فریدون احمدی : مساله اصلی اقتصاد کشور، اشتغال و تولید است و در واقع برای این شرایط که اکنون کشور دارد، بیش از هر زمان نیازمند حمایت وِیژه از تولید است.
** جهش صادراتی برنامه وزارت صنعت
وی افزود: واقعیت اینکه رونق تولید و ایجاد اشتغال در گرو جهش صادراتی است و این موضوع کلیدی باید در دستور کار وزارت صنعت در چهار سال اینده باشد .
احمدی خاطرنشان کرد: انتظار این است که شریعتمداری در دوره فعالیت خود به عنوان وزیر صنعت، با برنامه ریزی لازم جهش صادراتی ایجاد کند و این اولویت نخست محسوب می شود .
** اشرافیت بر مسایل صنعت، معدن وتجارت
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شوررای اسلامی اضافه کرد: وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم مسئولیت معاون اجرایی رییس جمهوری را برعهده داشته و هشت سال وزارت بازرگانی را در دولت هفتم و هشتم اداره کرده، بنابراین بر کل سیستم و مسایل صنعت، معدن و تجارت کشور اشراف لازم دارد، به این ترتیب دومین مشخصه برای احراز پست وزارت مربوطه را داراست.
** آگاهی بر مسایل بازار و ابزارهای آن
احمدی گفت: سومین مساله اصلی که نیاز است، وزیر پیشنهادی برآن اشراف داشته باشد، حوزه مالی، فاینانس، صادرات، ارز، تعرفه، بازارهای جدید است که شریعتمداری بر این بخش تسلط لازم را دارد و همکاری خوبی در گذشته با همه بانک های تجاری داشته است .
وی افزود: وزیر پیشنهادی بر موضوع های تثبیت نرخ ارز، مسایل ارزی، دغدغه های تولید، تظام تعرفه و توزیع به خوبی آگاه است.
** انسجام در تیم اقتصادی دولت دوازدهم
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس فهرست پیشنهادی رییس دولت دوازدهم، مشخص است که انسجام در تیم اقتصادی دولت آینده وجود دارد و در واقع نقطه قوتی است و افراد در گذشته با هم همکاری داشته اند.
وی یادآور شد: انسجامی که در تیم اقتصادی دولت دوازدهم وجود دارد در دولت یازدهم شاهد نبودیم.
** استقبال مجلس از گزینه پیشنهادی وزارت صنعت
احمدی گفت : ارزیابی که از مجلس شورای اسلامی در ارتباط با انتخاب وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن وتجارت وجود دارد، اینکه وی مورد استقبال عموم نمایندگان است .
وی افزود: شریعتمداری تحصیلات عالی در رشته مدیریت دارد، فردی متعادل و برخوردار از تجارب کاری است و انتخاب خوبی از سوی حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی صورت گرفته است.
به گزارش ایمیدرو ، نامه معرفی 17 وزیر پیشنهادی برای دولت دوازدهم از سوی رییس جمهوری خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی روز 17 مرداد ماه قرائت شد و محمد شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن وتجارت اعلام شد.
براساس ماده 205 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یک هفته پس از معرفی دولت، برای بحث و بررسی خط مشی و اصول کلی برنامه دولت و اخذ رای اعتماد برای هیات وزیران جلسات مجلس به طور متوالی تشکیل میشود.
محمد شریعتمداری که به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است، در دولت های هفتم و هشتم به عنوان وزیر بازرگانی به ترتیب 199 رای و 215 رای اعتماد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را اخذ کرد.
وی در دولت یازدهم معاون اجرایی رییس جمهوری، جانشین رییسجمهوری در شورای عالی ایرانیان، شورای عالی فضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی بود.