سازمــان توسعـه و نوســـازی
معادن و صنایع معدنی ایران

ایمیدرو به عنوان به عنوان یکی از بزرگ ترین هلدینگ های معدنی و صنایع معدنی در جهان شناخته می شود هم اینک طرح هایی به ارزش بیش از 29میلیارد دلار در حوزه های فولاد ،‌سنگ آهن ،‌مس ،‌زغالسنگ ،‌ طلا،‌تیتانیوم ،‌امور زیربنایی و ... در دست اجرا دارد که مهمترین اولویت در اجرای این پروژه ها ،‌ همکاری با بخش خصوصی و شرکت های خارجی است. این در شرایطی است که بخش معدن و صنایع معدنی ایران ،حوزه به مراتب وسیع تری را در بر می گیرد به گونه ای که ارقام سرمایه گذاری بیش از رقم فوق خواهد بود.
در این میان تنوع 68 نوع ماده معدنی و وجود 57میلیارد تن مواد معدنی کشف شده افق وسیع تری را برای همکاری ها با بخش غیردولتی به ویژه شرکت های خارجی نشان می دهد (اگرچه این میزان ذخایر معدنی تنها با اکتشاف 7درصد از مساحت یک میلیون و 873هزار کیلومتر مربعی ایران به دست آمده است به عبارتی با اکتشافات جدید میزان ذخایر معدنی بیش از رقم فعلی خواهد شد) . علاوه بر این ایران دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی در دنیا است و بزرگ ترین مخزن گازی جهان در منطقه پارس جنوبی را در اختیار دارد . این مزیت در کنار دسترسی ایران به آب های آزاد و وجود 2400 کیلومتر خط ساحلی در خلیج فارس و دریای عمان شرایط مساعدی را برای دسترسی به آبراههای دریایی فراهم آورده است. این در شرایطی است که حداق 15 کشور آسیای میانه و قفقاز همسایه در کنار افغانستان برای حمل کالاهای خود نیازمند استفاده از آب های آزاد ایران هستند.
مزیت نیروی انسانی نیز در ایران چشمگیر است در بیش از 4 دهه ای که از احداث صنایع متالورژی در ایران می گذرد نیروی انسانی ماهر و متخصص بسیاری در نقاط مختلف کشور تربیت شده اند و همزمان دانشگاه های صنعتی نیز به بازوی علمی و پژوهشی این صنایع تبدیل شده اند. اما به رغم وجود این مزیت ها ایران به دلیل بازار رو به فزونی مصرف تولیدات صنایع معدنی ،‌ همچنان نیازمند توسعه این صنایع است . به عنوان مثال در حالی که میزان تولید سالانه فولاد خام ایران در مرز 15میلیون تن قرار دارد سالانه نزدیک به 10 میلیون تن انواع فولاد وارد کشور می کند. در همین راستا همزمان با توسعه صنایع بالادستی معدنی برنامه هایی نیز با هدف تکمیل زنجیره تولید و بالابردن ارزش افزوده تولیدات معدنی پیش بینی شده است.
جملگی این اهداف و برنامه ریزی ها نیازمند سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی و خارجی است و نقش دولت در این میان تنها هدایت،‌ سیاستگذاری ،‌ارایه بسته های تشویقی در ارایه تسهیلات مالی و بیمه ای ،‌ تضمین تامین خوراک کارخانه ها ،‌ ارایه زمین با مالکیت 99 ساله و ... به متقاضیان فعالیت در این حوزه است.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در این زمینه آمادگی دارد با طرف های خارجی مشارکت مشارکت داشته باشد و به مقداری که آورده سرمایه گذار خارجی است ،‌منابع لازم را تامین کند. در این صورت حمایت های صندوق توسعه ملی را همراه دارد و درخواست تامین 20 میلیارد دلار وام از این صندوق ارایه کرده که انتظار می رود در سال جاری میلادی (بودجه سال 93) 5میلیارد دلار آن در اختیار ایمیدرو قرار گیرد. این حمایت صندوق از فعالیت های معدنی و صنایع وابسته امکان مناسبی برای سرمایه گذاری مشترک با شرکت های خارجی فراهم می کند.
سیاست های دولت جدید بر مبنای توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای صاحب تکنولوژی است. این نکته زمانی اهمیت بیشتری می یابد که چنین زمینه گسترده ای عمدتا از آن شرکت هایی می شود که بتوانند از عنصر زمان بیشترین بهره را ببرند و در مصاف با رقبا سهم بزرگ تری از بازار رو به توسعه معدن و صنعت ایران را از آن خود کنند.
خوشبختانه پس از روی کار آمدن دولت جناب آقای روحانی استقبال خوبی از بخش معدن شد. شرکت هایی از اروپایی غربی همچون ایتالیا ،‌آلمان ،‌بلژیک و سوییس توانسته اند پیشگام حضور مجدد در بازار ایران شوند به طوری که ایتالیا فعال تر حضور یافته است. پیشینه حضور شرکت های ایتالیایی در صنعت فولاد و حتی سنگ آهن ایران از دهه های گذشته تاکنون مناسب بوده است. این امر‌ می تواند پایه ای برای همکاری های جدید قرار گیرد. همکاری در اجرای کارخانه های فولاد مبارکه ،‌فولاد خراسان ،‌ فولاد میانه ، کنسانتره و گندله سنگان ،‌ فولاد خوزستان و ... خود گویای این واقعیت است که شرکت های ایتالیایی همواره همراه صنایع معدنی ایران به ویژه فولاد بوده اند. اگرچه در طول دو سه سال گذشته روند همکاری های دو کشور روند کاهشی داشته اما هم اکنون این ارتباط به نقطه عطفی رسیده که نشان از اوج گیری ارتباط دو سویه دارد.
ایتالیا پیش از سخت شدن روابط بین المللی با ایران همواره بین 5 کشور نخست دارای روابط اقتصادی و تجاری با ایران بود اما آمارهای گمرک ایران حکایت دارد که اکنون ایتالیا در رتبه بیستم تجارت خارجی با ایران قرار گرفته است به طوری که تنها در فاصله مارس(ابتدای سال نو پارسی) تا نوامبر 2013 حجم مبادلات دو طرف با افت 37درصدی همراه شده است. با این حال اکنون افق های تازه ای پیش روی شرکت های دو طرف قرار گرفته است. وجود طرح هایی در بخش معدن و صنایع معدنی که هر کدام از ارزشی بین 150 تا 800 میلیون دلار قرار دارند به تلاء‌لوئی در ارتباط رو به گسترش دو کشور بدل شده است.