سازمــان توسعـه و نوســـازی
معادن و صنایع معدنی ایران

با توجه به اختصاص یا واگذاری بلوک های زغالسنگ که از سال 1993 تاکنون بطور غیرقانونی و اختیاری صورت می پذیرفته، دادگاه عالی معتقد است میلیاردها دلار سرمایه گذاری در این مدت با ریسک مواجه شده است.

پس از صدور حکم برای اجرای مراحل و لغو واگذاری ها هند باید میزان قابل توجهی زغالسنگ وارد کند تا چراغ ها را روشن نگهدارد.
اما در بلندمدت با این تصمیم گیری می توان قوانین روشن تری را برای این بخش که نتوانسته است تاکنون به دلیل سوء مدیریت و رسوایی در واگذاری معادن به دوستان و نزدیکان دولت نه تنها عملکرد موفقی باشد بلکه مفلوج و زیان آور شده است، تدوین کرد.
سازمان زغالسنگ هند که انحصار صنعت زغالسنگ هند را در اختیار دارد، زغال را پس از استخراج به فروش می رساند. رسانه ها که این رسوایی را کلگیت ( coalgate) می نامند، می گویند نگرانی این است که شاید زغالسنگ فروخته شده یا واگذاری معادن به فولادسازان ، کارخانه های سیمان و نیروگاه ها در واقع برای مصارف این صنایع نبوده است.
اضطراب و نگرانی زمانی آغاز شد که گزارش عمومی ذیحسابان و حسابرسان در سال 2012 مشخص کرد که فروش ارزان زغالسنگ برای خزانه داری یا بانک مرکزی هند 33 میلیارد دلار هزینه دربرداشته است. دادگاه حکم داد که 218 بلوک زغالسنگ به طور غیرقانونی واگذار شده است. به دلیل نبود اطمینان فقط 30 بلوک به بهره برداری رسیدند. ظرفیت آنان کمتر از 10 درصد 565 میلیون تن زغالسنگ تولید شده به طور کل در هند در سال مالی گذشته منتهی به ماه مارس بوده است.
دولت قبلا اعلام کرده است که موضوع صدور مجوز برای شرکت های خصوصی جهت استخراج زغالسنگ برای فروش به جای مصارف اختصاصی آنان را مورد بررسی قرار خواهد داد و شاید حکم دادگاه راه را برای آن هموار کند.
دولت شاید بتواند این بحران را به فرصت تبدیل کرده و در حال حاضر باید اقدامات جسورانه اصلاحات اساسی از جمله مجوز استخراج برای فروش، خط مشی عادلانه مزایده و اصلاحات مقررات را اتخاذ کند.
اتهاماتی که در حال حاضر وارد است این است که طیف وسیعی از منابع معدنی و صنایع در دوران نخست وزیر سابق هند منموهان سینک که حزب او در کنگره در انتخابات سال جاری تلخ ترین شکست را تجربه است، با پوششی قانونی اما به صورت رشوه به اقوام و دوستان خود واگذار کرده است.
جانشین سینک نارندرامودی قول داده است که با به اصطلاح “سرمایه داری رفاقتی” برخورد کرده و امکانات را به طور یکسان برای همه در کشوری که بر روی پنجمین ذخایر بزرگ زغالسنگ در جهان نشسته است، تامین کند.
منابع خبری قبل از اینکه مودی به قدرت برسد به رویترز گفته اند که اما او می توانست با انحلال سازمان دولتی coal india قدمی در راه شکست انحصار آن برداشته و رقابت بیشتری را در این صنعت ایجاد کند اگر چه اتحادیه ها معترضان خیابانی را تهدید کرده بودند که چنین اقداماتی را عقیم خواهند گذاشت.
مشاجرات حقوقی و بررسی ها در زمینه فرایند واگذاری منتهی به واکنش سستی نسبت به نخستین فروش مزایده ای بلوک زغالسنگ در ماه فوریه شد. دولت پس از اینکه فقط در بنگاه برای یکی از سه بلوک پیشنهاد قیمت داد، فروش را لغو کرد. اما مداخله دادگاه عالی باید شفافیتی به همراه داشته باشد تا مزایده های بعدی را موفق تر اجرا کند. این امکان وجود دارد که شاید صدور قطعنامه های اولیه بتواند راه را برای فروش مزایده ای مواد معدنی در هند در آینده هموار کند.

پیشرفت پرهزینه
اگر دادگاه این واگذاری ها را لغو کند، بانک های زیادی با ضرر و زیان مواجه خواهند شد. بانک دولتی هند و سازمان فاینانس انرژی از جمله نهادهایی خواهند بود که در مجموع 12-10 میلیارد دلار به بخش های زغالسنگ ، برق و فولاد وام داده اند.
شرکت های ذوب فلزات و برق وابسته به فولاد و برق جیندال، صنایع هیندالکو و سه سا استرلایت به شدت در این تصمیم گیری متضرر خواهند شد چون در حال حاضر میلیاردها دلار صرف واگذاری بلوک ها کرده اند.
تحلیلگران می گویند سرانجام دستور مشخصی صادر خواهد شد اما این دستور به قیمت گرانی تمام می شود و عملا یک فاجعه با خود به همراه خواهد داشت.
کارشناسان معتقدند دادگاه باید واگذاری هایی را که شرکت های مربوطه نتوانسته اند کار استخراج معادن را شروع کنند، لغو کند و اجازه ادامه کار فقط به کسانی بدهد که استخراج را شروع کرده و امکانات زیرساختی در معادن ایجاد کرده اند.
لغو گروهی واگذاری ها موجب افزایش واردات زغالسنگ به هند خواهد شد که در حال حاضر سومین واردکننده بزرگ سوخت است. برای تولید بیش از دو سوم برق هند از زغالسنگ استفاده می شود.
بانک استرالیایی Macquaire تخمین می زند که اگر همه واگذاری ها لغو شود، باعث خواهد شد که واردات سالانه زغالسنگ هند به سه میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
اما "پیوش گویال" وزیر نیرو و زغالسنگ هند که قبلا یک بانکدار بود، به سرمایه گذاران هشدار داده است که حکم دادگاه عالی هر گونه ابهام و شک و تردیدی را در خصوص کسانی که مشکلات و مسایل ایجاد شده توسط آنان موجب کاهش شدید رشد اقتصادی شده است، برطرف خواهد کرد. وزیر مذکور اضافه کرد که ما با افکار و ایده های تازه و اندیشه باز آمده ایم تا مشکلات را برطرف کنیم.
مترجم : علی غفوری