5 راهکار مرکز پژوهش ها برای افزایش سرمایه گذاری در«معدن»

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی تحت عنوان «محاسبه پیوندهای پسین و پیشین مواد معدنی معادن ایران جهت رتبه بندی آنها با استفاده از جدول داده ـ ستانده» به رتبه بندی مواد معدنی معادن در حال بهره برداری ایران از طریق بررسی پیوندهای پسین و پیشین تولید و اشتغال بخش ها پرداخته و راهکارهایی همچون «کاهش هزینه های عملیات اکتشاف و استخراج بهینه» و «افزایش مبالغ پیشنهادی برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و در نتیجه کاهش زمان اجرای طرح ها و هزینه های سربار» را برای افزایش سرمایه گذاری در این بخش ارائه داده است.
همچنین، «بازنگری در قوانین»، «کاهش مدت زمان صدور پروانه» و «ارائه برنامه استراتژیک شفاف در واگذاری مدیریت بنگاه ها» از جمله عوامل مطرح شده جهت ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش معدن است.
بازوی مطالعاتی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه «سرمایه گذاری در بخش معدن به تنهایی کافی نیست»، با اشاره به چرایی این موضوع آورده است: صنایع معدنی نظیر سیمان، آلومینیم و فولاد، انرژی بر بوده و بدون پیش بینی و تأمین انرژی مورد نیاز، سرمایه گذاری انجام شده در معادن، سودی در بر نخواهد داشت. از این رو، باید برای برنامه ریزی در بخش معدن دقت زیادی صورت گیرد تا متناسب با نیاز صنایع معدنی و میزان انرژی موجود برای صنایع معدنی، استخراج و بهره برداری انجام شود.
اشتغال بیشتر پس از کشاورزی ساختمان و صنعت
در این پژوهش، با محاسبه ضریب فزاینده تولید با استفاده از الگوی تقاضا محور «لئونتیف» همه بخش های معدنی ضریب فزاینده تولید بالاتر از یک داشتند. یعنی با افزایش یک واحدی در تقاضای نهایی هر بخش معدنی، تولید کل بیش از یک برابر افزایش یافت.
در این میان بخش سنگ، ماسه، خاک رس، زغال سنگ و لینیت، زغال سنگ نارس پس از بخش صنعت، ساختمان و کشاورزی ضریب فزاینده بیشتری داشتند. همچنین با محاسبه پیوند پیشین مشاهده شد ضریب فزاینده عرضه در تمام بخش های معدنی بالاست.
با بررسی شاخص قدرت (پیوند پسین) از طریق مدل تقاضا محور «راس مون»، بخش های زغال سنگ و لینیت، زغال سنگ نارس و سنگ، ماسه و خاک رس با شاخص قدرت انتشار بزرگ تر از یک، پس از بخش کشاورزی، ساختمان و صنعت، به دلیل ارتباط بیشتری که با سایر بخش ها در زمینه خرید نهاده های واسطه ای برقرار می کنند، نسبت به میانگین کل فعالیت ها، اشتغال بیشتری را به همراه دارند. به عبارتی، بخش های مذکور با افزایش تقاضای نهایی خود، میزان اشتغال بالاتری را در مقایسه براساس الگوی تقاضا محور دیاموند، صنعت، ساختمان و کشاورزی دارای شاخص قدرت پسینی بزرگتر از یک است. در مدل دیاموند، عموما بخش های صنعتی که سرمایه بر بوده و از پیوندهای گسترده تری با سایر بخش ها برخوردارند، در ردیف بخش های اولویت دار قرار می گیرند. اما بخش های معدنی از نظر این شاخص، جایگاهی در بین بخش های کلیدی اقتصاد ندارند.
تاثیر بالای بهره وری کانی های معدنی روی تولید کل اقتصاد
با بررسی الگوهای مختلف، نویسندگان گزارش، الگوی عرضه محور جونز را برای سیاست گذاری مناسب دانستند. زیرا بخش معدن به عنوان یک کالای واسطه در بسیاری از فعالیت های اقتصادی محسوب می شود و این الگو نیز علاوه بر کالاهای نهایی، به کالاهای واسطه ای توجه دارد. براساس این الگو و با بررسی نتایج از طریق نرم افزار MATLAB مشخص شد، با اینکه بخش معدن مبادله درون بخشی کمی برای کالای واسطه دارد، بیشترین مبادلات بین بخشی برای کالای واسطه، بین بخش معدن و صنایع صورت می گیرد. این نتیجه، تأییدی بر نظریه «تودارو» است که معتقد بود مواد معدنی برای رشد و توسعه صنایع در کشورهای درحال توسعه نقش دارند. با توجه به رویکرد جونز همه بخش های معادن به همراه بخش برق، گاز و آب بیشترین ضریب فزاینده بخشی را به خود اختصاص داده اند و بخش های نفت خام و گاز طبیعی، ساختمان و سایر خدمات کمترین ضریب فزاینده بخشی را دارا هستند. به عبارت دیگر، با افزایش یک درصد بهره وری، تولید کل اقتصاد در دو بخش «معدن» و «نفت خام و گاز طبیعی» به ترتیب بیشترین و کمترین افزایش را خواهد داشت. در کل میزان ضریب فزاینده بخش معدن به غیر از نفت خام و گاز طبیعی بالاست و تغییر در بهره وری کانی های معدنی، روی تولید کل اقتصاد تأثیر بسزایی خواهد داشت. همچنین همه بخش های معدنی به همراه برق، آب و گاز بیشترین سهم از کالای واسطه داخلی را به خود اختصاص داده اند.