سازمــان توسعـه و نوســـازی
معادن و صنایع معدنی ایران

برنامه ریزی سازمان یافته و هوشمندانه در سطح خرد، کیفیت زندگی را ارتقاء ، ریسک و مخاطره را تقلیل و سودآوری و ثروت اندوزی را افزایش می دهد و در سطح کلان نیز، سبب می شود تا قیمتها تثبیت، رشد اقتصادی تضمین و نرخ بیکاری کاهش یابد.

*نقش و جایگاه برنامه های توسعه ای

برنامه های توسعه ای یا برنامه های میان مدت، نقش میانجی بین برنامه های بلندمدت (استراتژیک) و برنامه های کوتاه مدت(عملیاتی) را دارند. به عبارت دیگر، تحقق برنامه استراتژیک و آرمانی، علاوه بر تدوین برنامه توسعه ای، نیازمند پیاده سازی و اجرای برنامه عملیاتی می باشد. بنابراین، برنامه های توسعه، درصورتی می توانند اثربخش وموثر باشند که اولاً: بین برنامه های بلندمدت، میان مدت وکوتاه مدت، یک هماهنگی و انسجام بر پایه 'متدلوژی هم جوشی' برقرار باشد. بطوریکه، بین برنامه های استراتژیک، تاکتیکی وعملیاتی همگرایی و هم افزایی بوجود آید.

درحقیقت، در متدلوژی هم جوشی، تفکرات ذهنی، پس از سازماندهی، پیاده سازی می شود. هر مقدار، سیاستهای سه برنامه یاد شده، پیوسته تر و چسبنده تر باشند، از بعد استراتژی، بهتر می توانند درعرض یکدیگر حرکت نمایند و از بعد عملیاتی نیز راحت تر می توانند درطول همدیگر قرارگیرند. ثانیاً: اثربخشی برنامه های توسعه، متکی بر وجود امکانات، منابع و فرصت ها می باشد. هرمقدار، این منابع و امکانات، بیشتر فراهم شود، اجرای عملیات را آسانتر و ساده تر می سازند. منابع و امکانات می تواند مالی و غیر مالی باشند. ساده سازی دستورالعمل ها و قوانین، ثبات در بازار پول و ارز، تامین زیرساختهای لازم در معادن و صنایع معدنی و حمل ونقل و توسعه بنادر، تبدیل فرآورده های معدنی به صنعتی و فعال سازی دیپلماسی اقتصادی، ازجمله برنامه های توسعه می باشد که ما را به سوی اهداف بلندمدت، روانه و هدایت می سازند. ثالثًا: اگر، بپذیریم که، تفکرات پرآوازه ذهنی و وجود منابع و امکانات کافی، هیچیک به تنهایی نمی توانند، برنامه های توسعه را عملیاتی نمایند، درآن صورت، نقش و عملکرد مجریان برنامه، بیشتر مشهود می گردد. به عبارت دیگر، برنامه ها، هرمقدار که خوب طراحی و ریل گذاری شده باشند، ولی چنانچه، اجراءکنندگان آن، از دانش و توانایی لازم برخوردار نباشند، نباید انتظار داشت که ما را به نتایج مطلوب و اثربخش برسانند.

*ساختار برنامه های اول تا پنجم توسعه

اگر، یک نگاه اجمالی به برنامه های پنجساله اول تا پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم، می بینیم که برنامه های توسعه، تقریباً با یک ایده آرمانی مشترک تدوین شده اند. برنامه پنجساله اول توسعه که به 'برنامه سازندگی'، مشهور بوده، با برنامه پنجساله دوم توسعه که به عنوان 'برنامه ثبات اقتصادی'، لقب گرفته است، از نظر متدلوژی نظری، یکسان می باشند. برنامه پنجساله سوم توسعه که'برنامه اصلاح ساختاری'، بوده، صرف نظر از اینکه، بر عدالت اجتماعی و سیاست خارجی متمرکز شده بود، با دو برنامه قبلی توسعه نیز، شباهتهای زیادی دارد. برنامه پنجساله چهارم توسعه که از آن به 'برنامه توسعه پایدار با رویکرد جهانی' یاد می شود و درچارچوب سند چشم انداز افق 1404 تدوین گردیده، با برنامه پنجساله پنجم توسعه، مشترکات فراوانی دارد. اگرچه، مفاد برنامه های توسعه نشان می دهد که درچارچوب برنامه استراتژیک تهیه شده اند ولی در موارد زیادی، ماهیت توسعه ای نداشته و با رویکرد جزیی نگری یا برعکس، با رویکرد بلند پروازانه، تهیه و تنظیم گردیده و به همین دلیل است که، بخش اندکی از برنامه ها، به شکل مطلوب انجام شده است و بخش قابل توجهی از برنامه های توسعه، یا به صورت ناقص اجراء گردیده و یا هیچگاه طبق برنامه اجراء نشده است.

*آسیب شناسی شکلی و محتوایی برنامه های توسعه

چنانچه، به لحاظ محتوایی، به مواد قانونی برنامه های توسعه توجه نمائیم، روش های اعمال سیاست، در برنامه های توسعه متفاوت بوده است. دربرخی از برنامه های توسعه، بر اعمال سیاستهای پر شتاب تاکید شده و در برخی دیگر از برنامه ها، نفوذ سیاستهای کم شتاب بیشتر حاکم بوده است. مواد قانونی برخی از برنامه ها، با نگرش میکروسکوپی و جزیی نگری همراه با آیین نامه ها و دستورالعمل های متناظر و متعدد و در برخی دیگر از مواد قانونی، با نگرش تلکسوپی و کلی نگری تدوین شده است، بطوریکه از برخی مواد قانونی، می توان تفسیر و برداشت متفاوتی استنباط نمود و گاهی برداشتهای تفسیری، درحدی است که ما را از هدف قانون گذار دور می سازد و یا سرانجام آن نامطلوب می باشد.

برخی مواد قانونی برنامه های توسعه، حساب شده، منطقی و موثر و برخی دیگر از مواد قانونی، به صورت بررسی نشده، مبهم و متعارض با سایر مواد قانونی وضع گردیده است. در مرور و واکاوی برنامه های اول تا پنجم توسعه، برخی از مواد قانونی که نقش و تاثیر بیشتری در جهت گیری و استراتژی داشته اند، عنوان شده است.

*جهت گیری و استراتژی برنامه اول توسعه)1372-1368):

برنامه پنجساله اول توسعه شامل (1) ماده واحده و'52' تبصره می باشد و در بهمن ماه سال 1368 به تصویب و تائید رسیده است. زمان شروع برنامه سال 1368و خاتمه آن، سال 1372 می باشد.

برنامه توسعه اول بر پایه استراتژی' آزاد سازی اقتصادی' شکل گرفته و هدف اصلی آن، تحرک سرمایه گذاری، اشتغال مولد و رشد اقتصادی بوده است. ازجمله مباحثی کلی و اساسی که در برنامه اول توسعه بر آن تاکید شده است، عبارتنداز: بازسازی و نوسازی خسارت های جنگ تحمیلی و تقویت بنیه دفاعی؛ استفاده حداکثر از ظرفیت های تولیدی و زیربنایی؛ اصلاح ساختار تولید صنعتی ازطریق افزایش مستمر سهم کالاهای سرمایه ای؛ توسعه جهشی عملیات تفصیلی اکتشاف، تجهیز و آماده سازی معادن مورد نیاز صنایع کشور؛ برقراری و تامین عدالت اجتماعی؛ تامین حداقل نیازهای اساسی عامه مردم؛ تشکیل شورای عالی الگوی مصرف به ریاست رئیس جمهور و یا معاون اول رئیس جمهور؛ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم؛ بازنگری واصلاح قوانین گذشته با هدف کوتاه کردن مسیر جریان امور؛ تنقیح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید؛ تجهیز گزیده ای شهرهای بزرگ کشور به منظور تمرکز زدایی؛ انتقال واحدهای سازمانی دولتی از تهران به دیگر نقاط کشور؛ نظارت کامل برکیفیت کالاهای تولیدی و رعایت استانداردها؛ استفاده ازموقعیت های جغرافیایی کشور در زمینه حمل ونقل بار و مسافر درسطح بین المللی؛ متعادل ساختن رشد جمعیت کشور؛ گسترش آموزش عالی به خصوص در سطح کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی؛ تاسیس مناطق آزاد تجاری- صنعتی حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور؛ رشد تولیدات سرمایه ای و واسطه ای با تاکید بر نهاده های کشاورزی، آب وخاک، صنایع معدنی و صنایع سنگین؛ اصلاح ساختار تولید معدنی از طریق افزایش مستمر سهم کانیهای صنعتی؛ اولویت در اکتشاف و استخراج گاز ازمخازن مشترک با کشورهای همجوار؛ جانشین نمودن بیشترین مقدارگازطبیعی بجای فرآورده های نفتی و سایر سوخت های انرژی زا و توزیع گاز و تاکید بر تکمیل طرحهای نیمه تمام تولیدی و صنعتی بوده است.

ضمناً، سال1373 فاقد برنامه جدید بوده است و تا ابلاغ قانون برنامه دوم توسعه، احکام قانونی برنامه اول توسعه ادامه یافته است.

*جهت گیری و استراتژی برنامه دوم توسعه)1378-1374):

برنامه پنجساله دوم توسعه که از (1) ماده واحده و '101' تبصره تشکیل شده است در آذر ماه سال 1373 به تصویب و تائید رسیده است. زمان شروع اجرای برنامه سال 1374 و زمان خاتمه آن، سال 1378 می باشد.

برنامه پنجساله دوم توسعه، از نظر ساختار و ماهیت، تفاوت چندانی با برنامه اول توسعه نداشته است و همان مسیر برنامه اول توسعه را دنبال نموده است و بر آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی تاکید شده است. هدف اصلی برنامه، رشد و توسعه پایدار، ایجاد اشتغال و تحقق عدالت اجتماعی بوده است. ازجمله اهدافی که در برنامه دوم توسعه، مدنظر قرارگرفته است، عبارتند از: سیاست های تمرکز زدایی وافزایش نقش استان ها در اجرای برنامه های توسعه؛ سیاست پرداخت یارانه به کالاهای اساسی؛ تاکید بر تکمیل طرحهای نیمه تمام تولیدی وصنعتی؛ توجه بیشتر به افزایش کارآیی؛ کاهش اندازه دولت؛ تاکید براخلاق اسلامی و نظم اجتماعی و وجدان کاری؛ تربیت و انتخاب مدیران شایسته وکارآمد و نظارت برعملکرد آنها؛ اصلاح سیستم حقوق ودستمزد برمبنای طرح کارانه و بهره وری؛ توجه ویژه به صنایع تبدیلی و وابسته به بخش صنعت و معدن؛ تکمیل خطوط و زنجیره های تولیدی و صنعتی؛ نظارت به موقع و مستمر بر اجرای قوانین درکلیه سطوح؛ اجرای طرح های استراتژیک و ضروری صنعتی از محل منابع عمومی که با توجه به ویژگی یا حجم سرمایه گذاری، اجرای آنها توسط بخش خصوصی محتمل نمی باشد و رعایت ملاحظات زیست محیطی برای طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی، صنعتی و معدنی.

*جهت گیری و استراتژی برنامه سوم توسعه)1383-1379):

برنامه پنجساله سوم توسعه، در بیست وشش فصل، مشتمل بر(199) ماده و'57' تبصره بوده که درفروردین ماه سال 1379 به تصویب و تایید رسیده است. زمان شروع اجرای برنامه سال 1379 و زمان خاتمه آن، سال1383 بوده است. بیشترین مواد قانونی مربوط به فصل سوم، در ارتباط با واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی که دارای(19) ماده قانونی وکمترین مواد قانونی در فصل دوازدهم، در ارتباط با سیاستهای زیست محیطی و فصل شانزدهم، درخصوص پست ومخابرات و فصل بیست وششم، درارتباط با اجراء و نظارت که هریک از فصول، دارای (2) ماده قانونی می باشند.

سمت و سوی برنامه سوم توسعه، بیشتر براصلاح ساختار سازمانی وعدم گسترش تشکیلات دولت و با تاکید برکوچک سازی دولت بوده است. هدف اصلی برنامه، توسعه اقتصاد رقابتی، اصلاح محیط کسب و کار و کاهش تصدی گری دولت می باشد. ازجمله مواد قانونی که در برنامه سوم توسعه برآن تاکید شده است، عبارتنداز: تشکیل هیأت عالی واگذاری، به ریاست وزیرامور اقتصادی ودارائی؛ تشکیل سازمان خصوصی سازی با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و انتقال سهام دولت به سازمان خصوصی سازی، جهت واگذاری و فروش سهام؛ تشکیل شورای عالی اداری به ریاست رئیس جمهور یا معاون وی، به منظوراصلاح ساختار اداری و ارتقاء بهره وری و کارآیی؛ واریز50% درآمدهای ناشی ازفروش سهام دولت، به حساب شرکتهای مادر تخصصی جهت اصلاح ساختار، بهسازی و آماده سازی شرکتها؛ پرداخت یارانه به کالاهای اساسی؛ لغو انحصارات و جلوگیری ازفعالیت های انحصارگرانه دولت؛ تشکیل سازمان امورمالیاتی کشور؛ ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام وحساب ذخیره ریالی؛ فعال سازی بانک تخصصی صنعت و معدن جهت تجهیز منابع مالی مورد نیاز صنایع و معادن کشور؛ تشویق سرمایه گذاری مولد و زیربنایی؛ تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان و ساماندهی نظام غیرمتمرکزدرآمد- هزینه استانی؛ تشکیل کمیته ای به ریاست رئیس جمهور، به منظور تنظیم وتعادل بازار ارز؛ تمرکز برعدالت اجتماعی؛ منطقی نمودن مصرف انرژی و حفظ محیط زیست؛ مدیریت مصرف آب و بهره برداری مناسب با استفاده از روش های نوین آبیاری کشاورزی؛ فراهم ساختن زمینه های اشتغال؛ مهار تورم و حفظ قدرت خرید گروههای متوسط وکم درآمد جامعه؛ اصلاح نظام مالیاتی؛ ثبات درسیاست خارجی؛ بازنگری درسیاستهای پولی، مالی و ارزی؛ کاهش صدور نفت خام و تشویق و تاکید برصادرات غیرنفتی؛ گسترش همکاریهای دو جانبه منطقه ای و بین المللی؛ تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل و تاسیس بانک توسط بخش خصوصی بوده است.

*جهت گیری و استراتژی برنامه چهارم توسعه)1388-1384):

برنامه پنجساله چهارم توسعه، که به عنوان اولین برنامه در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله افق 1404 تدوین شده است، دارای پانزده فصل، مشتمل بر (161) ماده و' 34 ' تبصره می باشد. بیشترین مواد قانونی مربوط به فصل اول درارتباط با بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی که دارای(32) ماده قانونی وکمترین مواد قانونی در فصل سیزدهم، در ارتباط با، ساماندهی عملیات اجرایی برنامه و فصل چهاردهم، درخصوص تنفیذ قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت است که هریک، دارای (1) ماده قانونی می باشند. برنامه پنجساله چهارم توسعه، درشهریورماه سال1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و پس از ارجاع به شورای نگهبان و رسیدگی و تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مهر ماه 1383 به مجلس شورای اسلامی جهت ابلاغ، ارسال گردید. زمان شروع اجرای برنامه، سال 1384 و زمان خاتمه آن، سال 1388 می باشد.

برنامه چهارم توسعه از نظر ساختاری و ماهیت برنامه، شبیه برنامه سوم توسعه می باشدکه بر سیاستهای اصلاح ساختاری تاکید دارد، از مشخصه ویژه برنامه چهارم توسعه، نسبت به سه برنامه توسعه قبلی(برنامه های اول، دوم و سوم)، جهت گیری کلی آن، درچارچوب سند چشم انداز می باشد. ازجمله مواد قانونی که در برنامه چهارم توسعه به آنها تاکید شده است، عبارتنداز: ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل ازعواید نفت خام؛ برقراری انضباط مالی و بودجه ای؛ تامین زیر بناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور؛ اصلاح اساسنامه صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه و تحقیقات صنعت الکترونیک؛ استقرار نظام شایسته گرائی در انتخاب و انتصاب مشاغل مدیریتی سیاسی و حرفه ای ؛ حداکثر نمودن بهره وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی؛ تداوم برنامه خصوصی سازی و توانمندسازی بخش غیردولتی؛ تجهیز منابع مورد نیاز توسعه در بخش صنعت و معدن؛ اختصاص70% وجوه حاصل از فروش و واگذاری سهام شرکتهای دولتی به حساب شرکت مادرتخصصی ذیربط برای تکمیل طرحهای نیمه تمام و سرمایه گذاری و آماده سازی و بهسازی؛ اصلاح نظام بودجه ریزی به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده ؛ تقویت شرکتهای مادرتخصصی توسعه ای در جهت توسعه بخش غیر دولتی؛ اصلاح و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای، هوایی و راه آهن کشور؛ تجهیز و نوسازی بنادر تجاری کشور؛ معافیت مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات؛ راه اندازی بورس کالای ایران با ادغام بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی؛ تقویت و توسعه صنایع انرژی بر، صنایع معدنی و تبدیلی؛ تعیین خط فقر مطلق و فقر نسبی و شناسایی خانوارهای زیرخط فقر مطلق؛ اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تامین اجتماعی و روابط کار بر اساس ساز وکار سه جانبه دولت، کارگر و کارفرما؛ حذف یا واگذاری حداقل20 % از تعداد سازمانها، نهادها، موسسات و شرکتها و نظایرآن، می باشد.

ضمناً، به دلیل تاخیر درارائه برنامه پنجم توسعه وطولانی شدن مراحل تهیه وتصویب آن، مجلس شورای اسلامی، تمامی احکام قانون برنامه چهارم توسعه را برای سال 1389 تنفیذ نمود.

*جهت گیری و استراتژی برنامه پنجم توسعه)1394-1390):

برنامه پنجساله پنجم توسعه که در حقیقت، بعد از ابلاغ سند چشم انداز بیست ساله کشور، دومین برنامه توسعه می باشد، دارای نه فصل، مشتمل بر (235) ماده و'192' تبصره می باشد. بیشترین مواد قانونی مربوط به فصل پنجم در ارتباط با مباحث اقتصادی که دارای (109) ماده قانونی و کمترین مواد قانونی در فصل هشتم، در ارتباط با حقوق قضایی است که دارای (2) ماده قانونی می باشد. برنامه پنجساله پنجم توسعه، در دی ماه سال 1389 ازسوی مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام و پس از اظهار نظر مجمع یاد شده، به مجلس شورای اسلامی جهت ابلاغ، ارسال گردید. زمان شروع اجرای برنامه سال 1390 و زمان خاتمه آن، سال 1394 می باشد. ازجمله مواد قانونی که در برنامه پنجم توسعه برآن تاکید گردیده، عبارتند از: ایجاد الگوی توسعه اسلامی ایرانی؛ تحقق شاخص های عدالت اجتماعی واقتصادی؛ تحول بنیادین در آموزش عالی و دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری درمنطقه؛ ایجاد ساختارصندوق توسعه ملی، با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت های ماندگار و مولد از طریق ارائه تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی؛ استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی حداقل در سه لایه شامل: خدمات حمایتی، بیمه‎های درمانی پایه و بیمه‎های مکمل بازنشستگی؛ یکپارچه نمودن بیمه خدمات درمانی و تشکیل سازمان جدید به نام سازمان بیمه سلامت ایران؛ کاهش تعداد وزارتخانه ها از (21) وزارتخانه به (17) وزارتخانه از طریق ادغام یک یا چند وزارتخانه؛ حذف تشکیلات موازی؛ اصلاح قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و روابط کار؛ بهبود فضای کسب و کار؛ بهبود بهره وری نظام اداری؛ ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی؛ اصلاح ساختار بانک مرکزی درجهت نظارت بر نهادهای پولی و مالی؛ راه اندازی سامانه نظارتی برای فعالیت بانکها؛ استفاده ازسامانه های صندوق فروش(مکانیزه فروش) به منظور شفافیت مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده؛ اجرای نظام مدیریت آب کشور و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز منابع آب زیر زمینی؛ بهبود واصلاح روشهای آبیاری و ارتقاء راندمان آبیاری؛ تبدیل صندوق حمایت از تحقیقات وتوسعه صنایع الکترونیک به صندوق حمایت ازصنایع نوین؛ اجرای طرح جامع انرژی کشور؛ ایجاد زیرساختهای تولید تجهیزات نیروگاههای بادی و خورشیدی؛ توسعه شبکه ایستگاههای شتاب نگاری و لرزه نگاری؛ افزایش تولید گاز طبیعی برای تزریق به میادین نفتی و مصارف داخلی کشور و صادرات؛ پیاده سازی استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای؛ ایجاد صندوق ضمانت سپرده ها؛ اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات؛ بلامانع بودن خرید کالا یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات؛ تهیه و تصویب سند ملی راهبرد انرژی کشور به عنوان سند بالادستی بخش انرژی؛ کاهش شکاف پس انداز و سرمایه گذاری و قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت وگاز می باشد.