سازمــان توسعـه و نوســـازی
معادن و صنایع معدنی ایران

به عبارت دیگر، خصوصی سازی منطقی و نظام مند، بار مالی دولت را درعرصه اقتصاد ملی کاهش داده، فضای کسب و کار را شکوفا ساخته، انگیزه کار و تولید را بیشتر نموده و مشارکت مردم را در اداره امور گسترده تر می سازد که نتیجه و کارکرد این راهبرد هوشمندانه، منجر به افزایش کارآیی، بهره وری و بهبود کیفیت می شود.

*تاثیرخصوصی سازی بر اقتصاد ملی

خصوصی سازی فرآیندی است که درآن، ارزش اموال و دارائیها از' دولت' به ' اشخاص حقیقی یا حقوقی، با ماهیت حقوق خصوصی' منتقل می گردد و با این، انتقال، حمایتهای مالی دولت در شرکتهای دولتی کاهش یافته و متعاقب آن، انگیزه مردم به مشارکت و مدیریت بیشتر شده و سبب می شود تا مصرف کننده بتواند کالا و خدمات مورد نیاز خود را، با کیفیت بهتر و قیمت مناسب تر فراهم نماید.

به همین دلیل است که خصوصی سازی را در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در قالب سیاست های' آزاد سازی اقتصادی'،' تعدیل اقتصادی' ،'بهبود فضای کسب و کار' ، ' اصلاح ساختار اداری' و' توسعه اقتصاد رقابتی' مورد توجه قرار می دهند.

*خصوصی سازی هدفمند یا بی هدف

خصوصی سازی هدفمند و منطقی، شتاب دهنده نرخ سرمایه گذاری و رشد و توسعه اقتصاد ملی و برعکس، خصوصی سازی بی هدف و غیرمنطقی، سبب می شود تا برنامه های دولت در سرمایه گذاری و تخصیص منابع از ریل اجرایی و عملیاتی خارج شود. به عبارت دیگر، خصوصی سازی بی هدف، بوروکراسی اداری را بیشتر ، سرعت اجرای عملیات را کندتر و بار مالی دولت را اضافه می نماید و در نهایت منجر به تورم یا رکود و یا رکود تورمی می شود.

*میزان دخالت دولت دراقتصاد ملی

مکانیزم اقتصاد رقابتی و آزاد سازی اقتصادی و حداقل دخالت دولت در اقتصاد، بر پایه نظریه دست نامریی آدام اسمیت، منجر به برقراری موازنه اقتصادی و ایجاد اشتغال کامل می شود. اما طی سالهای گذشته، وقوع بحرانهای بزرگ اقتصادی در اروپا ، آمریکا و سایرکشورهای جهان، نشان داده است که مکانیزم اقتصادی بازار، به تنهایی نتوانسته، وضعیت بازار و قیمتها را کنترل و اشتغال کامل را ایجاد نماید. بلکه، این سیاستهای اقتصادی دولتها بوده که توانسته است، مازاد یا کمبود عرضه و تقاضا، دام نقدینگی، جذب سرمایه گذاری و خروج از رکود تورمی را مدیریت و کنترل نماید و اقتصاد ملی را به حالت تعادلی برگرداند.

در دنیای واقعیت، دخالت دولتها و حضور درعرصه اقتصاد ملی، به صورت 'صفر' و 'یک' نمی باشد، بلکه دولتهایی می توانند در عرصه اقتصاد ملی موفق عمل نمایند که نقش سیاست گذاری و نظارتی خود را به صورت 'متعادل و متوازن' ایفاء نمایند. لذا حضور بیشتر دولت در حوزه هایی مثل: توسعه شبکه حمل و نقل، ایجاد شبکه های نیروگاهی، استقرار صنایع نوین، ایجاد زیرساختها، تقویت صندوق ها، بانک ها و سازمان های توسعه ای، و حضور کمتر دولت، در امر تصدی گری و تولید، می تواند نقش به سزایی در رشد و شکوفایی اقتصاد ملی داشته باشد.

*خصوصی سازی پرشتاب یا کم شتاب

برنامه خصوصی سازی هدفمند، نیازمند به سازماندهی مناسب با مدیریت عالمانه می باشد. خصوصی سازی را نمی توان با 'سیاستهای پر شتاب'، بدون برنامه، با عجله و سطحی نگری، تدوین و عملیاتی نمود.

به عبارت دیگر، خصوصی سازی با رویکرد شتاب زده، سبب می شود تا سطح عمومی قیمتها و نرخ بیکاری افزایش یافته و کیفیت و بهره وری، کاهش یابد وعملاً در چنین شرایطی، خصوصی سازی می تواند به 'رها سازی' مبدل گردد. برعکس، خصوصی سازی را نمی توان با 'سیاستهای کم شتاب'، یا با فرآیندهای طولانی و سردرگم اجراء نمود. بدیهی است، خصوصی سازی که با 'سیاستهای تدریجی و مستمر'، طراحی و اجراء گردد، موجب افزایش کارآیی، رشد اقتصادی، کاهش تورم و کاستن از بار مالی دولت می شود. اگر، عملکرد خصوصی سازی را با اهداف منظور شده در قانون بودجه مصوب سالانه و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی، مقایسه نمائیم، می توان ملاحظه نمود که برنامه ریزان اقتصادی در ارتباط با فروش اموال و دارائیهای دولت و پرداخت هزینه های جاری، کمک ها و همچنین بازپرداخت بدهی و دیون، سیاستهای پر شتاب را اعمال نموده اند.

در مقابل، به منظور اجراء و تکمیل طرحهای نیمه تمام دولتی، بهبود فضای کسب و کار، بازسازی ساختاری، ایجاد زیربناهای اقتصادی و توسعه زیر ساختها، سیاستهای کم شتاب، مبنای کار قرارگرفته است.

*رهیافت های پنجگانه خصوصی سازی

خصوصی سازی، راهبردی است که اگر، به صورت منطقی و هدفمند تدوین و اجراء گردد، رهیافت های تحول زا و ارزش آفرینی را ایجاد می نماید. رهیافت های پنجگانه خصوصی سازی را می توان به شرح ذیل برشمرد:

رهیافت اول: نقش دولت را از انحصارگری یا تصدی گری، به سیاست گذاری و نظارت تغییر می دهد.

رهیافت دوم: بار مالی دولت را کم می کند.

رهیافت سوم: فضای کارآفرینی و رقابت پذیری را بهبود می بخشد.

رهیافت چهارم: باعث روان سازی، ساده سازی و کاهش بوروکراسی اداری می شود.

رهیافت پنجم: منجر به افزایش تولید ناخالص ملی و در نتیجه، رشد و شکوفایی اقتصاد ملی می گردد.

*نقش قانونگذار در روند خصوصی سازی

قانون می تواند تاثیرات اساسی در حل مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد. مصوبات قانونی، زمانی می توانند برای جامعه مفید و موثر و در رشد و شکوفایی اقتصاد ملی و حل مسائل عمومی تاثیرگذار باشند که بر پایه'سودمندی عمومی' وضع شده باشد.

به عبارت دیگر، سودمند بودن قانون، به مفهوم فایده عمومی و اجتماعی می باشد. وجود مواد قانونی مبهم و متعارض با سایر مواد قانونی و تفسیر پذیری زیاد و متناظر، می تواند ما را از اهداف قانون گذار دور سازد. قوانین مبهم و پیچیده، مسیر رسیدن به اهداف تولید و رشد اقتصادی را دور و سخت و برعکس، قوانین ساده و شفاف، مسیر رسیدن به اهداف مذکور را، نزدیک تر و ساده تر می سازد.

طی سالهای گذشته، در امر تولید، برخی از تفسیرهای حقوقی در قانون، بدون توجه به قوانین موجود یا مغایر با سایر مواد قانونی، صورت گرفته که با سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی و همچنین با متن و روح قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون اصلاح قانون معادن کشور، همراستا وسازگار نمی باشند. بطورمثال، درقانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، فعالیت های اقتصادی به سه گروه معین و مشخص تقسیم بندی شده است.

شرکتهای گروه یک، شامل شرکتهایی است که کلاً بایستی واگذار شوند. شرکتهای گروه دو، شامل شرکتهایی است که به منظور حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور وعدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی 80% ارزش فعالیتهای اقتصادی بازار واگذارگردند و20% سهام، نزد دولت باقی بماند و گروه سه، نیز شرکتهایی هستند که منحصراً دراختیار دولت قراردارند.

بنابراین، حذف گروه دوم یا نادیده گرفتن آن و یا تفسیر منفصل وخاص آن، ضمن اینکه، محل اشکال قانونی است، ممکن است باعث خدشه دارشدن وظایف دولت برای هدایت ونظارت گردد.

یکی از شاخص های ارزیابی موفقیت اجرای قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، نسبت پرداختهایی که به استناد ماده (29) قانون یادشده، بابت زیربناهای اقتصادی، تقویت تعاونی ها، نوسازی و بهسازی ساختاری بنگاههای اقتصادی، سرمایه گذاری درحوزه های نوین با فناوری پیشرفته و تکمیل طرحهای نیمه تمام شرکتهای دولتی، انجام شده است به کل وجوه حاصل از واگذاریهای صورت گرفته، می باشد که طی سنوات گذشته این نسبت، بطورمیانگین، کمتر از 10% می باشد.

از اهداف قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، گسترش مالکیت در سطح عمومی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاون دراقتصاد ملی، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها می باشد. درحالیکه، عملکرد خصوصی سازی نشان می دهد که حدود70% واگذاریها، عموماً به صورت معامله بلوکی و بابت رد دیون بوده است و اگرچه، این واگذاریها به لحاظ قانونی، به اشخاص حقوقی با ماهیت حقوق خصوصی منتقل شده است ولی در عمل مدیریت آنها، به صورت شبهه دولتی اداره می شوند. این شیوه خصوصی سازی سبب گردید که قانونگذار درسال1393، ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی را بشرح معنونه اصلاح نماید:' تسویه، تهاتر و تادیه بدهیهای قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی موضوع این ماده (ماده6 قانون سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی) و شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاهها، اموال و دارائیهای دولت و شرکتهای دولتی ممنوع است'.