تورم زا بوده و سطح عمومی قیمتها را افزایش داده و ارزش پول ملی را کاهش می دهد. افزایش بی قاعده ساختار اداری دولت، قیمت گذاری دستوری، تزریق دلارهای نفتی برای کالاهای مصرفی، افزایش پرداختهای انتقالی و یک طرفه وکمک های دولت، ازجمله عوامل شتاب دهنده تورم هستند که باعث می شوند تا حجم پول در گردش و تقاضا برای مصرف، افزایش یابد.

3- ناهماهنگی در تصمیمات کلان اقتصادی:

عدم انسجام و ناهماهنگی بین سه بخش تامین کننده، تولیدکننده و توزیع کننده، موجب نابسامانی و تورم  می شود. وظیفه تامین کننده درچرخه تولید، تامین به موقع مواد اولیه و نهاده های تولید می باشد. به عبارت دیگر،کارکرد تولیدکننده وابسته به عملکرد تامین کننده مواد اولیه و نهاده های تولیداست. چنانچه، مواد اولیه، به موقع و با روش و قیمت مناسب دراختیار صنعتگر یا سازنده قرار نگیرد، آنها نمی توانند در امر تولید موفق عمل نمایند. بنابراین، حلقه اول زنجیره تولید وعامل پیشران صنایع کشور، تولیدکنندگان مواد اولیه (استخراج کنندگان معادن) می باشندکه نیاز به حمایت و پشتیبانی دولت دارند تا بتوانند به انتظارات جامعه پاسخگو باشند. عدم هماهنگی در صادرات و واردات نیز موجب افزایش سطح عمومی قیمتها می گردد. اجازه ورود کالاهای مصرفی و غیرمولد، بجای ورود ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای و اجازه صدور موادخام و مواد اولیه(خام فروشی) بجای صدورکالاهای ساخته یا فرآوری شده، در میان مدت و بلندمدت، به ضرر اقتصاد ملی و موجب افزایش سطح عمومی قیمتها و بیکاری خواهد بود.

راهکارهای عملیاتی مهار رکود تورمی

اگر بپذیریم، اقتصاد ملی فقط مبتلا به تورم نیست و با رکود و کسادی نیز روبرو می باشد، پس عوامل شتاب دهنده تورم، می توانند به عوامل شتاب دهنده رکود تبدیل شوند. به عبارت دیگر، سرمایه گذاریهای نافرجام، هزینه های بی رویه وغیرمولد دولت و ناهماهنگی در تصمیمات کلان اقتصادی، می توانند به رکود و کسادی نیز دامن بزنند. وقوع دو پدیده تورم و رکود، بطوریکه همزمان، سطح عمومی قیمتها (تورم) افزایش یابد و بیکاری وکسادی (رکود)، نیز حادث گردد، نشان دهنده رکود تورمی است. دراین شرایط، پیچیدگی عوامل بیشتر می گردد. زیرا، در یک کفه ترازو، اعتبارات جاری سنگین تر و تقاضای کل بیشتر می گردد و درکفه دیگرترازو، اعتبارات سرمایه ای سبک تر و عرضه کل کمتر خواهد بود و با ادامه این روند، شکاف بین این دو کفه ترازو بیشتر شده و باعث تشدید رکود تورمی می گردد. برای مهار رکود تورمی، راهکارهای عملیاتی مختلفی وجود دارد ولی (3) راهکار عملیاتی شامل: سرمایه گذاری عقلایی، نظارت فنی و مالی و تقویت زیر ساخت، نقش موثری در مهار رکود تورمی دارند.   

1 – سرمایه گذاری عقلایی:

اگر به ساختار اقتصادی بیش از 100 کشور دنیا که طی سالهای اخیر نرخ تورم در آنها کمتر از 5% می باشد، توجه شود، یک وجه مشترک بین این کشورها، فارغ از میزان تولید ناخالص ملی آنها، وجود دارد و آن، حداقل بودن سرمایه گذاری ناتمام یا نافرجام در این کشورها می باشد. درکشورهای ثروتمند و صنعتی، به دلیل سرمایه گذاری حساب شده و منطقی و پای بندی به برنامه زمان بندی وکنترل هزینه ها موجب می شود تا فرصتهای از دست رفته و یا خواب سرمایه به حداقل ممکن برسد. درسایرکشورهایی که حجم وتعداد طرحهای سرمایه گذاری اندک است و محدودیت منابع وجود دارد، با برنامه ریزی درست و عقلایی و کنترل موثر، میزان سرمایه گذاری ناتمام و معلق، درحداقل ممکن قرار می گیرد. بنابراین، تفکر حداقل نمودن سرمایه گذاریهای غیرمولد و حداکثرسازی سرمایه گذاریهای مولد، منجر به کاهش نرخ تورم و بیکاری و افزایش ثروت و رفاه اجتماعی می گردد. تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تفکر خوداتکایی، تبدیل اقتصاد نفتی به اقتصاد غیرنفتی، تکمیل زنجیره ارزش موادمعدنی و چرخه فرآوری، بهبود روشهای فرآوری تولید، تقلیل ریسک سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی، شناسایی ظرفیت های بالقوه تولید درکشور، ورود سرمایه گذاری در طرحها و پروژه های پرریسک، از رسالتهای سازمانهای توسعه ای می باشند. در حقیقت سازمانهای توسعه ای به عنوان بانی توسعه کشور، می توانند با نگاه به آینده نظام عرضه و تقاضا را هدایت نمایند و مرجعی برای بررسی و ارزیابی فرصتها و تهدیدها باشند و همچنین سازمانهای توسعه ای با شتاب دادن به رشد تولید، می توانند اقتصاد ملی را رونق و رفاه اجتماعی را بهبود دهند.

 2-  نظارت فنی و مالی:

لزوم داشتن برنامه های کلان و یکپارچه و نظارت فنی و مالی باعث شده است تا همیشه وجود یک سازمان مستقل و مقتدر با عناوین مختلف، مثل: سازمان برنامه وبودجه، سازمان امور اداری واستخدامی کشور، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور درکشور جهت انجام وظایف برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی فنی، ، جذب و استخدام، تشکیلات و روشها ضرورت داشته باشد. به منظور بررسیهای فنی، اقتصادی واجتماعی طرحها و پروژه ها و همچنین نظارت بر عملکرد آنها، از یک سو، نیاز به وجود دستورالعمل های فنی و مالی می باشد و از سوی دیگر، برای بکارگیری این دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای درست و به موقع آنها، نیاز به نیروهای متخصص و متعهد می باشد. بنابراین، رشد و شکوفایی اقتصاد کشور با مدیریت هوشمندانه و تصمیم گیری مبتنی بر دانش، تخصص و تعهد امکان پذیر است.

3 – تقویت زیرساخت توسعه ای:

صنعت حمل ونقل، به دلیل ماهیت توسعه ای نقش مهمی در رشد و توسعه کشور دارد و حلقه ارتباطی میان دیگر صنایع است. اگرچه، ایران ازگذشته دور، در این صنعت گام برداشته و راه ابریشم را پایه گذاری نموده،  ولی امروزه با وجود موقعیت خاص جغرافیایی و قرارگرفتن به عنوان پل ارتباطی بین شرق وغرب و شمال وجنوب، نتوانسته نقش آفرینی موثری دراقتصاد سیاسی و منطقه ای ایفاء نماید، بطوریکه، سهم بنادر ایران درعملیات تخلیه و بارگیری و انتقال و جابجایی کالا نسبت به سهم سایر بنادرمنطقه و درجهان ناچیز می باشد. بنابراین، از طریق ساماندهی و توسعه شبکه حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی می توان در هزینه و زمان صرفه جویی نمود. هدایت سرمایه گذاریهای صنعتی و معدنی وکشاورزی از طریق بانکداری توسعه ای تحقق می یابد. زیرا توجه و تاکید بانکهای توسعه ای، همانند سازمانهای توسعه ای، تامین زیرساختهای اقتصادی می باشد. بطورکلی، بانکها برای ادامه حیات خود و دستیابی به سود مورد انتظار، ترجیحاً نقدینگی خود را در مسیری قرار می دهند که سودآور باشد و این مسیر، الزاماً تولید نیست. در حقیقت این نقش سیاستگذاران اقتصادی است که می توانند با اعمال سیاستهای تشویقی منابع و نقدینگی بانکها را بجای واسطه گری، معامله گری و سفته بازی به سرمایه گذاری در صنایع مادر، صنایع تبدیلی و تکمیلی سوق دهند. مکانیزم فعالیت صندوق توسعه ملی نیز به عنوان یکی از عوامل مهم و اثرگذار در تقویت زیرساخت توسعه ای کشور می باشد. هدف صندوق توسعه ملی این است که در اثر افزایش تولید و کاهش واردات، از میزان خروج ارز مصرفی جلوگیری نموده و با افزایش صادرات غیرنفتی، ارز مورد نیازکشور راتامین نماید، ولی در طول سنوات گذشته، عملکرد صندوق توسعه ملی در ارتباط با میزان سرمایه گذاری مولد، روند صادرات غیرنفتی و کشش تقاضا برای واردات، نشان می دهدکه صندوق مذکور برای دستیابی به اهداف مورد انتظار، نیاز به بازنگری و اصلاح در برنامه و اجراء دارد.