سازمــان توسعـه و نوســـازی
معادن و صنایع معدنی ایران

موضوع اکتشاف به باور بسیاری از متخصصان، موتور محرکه بخش معدن و صنایع معدنی محسوب می شود و برای اینکه این حوزه ارزشمند، حرکت قابل توجهی در اقتصاد داشته باشد نیازمند اعمال روش های جهشی است. در حال حاضر، حدود 62 درصد مساحت کشور (بجز مناطق مسکونی و محیط زیست)، هنوز مورد اکتشاف جدی قرار نگرفته است و درصورت اهتمام شایسته به این امر، میزان ذخایر معدنی کشور از میزان فعلی (40 میلیارد تن قطعی) بسیار فراتر خواهد رفت. در این میان، وجود 68 نوع ماده معدنی در ایران اثبات شده که در آن، با ارزش ترین فلزات شناخته شده دنیا مشاهده می شود که تاکنون تنها بر روی 20 نوع آن فرآوری صورت گرفته و در مورد 48 نوع دیگر کار قابل توجهی انجام نشده است. همین میزان ذخایر قطعی به گفته مسئولان، بیش از 700 میلیارد دلار ارزش اقتصادی دارد که با اجرای عملیات اکتشافی گسترده در نقاط مختلف کشور، بدون شک این ارزش به چند تریلیون دلار بالغ خواهد شد. بهره برداری صحیح از این ذخایر هم می تواند اقتصاد ایران را از وابستگی به یک محصول رهایی داده و کشور را از جنبه های مختلف نظیر ارزش تولید ناخالص داخلی، اشتغال، توسعه اقتصادی همه مناطق و نیز ارتقای فرهنگی و اجتماعی دگرگون سازد.
دستیابی به این هدف نه تنها دور از دسترس نیست بلکه کاملا قابل حصول بوده و متخصصان امر نیز بدان اذعان دارند. به عنوان مثال، اگر برای سال آتی، اهتمام ویژه ای به بخش اکتشاف معادن صورت گیرد، نتیجه این خواهد شد که پس از یک سال، ذخایر جدیدی از مواد معدنی شناسایی شده و لاجرم سرمایه های کافی به سمت بهره برداری از معادن و ایجاد صنایع معدنی سوق خواهد یافت.
اما 2 نکته ای که توجه به آنها بیش از هر چیز ضروری می نماید، «اختصاص بودجه مناسب به حوزه اکتشاف معادن برای تهیه نقشه های بزرگ مقیاس زمین شناسی و اکتشافات اولیه» و نیز «تامین تجهیزات» است.
همان گونه که می دانیم، اکتشافات اولیه هم امری پر ریسک است و هم در قلمرو وظایف حاکمیتی دولت هاست بنابراین، نمی توان انتظار داشت بخش خصوصی داخلی یا خارجی در این حوزه حضور یابد. از این رو، نیاز است که ابتدا، سازمان های ذیربط اطلاعات لازم در خصوص شناسایی دقیق کمربند های کانی زایی کشور جمع آوری و سپس ادامه کار را به سرمایه گذاران علاقه مند معدنی بسپرند.
با تعیین ذخایر جدید معدنی، امکان برنامه ریزی بهتر و تدوین استراتژی جامع تر برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی فراهم تر و تکلیف سرمایه گذاران و فعالان معدنی برای تامین مواد اولیه، مشخص تر می شود و انگیزه برای احداث صنایع معدنی بیشتر خواهد شد.
شاید ضرورتی به تکرار این نکته نباشد که سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی – که اشتغال زاست - تا چه حد اهمیت دارد. زیرا علاوه بر اینکه کشور را از واردات میلیون ها دلار محصولات فلزی نظیر فولاد بی نیاز می کند، با تولید این نوع محصولات در داخل، مشکل تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی مرتفع شده و از خروج ارز جلوگیری خواهد شد. نقاط مختلف کشور نیز به واسطه ایجاد زیرساخت های مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی، در بخش های فرهنگی، اجتماعی، مسکن و غیره، توسعه را تجربه خواهند کرد.