سازمــان توسعـه و نوســـازی
معادن و صنایع معدنی ایران

براساس مبانی منطقی، پدیده تورم یا رکود، یک معلول است و هر معلول مولفه‌ای دارد که می‌تواند درون‌زا یا برون‌زا، ساده یا پیچیده باشد، بنابراین، برای خروج از تورم یا رکود باید از مکانیزم اقتصادی خاص خود استفاده کرد. سیاست‌گذاران اقتصادی، برای خروج از رکود تورمی با دو واقعیت روبه‌رو‌ هستند. واقعیت اول اینکه، اقتصاد ملی در وضعیتی قرار دارد که با شرایط تورمی مواجه است. دراین شرایط، حجم و سرعت گردش پول و حجم مبادلات افزایش می‌یابد، در سبد مصرف خانوارها، اولویت به تامین نیازهای اولیه و ضروری داده می‌شود و همزمان با افزایش تقاضا و فروش، هزینه‌های تولید نیز روند افزایشی دارند. واقعیت دوم، اقتصاد ملی درموقعیتی است که رکود و کسادی بر بازار پول و سرمایه سایه افکنده وحجم سرمایه‌گذاری و انگیزه برای فعالیت‌های تولیدی کاهش یافته و بانک‌ها، تمایلی به ارائه تسهیلات برای بخش‌های تولیدی نشان نمی‌دهند و بازار سهام رونق خود را از دست می‌دهد. در چنین موقعیتی، یک استراتژیست اقتصادی، در صورتی می‌تواند بین این دو واقعیت آشتی برقرار کند که درک و شناخت عمیقی از دو پدیده اقتصادی مذکور داشته باشد. زیرا استراتژی خروج از تورم، نیاز به اجرای سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای انقباضی داشته و استراتژی خروج از رکود نیز، مستلزم اجرای سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای انبساطی است و چون هدف‌گذاری این دو استراتژی متفاوت است، لذا چنانچه این امر مهم، با دقت و هوشیاری سیاست‌گذاری نشود، شکاف بین دو پدیده یاد شده عمیق‌تر و‌ گسترده‌تر خواهد شد. بنابراین، برای خروج از رکود تورمی، بهتر است که ابتدا عوامل شتاب‌دهنده تورم و همچنین عوامل تشدیدکننده رکود شناسایی شوند و سپس با درک شناخت از ریشه‌های اصلی ایجاد تورم و رکود، سیاست‌های متوازن و متعادل را اعمال کرد.

عوامل شتاب‌دهنده تورم
عوامل مختلفی می‌توانند موجب به‌وجود آمدن تورم شوند. سه عامل موثر و شتاب‌دهنده تورم شامل: سرمایه‌گذاری‌های نافرجام، افزایش بی‌رویه هزینه‌های دولت و ناهماهنگی در تصمیمات کلان اقتصادی هستند که باعث می‌شوند سطح عمومی قیمت‌ها به‌صورت فزاینده‌ای افزایش یابد.
سرمایه‌گذاری‌های نافرجام
اگرچه، درهمه طرح‌ها و پروژه‌ها، اعم از طرح‌های موفق یا ناموفق، منابع مالی و پولی تزریق می‌شود و با تزریق منابع، تقاضای کل افزایش می‌یابد، ولی تزریق منابع در سرمایه‌گذاری‌های موفق و هدفمند، منجر به افزایش تولید ملی و عرضه کل می‌شود که این افزایش تولید موجب می‌شود تورم خنثی شود. برعکس، در سرمایه‌گذاری‌های ناموفق یا نافرجام، از یکسو، با تزریق منابع به طرح یا پروژه، حجم پول در گردش و تقاضای کل افزایش می‌یابد و ازسوی دیگر، با ناتمام ماندن طرح یا پروژه، تغییری درافزایش تولید ملی و عرضه کل ایجاد نمی‌شود. بنابراین، سرمایه‌گذاری‌های نافرجام، نه‌تنها کمکی به رشد و شکوفایی اقتصاد ملی نمی‌کند، بلکه موجب می‌شوند سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته و تورم شکل گیرد.
افزایش بی‌رویه هزینه‌های دولت
افزایش بی‌رویه مخارج دولت از محل اعتبارات هزینه‌‌ای، اگرچه انگیزه مصرف را بالا می‌برد و وضعیت رفاهی مردم را در کوتاه‌مدت بهبود می‌بخشد و موجب رشد تجارت و واسطه‌گری می‌شود، ولی تاثیری در افزایش تولید ملی یا عرضه کل ندارد و سرمایه‌گذاری مولد محسوب نمی‌شود. در مقابل، کسری بودجه ناشی از افزایش اعتبارات هزینه‌ای، تورم‌زا بوده و سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش داده و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد. افزایش بی‌قاعده ساختار اداری دولت، قیمت‌گذاری دستوری، تزریق دلارهای نفتی برای کالاهای مصرفی، افزایش پرداخت‌های انتقالی و یک‌طرفه و کمک‌های دولت، ازجمله عوامل شتاب‌دهنده تورم هستند که باعث می‌شوند حجم و سرعت پول در گردش و تقاضا برای مصرف افزایش یابد.
ناهماهنگی در تصمیمات کلان اقتصادی
عدم انسجام و ناهماهنگی بین سه بخش تامین‌کننده، تولیدکننده و توزیع‌کننده، موجب نابسامانی و تورم می‌شود. وظیفه تامین‌کننده درچرخه تولید، تامین به موقع مواد اولیه و نهاده‌های تولید است. به عبارت دیگر، کارکرد تولیدکننده، وابسته به عملکرد تامین‌کننده مواد اولیه و نهاده‌های تولید است و چنانچه، مواد اولیه، به موقع و با روش و قیمت مناسب در اختیار صنعتگر یا سازنده قرار نگیرد، آنها نمی‌توانند در امر تولید موفق عمل کنند. بنابراین، حلقه اول زنجیره تولید و عامل پیشران در صنایع کشور، تولیدکنندگان مواد اولیه (استخراج‌کنندگان معادن) هستند که نیاز به حمایت و پشتیبانی دولت دارند تا بتوانند با تولید به موقع و مناسب مواد اولیه، به نیاز سایر بخش‌های اقتصادی پاسخگو باشند. ناهماهنگی در امر سیاست‌گذاری صادرات و واردات نیز موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. اجازه ورود کالاهای مصرفی و غیرمولد، به‌جای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای و اجازه صدور موادخام و مواد اولیه (خام‌فروشی) به‌جای صدور کالاهای ساخته یا فرآوری شده، در میان‌مدت و بلندمدت، به ضرر اقتصاد ملی و موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و بیکاری خواهد بود.

عوامل تشدیدکننده رکود
سرمایه‌گذاری‌های نافرجام، هزینه‌های بی‌رویه و غیرمولد دولت و ناهماهنگی درتصمیمات کلان اقتصادی علاوه بر اینکه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، عامل شتاب‌دهنده تورم هستند، دربلندمدت نیز می‌توانند به رکود و کسادی دامن بزنند. پدیده رکود دارای ریشه‌های متعددی است که می‌توان به سه مولفه تشدیدکننده رکود، شامل: قوانین مخل تولید، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و عوامل جبری و قهری اشاره کرد.
قوانین مخل تولید
نقش قوانین در رشد و توسعه اقتصادی کشور مهم است. قانون این توانایی را دارد که مسیر اجرا را ساده، هموار و نزدیک یا برعکس، مسیر اجرا را پیچیده، ناهموار و دور سازد. قانونی که با صراحت، شفاف و جامع وضع شودو بر موضوع خاصی دلالت کند، جزو احکام محکم تلقی می‌شود. به‌طوری‌که نمی‌توان از آن سرپیچی کرد و در صورت سرپیچی، از ضمانت اجرایی لازم برخوردار است و برعکس، قانونی که از استحکام و اعتبار کافی برخوردار نباشد و برای تصمیم‌گیری و اجرا، به توجیه و تفسیرحقوقی نیاز داشته باشد، درآن صورت، به واسطه تفسیرهای متعدد و متعارض، احتمال اینکه فرآیند تولید را با اختلال مواجه سازد یا مسائل را پیچیده‌تر و سخت‌تر کند، وجود دارد. قوانین و مقررات دست و پاگیر، وجود سازمان‌ها و ادارات متعدد و موازی برای صدور مجوز سرمایه‌گذاری و ابلاغ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد در امر تولید، موجب می‌شود تا انگیزه برای سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی ضعیف شود و به جای آن انگیزه سرمایه‌گذاری در امور تجاری و واسطه‌گری تقویت شود. چنانچه، به سیاست‌های وضع شده در کشورهایی که در جذب سرمایه‌گذاری، به موفقیت و پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته‌اند، توجه کنیم، پی می‌بریم که قوانین و دستورالعمل‌های وضع شده در این کشورها، از مرحله اخذ مجوز سرمایه‌گذاری تا مرحله ساخت و تولید، به گونه‌ای است که سرمایه‌گذار با کمترین زمان و هزینه، می‌تواند به اهداف خود دست یابد.
افزایش مالیات، کاهش هزینه‌های دولت، کاهش تسهیلات بانکی، ایجاد موانع تجاری برای فروش، تبلیغات تحریک‌آمیز برای خرید کالاهای وارداتی، به دام افتادن پول در سرمایه‌گذاری‌های راکد و غیرمولد، سیاست‌های بازدارنده برای صدور محصولات از جمله عواملی هستند که باعث کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش می‌شوند. چنانچه، یک شرکت تولیدی به دلیل کاهش تقاضا و فروش، قادر نباشد مواد اولیه مورد نیاز برای تولید را تهیه کند، یا هزینه‌های جاری و بدهی‌های خود را به موقع پرداخت کند یا برای جبران کمبود نقدینگی خود، نتواند به موقع از وام و تسهیلات بانکی استفاده کند، مجموعه این عوامل، سبب تشدید رکود اقتصادی می‌شود.
عوامل جبری و قهری
تحریم‌های اقتصادی مثل تحریم نفتی، تجاری و بانکی موجب می‌شود تا هزینه سرمایه‌گذاری یا هزینه معاملات افزایش یابد و معاملات از پشتوانه بانکی برخوردار نبوده و برای انجام معاملات، به زمان بیشتری نیاز باشد، تحریم‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران را از دسترسی به منابع مالی خارجی دور کرده و قدرت انتخاب در خرید ماشین‌آلات و تجهیزات و اقلام سرمایه‌ای را محدود می‌سازد و همچنین سبب می‌شود تا واردکنندگان تکنولوژی پیشرفته و صنعتی نتوانند از یک‌سری امکانات، امتیازات و خدمات حین فروش و بعد از فروش بهره‌مند شوند و مجموعه این شرایط سبب می‌شود تا رکود و کسادی تشدید شود.

سیاست‌های پنج‌گانه ضد‌تورمی
سیاست‌های مختلفی برای خروج از رکود تورمی وجود دارد، ولی سیاست‌های پنج‌گانه ضدتورمی، شامل: تاکید بر سرمایه‌گذاری عقلایی، روان‌سازی فضای کسب و کار از طریق مشوق‌های قانونی، تمرکز بر نظارت فنی، مالی و اداری، تقویت زیر‌ساخت‌های توسعه‌ای و فعال‌سازی اقتصاد سیاسی (دیپلماسی اقتصادی)، می‌توانند برای خروج از رکود تورمی نقش موثری را ایفا کنند.
تاکید برسرمایه‌گذاری عقلایی
نرخ بازده سرمایه‌گذاری و دوره بازگشت سرمایه مطلوب، تامین مواد اولیه با کمترین هزینه و مخاطره، شناخت درست و منطقی از موقعیت و استقرار مکانی طرح، قابلیت عرضه محصولات تولید شده در بازارهای داخلی و خارجی، تحت پوشش قرار گرفتن فعالیت‌های بیمه‌ای در فرآیندهای تولید، توزیع و فروش و به‌روز‌رسانی محصولات تولیدی با استفاده از تحقیق و نوآوری، از جمله عوامل شکل‌گیری سرمایه‌گذاری عقلایی هستند که موجب می‌شود فرصت‌های از دست رفته یا خواب سرمایه، به حداقل ممکن رسیده و اقتصاد ملی به رشد و شکوفایی برسد. اگرچه با اجرای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری مولد، حجم و سرعت گردش پول و تقاضای کل، افزایش می‌یابد، ولی با بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه‌های مولد، تولید ملی افزایش یافته که این افزایش، موجب خنثی کردن تورم می‌شود. به عبارت دیگر، نتیجه، سرمایه‌گذاری عقلایی، کسب درآمد مورد انتظار سهامداران، تکمیل‌کننده زنجیره تامین کالا و خدمات و زمینه ساز رفاه عمومی است.
روان‌سازی فضای کسب و کار از طریق مشوق‌های قانونی
همان‌طور‌که، برخی از قوانین، عامل دست و پاگیر و مانع تولید هستند و برای رعایت آنها، باید انرژی و زمان زیادی را صرف کرد که هیچ تاثیری در کمیت وکیفیت تولید ندارد و فقط مسیر رسیدن به اهداف را دور می‌سازند، در مقابل آن، برخی از قوانین به گونه‌ای وضع می‌شوند که مسیر حرکت و نحوه دستیابی به تولید را، نزدیک‌تر و ساده‌تر می‌سازد. بنابراین، تحقق تفکرخوداتکایی، تبدیل صادرات نفتی به صادرات غیرنفتی، تکمیل زنجیره ارزش موادمعدنی، بهبود روش‌های فرآوری تولید، تقلیل ریسک سرمایه‌گذاری فعالیت‌های صنعتی و معدنی، شناسایی ظرفیت‌های بالقوه تولید، ورود سرمایه‌گذاری درطرح‌ها وپروژه‌های پرریسک و ورود سرمایه‌گذاران خارجی، نیاز به مشوق‌های قانونی دارد. معافیت مالیاتی بر درآمدهای صادراتی، معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی برای ورود مواد خام و ورود تکنولوژی پیشرفته، پرداخت جایزه صادراتی به صادرکنندگان محصولات فرآوری یا ساخته شده و واگذاری ارزهای صادراتی به صادرکنندگان محصولات از جمله مشوق‌های قانونی است که از یکسو کارکرد آنها باعث خروج از رکود اقتصادی شده و از سوی دیگر، با اعمال سیاست‌های مذکور، تورم نیز خنثی می‌شود.
تمرکز بر نظارت فنی، مالی و اداری
رشد تولید ملی، تعادل اقتصادی و تقویت پایه پولی کشور، نیاز به کنترل و نظارت فنی، مالی و اداری دارد. به عبارت دیگر، شرط لازم برای خروج از رکود تورمی، نیازمند ساز‌وکاری است تا همزمان، تقاضای کل و عرضه کل افزایش یابد. افزایش تقاضای کل، مستلزم وجود مشتری در داخل و خارج کشور است. بنابراین کیفیت مناسب تولید و رعایت استانداردهای ملی و جهانی نقش مهمی درجذب مشتری دارد. از طرف دیگر، برنامه‌ریزی برای انتخاب نوع، میزان و روش اجرای سرمایه‌گذاری و همچنین اداره شرکت‌ها و نظارت بر عملکرد آنها، نیاز به دستورالعمل‌های فنی، مالی و اداری دارد تا با استفاده از این دستورالعمل‌ها، نظارت وکنترل درست و به موقع صورت گیرد.
تقویت زیرساخت‌های توسعه‌ای
صنعت حمل ونقل، به دلیل ماهیت توسعه‌ای نقش مهمی در رشد و توسعه کشور دارد و حلقه ارتباطی میان دیگر صنایع است. با ساماندهی و توسعه شبکه حمل‌و‌نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی می‌توان در هزینه و زمان صرفه‌جویی کرد. با ایجاد بنادر با ظرفیت پذیرش کشتی‌های اقیانوس پیما
و ساخت بنادر تخصصی، می‌توان سهم بنادر ایران در عملیات تخلیه و بارگیری و انتقال و جابه‌جا‌یی کالا را بهبود بخشید. یکی از راه‌های تقویت زیرساخت‌های توسعه‌ای، هدایت سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی وکشاورزی از طریق بانکداری توسعه‌ای است. پرداخت تسهیلات بانکی برای زیرساخت‌های توسعه‌ای از یکسو، با تزریق منابع مالی، قدرت خرید و تقاضا برای مصرف را افزایش داده و از سوی دیگر، زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا اقتصاد ملی از حالت رکود و کسادی خارج شود. برای خروج از رکود تورمی، یکی دیگر ازسیاست‌های ضدتورمی، تقویت صندوق‌های توسعه‌ای مثل صندوق توسعه ملی و صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی است که با تقویت و توسعه این صندوق‌ها، می‌توان ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داد و همچنین منابع پولی و مالی را به‌جای واسطه‌گری، معامله‌گری و سفته‌بازی به سمت سرمایه‌گذاری مولد و پایدار در صنایع مادر، صنایع تبدیلی و تکمیلی سوق داد.
فعال‌سازی اقتصاد سیاسی (دیپلماسی اقتصادی)
زدودن تفکر «همه یا هیچ»، «سفید یا سیاه»، «برد یا باخت» و شناخت بازیگران دولتی و غیر دولتی در صحنه بین‌المللی، شناخت ساختار رسمی و غیر‌رسمی نظام اقتصادی کشورها، ترسیم منافع مشترک و کاهش هزینه‌ها در صحنه اقتصاد بین‌الملل، نیاز به دیپلماسی اقتصادی دارد. اگر بپذیریم که سیاست و اقتصاد، لازم و ملزوم یکدیگر هستند و درمکاتب اقتصادی، به نقش دولت‌ها برای برون‌رفت از شرایط بحرانی تاکید شده است، درآن صورت جایگاه دیپلماسی اقتصادی پررنگ تر خواهد بود. طی سال‌های گذشته، وقوع بحران‌های بزرگ اقتصادی در اروپا و آمریکا و سایرکشورهای جهان نشان داده است که مکانیسم اقتصادی بازار به تنهایی نتوانسته وضعیت بازار و قیمت‌ها را کنترل کند و این سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها بوده است که با کمترین هزینه، توانسته‌اند از بحران‌ها عبور نمایند. بنابراین دیپلماسی اقتصادی فعال، هوشمندانه و متعهدانه می‌تواند تعاملات و مراودات بین‌المللی را حداکثر و تنش و تضاد را به حداقل خود برساند. به‌طوری‌که امنیت سیاسی و اقتصادی و رفاه اجتماعی را تضمین کند.