سازمــان توسعـه و نوســـازی
معادن و صنایع معدنی ایران

سهم اقتصاد معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی

اجرایی کردن درست و به موقع برنامه های اقتصاد معدن و صنایع معدنی، نیازمند طراحی هوشمندانه «برنامه های استراتژیک» است و هر مقدار که این برنامه ها به صورت دقیق تر و منظم تر سازماندهی شوند، امکان تحقق اهداف برنامه های استراتژیک را بیشتر فراهم می سازد. اگر یک مقایسه اجمالی از سهم اقتصاد معدن و صنایع معدنی نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران و سایر کشورها صورت گیرد، می توان دریافت که این حوزه، نیاز به سیاست گذاری، پشتیبانی و نظارت دارد. میانگین سهم اقتصاد معدن در کشورهایی که صاحب معدن هستند، نسبت به تولید ناخالص داخلی آنها حدود 7درصد و سهم اقتصاد معدن و صنایع معدنی حدود 30درصد است؛ ولی ایران، با وجودی که، حدود 3درصد از ذخایر معدنی جهان و حدود 70 نوع ماده معدنی را در اختیار دارد، میانگین سهم اقتصاد معدن، نسبت به تولید ناخالص داخلی، حدود یک درصد و سهم اقتصاد معدن و صنایع معدنی، حدود 5درصد است. این نسبت ها نشان می دهد، با وجود ذخایر غنی معدنی، رشد تقاضای مصرف، نیروی کار فراوان و دسترسی به آب های آزاد، در بخش هایی از معادن و صنایع معدنی کشور مثل، احداث کارخانه های تولید کنسانتره، گندله، شمش فولاد و همچنین در صنایع تکمیلی مثل: نورد ورق های فوق کشش، ورق های گالوانیزه، ورق های ضد سایش و سخت، سرمایه گذاری موثر و کافی صورت نگرفته است تا از منافع و ارزش افزوده آن، به صورت مطلوب، بهره مند شود.

نقش و اهمیت مواد معدنی در رشد وتوسعه
اگر به سیر تحقق پیشرفت دانش بشر که «عصر سنگ»، «مفرغ» و «آهن» را پشت سرگذاشته و در حال حاضر در «عصرتکنولوژی» قرار دارد و به سوی «عصر ذرات بنیادی» و «عصر بلورهای هوشمند» سیر می کند، توجه شود، درمی یابیم که یک وجه مشترک در تمامی دوره ها وجود دارد و آن، این است که برای ساخت و تولید ابزارها، لوازم، ماشین آلات و تجهیزات، از مواد معدنی استفاده می شود و گذشت زمان، تنها سبب می شود برای تغییر و تبدیل مواد معدنی به محصولات مصرفی، شیوه ها و روش های نوین به وجود آید.

آسیب های پنجگانه صادرات مواد خام معدنی
صادرات مواد خام معدنی در کوتاه مدت و بلند مدت، آسیب های زیادی از بعد فنی، اقتصادی و اجتماعی به جامعه وارد می سازد که پنج آسیب مشهود آن، عبارتند از: اثرمحدود کننده بر مبادلات تجاری، اثرکاهشی بر ثروت ملی، اثر نامطلوب برحیات صنایع تکمیلی، اثرکاهنده بر ارزش افزوده و اثر نامناسب بر فرصت های شغلی.

اثر محدود کننده بر مبادلات تجاری
وقتی جهت دهی صادرات، به سمت صادرات مواد خام معدنی (خام فروشی) سوق داده شود، عملا، قدرت چانه زنی مبادلات تجاری و بسترهای صادرات فرآوری محصولات را محدود می سازد. به عبارت دیگر، خریداران خارجی ترجیح می دهند، مواد خام معدنی را خریداری کنند تا بتوانند با قیمت کمتر، از منافع بیشتر ناشی از فرآیند تبدیل با ضریب تکاثری، بهره مند شوند. نکته دیگر اینکه، با صدور مواد خام معدنی، همه عناصر موجود در آن صادر می شود. به طور مثال، وجود برخی از ناخالصی ها در کانسنگ آهن، چنانچه، درحد استاندارد باشند، سبب کاهش مصرف انرژی، هزینه تولید و بهبود کیفیت محصول می شود. همچنین، برخی از ناخالصی های موجود درکانسنگ آهن اگرچه برای تولید شمش فولاد مضر هستند و باعث فرسودگی یا ضعف درمقاومت مکانیکی فولاد می شوند، ولی به صورت جداگانه دارای ارزش فراوان هستند که با تکنولوژی می توان آنها را پس از جداسازی و پالایش درفرآیند تولید محصولات دیگر، مورد استفاده قرار داد.

اثر کاهشی بر ثروت ملی
مواد معدنی یک سرمایه تمام شدنی است و نمی توان آن را جایگزین کرد و برای تجدید پذیری نیاز به میلیون ها سال زمان است. لذا، منطقی و عقلایی است که درنحوه استفاده از این ثروت ملی و خدادادی، حداکثر منافع و بهره مندی حاصل شود. دراقتصاد ملی، منابع حاصل ازصادرات، موجب افزایش جریان ورودی منابع (تزریق منابع) و «مازاد تراز ارزی» می شود. مازاد تراز ارزی ناشی ازصادرات مواد معدنی، در صورتی به نفع اقتصاد ملی است که معادل ثروت از دست داده، ثروت ملی دیگری به دست آید. از آنجاکه، صادرات مواد خام معدنی از ارزش صادراتی کمتری برخورداراست، لذا اثرکاهنده بر تراز ارزی و ثروت ملی دارد. بنابراین، صادرات مواد خام معدنی، حتی به صورت کم عیار، به طور مثال، سنگ آهن با عیار (45درصد، 35درصد) و در حجم ذخیره معدنی وسیع، با عیارکمتر (35درصد، 25درصد) نیز، موجب کاهش ثروت ملی می شود.

اثر نامطلوب بر حیات صنایع تکمیلی
اگر بپذیریم که مواد معدنی تامین کننده خوراک صنایع اصلی بوده و محصولات فرآوری شده آن نیز، تامین کننده خوراک صنایع وابسته و صنایع تکمیلی است، در آن صورت، نقش مواد معدنی به عنوان یک سرمایه و ثروت مولد بیشتر آشکار می شود. درحقیقت، به واسطه وجود منابع معدنی در کشور و مزیت نسبی آن بوده که صنایع پایین دستی، شکل می گیرد. بنابراین، درصورت صدور مواد خام معدنی، از یکسو، مقدار موجودی مواد معدنی درکشورکاهش می یابد و ازسوی دیگر، اثر نامطلوبی بر ادامه فعالیت صنایع وابسته و تکمیلی، بر جای می گذارد.

اثرکاهنده بر ارزش افزوده
ایجاد ارزش افزوده از اختیارات دارنده سرمایه است. دارنده سرمایه می تواند با تغییر و تبدیل سرمایه خود، منافع بیشتری را نصیب خود و جامعه سازد. این تغییر و تبدیل محصولات اولیه به ثانویه وقتی تحقق می یابد که سرمایه گذار از مزایا و منافع آن آگاهی و شناخت پیدا کند و مورد تشویق و حمایت مادی و غیرمادی قرار گیرد.
به لحاظ مبانی فنی، اقتصادی و مالی، نتیجه ارزش افزوده، همان «سودآوری»، «ایجاد ثروت» و «بهره وری تولید» است. همان طورکه با شکل گیری صنایع وابسته و تکمیلی، ارزش افزوده ایجاد می شود و میزان وابستگی به واردات را به حداقل می رساند، صادرات مواد خام معدنی و حذف یا کاهش صنایع وابسته و تکمیلی، سبب می شود تا ارزش افزوده نیز حذف شود یا کاهش یابد و میزان وابستگی به واردات را بیشتر سازد.

اثر نامناسب بر فرصت های شغلی
طبق آمار سازمان جهانی کار، به ازای هر شغل مستقیم در بخش معدن، تعداد 17 شغل وابسته و تکمیلی در این بخش ایجاد می شود.
بنابراین، وقتی مواد معدنی به صورت خام صادر می شود، عملا، فرصت های شغلی از بین می رود. برعکس، وقتی فرآوری موادمعدنی در کشور صورت گیرد، از یکسو، باعث ایجاد ارزش افزوده می شود و در هزینه حمل و جابه جا یی نیز صرفه جویی می شود و از سوی دیگر، موجب اشتغال زایی و رفاه عمومی جامعه می شود.

ضرورت سرمایه گذاری درحوزه های معدنی و صنعتی
اگر بپذیریم، ابزار تحقق پذیری دانش و ایده ها، استفاده از مواد معدنی است و با گذشت زمان ذخایر معدنی در جهان کاهش می یابد و اکتشافات جدید به منزله زایش ذخیره یا به وجود آوردن منابع معدنی نیست، بلکه تنها راهی برای جبران کمبود استخراج مواد معدنی است و تصدیق شود که با استخراج معدن از سطح به عمق، بهای تمام شده استخراج بیشتر شده و بهره برداری از آن سخت تر می شود، درآن صورت، ضرورت برنامه ریزی «موازنه بین تولید و مصرف مواد معدنی»، برای سال های آینده، با توجه به میزان ذخایر قطعی معادن موجود و برآورد مصرف سالانه مواد معدنی، به منظور استفاده بهینه از ذخایر باقیمانده قابل استخراج برای سال های آینده و جلوگیری از صادرات مواد خام معدنی، امری اجتناب ناپذیر است.
بدون شک، حمایت و پشتیبانی قانونی و ارائه تسهیلات از طریق صندوق و بانک های توسعه برای احداث، تکمیل و راه اندازی صنایعی که ارزش افزوده زیادی را ایجاد می کنند، می تواند نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصاد ملی ایفا کند.