سازمــان توسعـه و نوســـازی
معادن و صنایع معدنی ایران

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از بدو تاسیس(اردیبهشت 81) ، در قامت وزارت معادن و فلزات سابق و با قدرت اجرایی همطراز اما چابک تر از آن، پا به عرصه اقتصاد گذاشت. این سازمان بسیاری از نیروهای کارآزموده بخش معدن و صنایع معدنی را در اختیار داشت تا بتواند اهداف توسعه ای پیش بینی شده را محقق سازد.
پایه ریزی برای توسعه بخش های فولاد،‌آلومینیوم ،‌سیمان،‌مس ،‌سنگ آهن،زغالسنگ،روی و... از جمله اقداماتی بود که در ایمیدرو صورت گرفت. در سال های ابتدایی دهه 80 این اهداف به طور نسبی محقق شد به طوری که ظرفیت تولید سیمان از کمتر از 36میلیون تن به بیش از 70میلیون تن،‌ فولاد از 6.5 به 10.5میلیون تن،‌ مس از مرز 150هزار به
بیش از 178هزار تن ،‌ آلومینیوم از 146هزار به حدود 220هزار تن و سنگ آهن از 8میلیون به 12میلیون تن افزایش یافت.
این ظرفیت ها با استفاده از تجارب مدیران باقیمانده از ابتدای دهه 70 و 80 - در برخی از حوزه ها- تا دو برابر و بیشتر ارتقاءیافت. به طوری که در طول برنامه چهارم تولید سنگ آهن فرآوری شده به 24میلیون تن ،‌فولاد خام 14.5میلیون تن ،‌مس به 210هزار تن،‌آلومینیوم به مرز 300هزار تن و سیمان به حدود 80میلیون تن رسید.
اگرچه یکی از مهمترین دلایل چنین رشدهایی، حضور تعدادی از همان مدیران باسابقه دولت های هشتم ،‌هفتم ، ششم و حتی قبل تر بود. به عنوان نمونه می توان به فعال شدن قرارداد طرح 30 ساله فولاد هرمزگان اشاره کرد که در سال 1385 اجرایی شد.
در آن طرح آلمانی ها حضور مستقیم داشتند و آن کارخانه فن آوری روز را به کشور منتقل کرد به طوری که حتی کارشناسان فولاد مبارکه را به وجد آورده بود که در نهایت خریدار آن شرکت شدند. همچنین احداث آلومینیوم هرمزگان(هرمزآل) نیز با فن آوری جدید در همین راستا قرار می گیرد. راه اندازی چنین پروژه هایی را باید به پیگیری شبانه روزی مدیران وقت، به منظور تامین و تزریق منابع مالی نسبت داد، آن هم در واپسین روزهایی که هنوز سایه تحریم ها بر اجرای پروژه ها گسترده نشده بود.
اما در ماه ها و روزهای پایانی دهه 80 که اثر تحریم ها پررنگ تر می شد ،‌اقتصاد کشور به ویژه بخش معدن و صنایع معدنی با تحریم دیگری از جنس داخلی مواجه شد. جابه جایی پی در پی مدیران ،‌ بدنه مدیریتی و کارشناسی ایمیدور را نیز درگیر نابسامانی کرد به طوری که همنوا با تغییر وزیر صنعت و معدن ،‌ اتاق طبقه دوازدهم ایمیدرو نیز به محل رفت و آمد روسای جدید ایمیدرو مبدل شد. مدیرانی که عمر فعالیت برخی از آن ها به چند ماه نیز نمی رسید. از سوی دیگر معاونان و مدیران میانی ،‌مدیران عامل شرکت ها و مجریان طرح های بزرگ و کوچک این سازمان نیز با ورود هر رییس، دچار تغییر می شدند و این سریال تا ماه های انتهایی دولت دهم نیز ادامه داشت.
این در شرایطی بود طرح های هشتگانه فولادی ( و بعدها هفتگانه) و بسیاری از پروژهای دیگر معدن و صنایع معدنی در آغاز راه بودند و نیاز به انسجام مدیریتی مسیر داشتند. نتیجه چنین امری، طولانی شدن روند اجرایی طرح ها و به تبع آن افزایش هزینه اجرایی و کمبود اعتبارات برای آن ها بوده است. این در حالیست که تاخیر در راه اندازی طرح ها،‌ عدم النفعی نیز به درآمدزایی و اشتغال کشور تحمیل می کند.
در همین شرایط در حالی که قانون 70درصد از منابع حاصل از واگذاری ها را برای طرح های توسعه ای این سازمان پیش بینی کرده بود ،‌سرمایه حاصل از فروش سهام شرکت هایی همچون مس ،‌فولاد مبارکه ،‌فولاد خوزستان و ... مطابق با قانون در اختیار این سازمان قرار نگرفت و آنچه به یادگار ماند کندی بیش از پیش روند اجرایی طرح ها بود که شاخص ترین آن ها فولادهای استانی هستند. این در حالی بود که تغییر مداوم مدیران همچنان با جدیت پیگیری می شد. در آن شرایط فاینانس طرح ها و حتی جذب اعتبار از بانک های داخلی نیز با چالش های متعدد همراه شده بود.
البته نباید از کنار عزم مدیرانی این سازمان که در همان شرایط دشوار تولید را ادامه و حتی به افزایش ظرفیت می اندیشیدند گذشت .
با این تلاش ها بود که بخشی از آن برنامه های حوزه فولاد(که عمدتا مربوط به بخش خصوصی یا طرح های مشارکتی بودند) محقق شد. اما میراثی که از آن ایمیدرو قدرتمند سال های ابتدایی دهه 80 برجای ماند ،سازمانی با توان اندک مالی است که از سویی سرمایه های خود را از دست رفته می بیند و از دیگر سو طرح هایی در دست دارد که طولانی شده و به اتمام نرسیده اند.
در حال حاضر نیز ایمیدرو برای جان گرفتن دوباره ‌به برنامه هایی همچون بهره گیری از تجارب مدیران کارآزموده ،‌ تامین منابع مالی پروژه های نیمه تمام و بازگرداندن بخشی از سرمایه های خارج شده برای سر و سامان دادن به بخش معدن و صنایع معدنی کشور نیاز دارد. همچنین استفاده از پیمانکاران تخصصی داخلی و خارجی طراز اول و تعیین جایگاهی ویژه برای تعامل با شرکت های بزرگ خارجی در جهت ایجاد رابطه دو سویه در سطح بین المللی از دیگر برنامه هایی است که باید مورد توجه این سازمان قرار گیرد. از سوی دیگر بازنگری در نحوه واگذاری سهام شرکت های اصل 44 قانون اساسی با حضور نهادهای ذیصلاح ، ازجمله اقداماتی است که می تواند ایمیدرو را به جایگاه سازمانی با توانایی انجام توسعه و زمینه ساز گسترش حضور بخش خصوصی ارتقاء دهد.