شورای عالی معادن با شوراهای معدنی استانی همسو می شود

به گزارش روابط روابط عمومی ایمیدرو، محمد شریعتمداری در صحن علنی مجلس اعلام کرد: مجموعه اکتشافات معدنی کشور هنوز در حد حداقل است؛ بنابراین باید اکتشاف را دقیق تر کرد و عمق آن را به ۴۰۰ متر افزایش داد، در این صورت حتما ۷ درصد از سرزمین ایران را که زیر پهنه های معدنی است، می توان به سه برابر افزایش داد.

وی افزود: در حوزه معادن نیز ظرفیت های ناشناخته ای داریم که باید مورد توجه قرار گیرد، امروز از مجموعه ۹ هزار پروانه معدنی صادره، ۵۸۰۰ واحد معدنی فعال در کشور داریم که به کمتر از ده عدد از آنها، معادن بزرگ می توان اطلاق کرد.

گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مجموعه معادن به لحاظ فناوری، دارای ضعف های فراوانی هستند و از حیث صنایع معدنی نیز، باید شرایط را بهبود دهیم. سهم ما از تجارت کالا در جهان، تنها حدود ۰.۳ درصد است و این سهم به هیچ عنوان شایسته نیست، ضمن اینکه ظرفیت های صنعتی و معدنی ایجاد شده نیز در برنامه گسترش می یابد،

وی افزود: در حوزه صنایع پایه و تولید محصولات پایه از جمله مس و پتروشیمی و فولاد و آلومینیوم، به عنوان صنایع پیشران نگاه خواهیم کرد.

شریعتمداری اظهار کرد: صنایع غذایی برای فرآوری محصولات کشاورزی، لاستیک، مواد شوینده و انواع و اقسام محصولات دیگر، برنامه مفصل داریم، ضمن اینکه شهرک ها و نواحی صنعتی نیز از جمله نقش آفرینان برنامه ام است که از مجموعه ۹۵۹ شهرک و ناحیه صنعتی، تنها برای حدود ۱۵۰ واحد از این شهرک ها تقاضای موثر برای ایجاد واحدهای صنعتی جدید وجود دارد، اما باید با آسیب شناسی، این مشکلات را حل کنیم.

وی با بیان اینکه با اتخاذ مشوق های حمایتی، شهرک های صنعتی در مناطق محروم را رونق می دهیم، تصریح کرد: ضمن اینکه اختصاص منابع از صندوق توسعه ملی نیز با تکیه بر استفاده در شهرکها و نواحی صنعتی می تواند گام موثری باشد، ضمن اینکه ایران به لحاظ تنوع معدنی، جزو ده کشور برتر دنیا است ولی میزان برداشت ما از این معدود معدن شناسایی شده کمتر از ۰.۹ درصد است و باید سهم را برای معادن موجود با استفاده از ماشین آلات کارآمد اقدام کنیم.

به گفته شریعتمداری، در حوزه معدن برنامه های مفصلی داریم، ضمن اینکه باید به این توصیه مهم باید توجه کرد که مقصد را مشخص نمود، اما متاسفانه در صنعت و معدن از فقدان سند استراتژی توسعه صنعتی رنج می بریم؛ در حالیکه در زمان تصدی جهانگیری بر وزارت صنایع و معادن، استراتژی توسعه صنعتی تهیه شده ولی در سال های بعد، این سند کنار گذاشته شد و به جای آن، سند توسعه صنعتی دیگری نوشته شد که نوع نگاه دیگری را دنبال می کرد که آن سند هم کنار گذاشته شد، اما امروز متاسفانه کشور فاقد سند مصوب، مدون و دارای وفاق ملی است که حتما یکی از مهمترین برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت، توجه به تهیه این سند است؛ اگرچه این سند موجود است، اما ویرایش می کنیم و آن را به یک میثاق ملی تبدیل خواهیم کرد.

اولویت های صنعتی و معدنی در نیمه اول امسال

وی اظهار داشت: در شش ماهه ابتدای سال جاری اولویت های صنعتی و معدنی را تقدیم کرده ایم که باید از نظر مجلس هم استفاده شود، اما باید به این نکته هم اشاره کرد که هر کسی که وزیر صنعت معدن و تجارت باشد باید مورد حمایت قرار گیرد که بر این اساس، باید توجه داشت که اقتصاد ایران در حدود ۵ برابر از دهه ۴۰ توسعه یافته است ولی صنعت ما ۳۰ برابر رشد کرده که دستاورد بزرگی است اما مبنای تاسیس واحدهای صنعتی و معدنی کشور ما، متاسفانه توجه به تولید برای پاسخ به نیازهای داخلی بوده است که این نکته مهمی است، بنابراین باید بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی، صنعت، معدن و تجارت کشور به سمت برون گرایی سوق داده شده است و تولید صنعتی و معدنی بر پایه سلیقه بازارهای بین المللی باید صورت گیرد.

شریعتمداری گفت: باید حتما از این نقطه توسعه شفابخش برون گرایی در تاسیس واحدهای صنعتی و تبدیل واحدهای صنعتی موجود به برون گرا توجه ویژه ای را به کار گیریم و بازارهای داخلی و تامین نیازهای داخلی وقتی مبنای تولید باشد، اتکای تولید به میزان تقاضای ایجاد شده در بازار داخلی خواهد بود، بنابراین باید توجه کرد که از سال ۸۶ تا ۹۲ در زمینه ایجاد تقاضا دچار آسیب جدی شدیم، اما اثرات ماندگاری دیدیم که یکی از آنها، با کاهش سطح درآمد خانوار شهری و روستایی به ترتیب به میزان ۲۲ و ۳۸ دصد در این سالها مواجه هستیم، پس سطح تقاضا در سال ۹۲ به شدت کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: اگر برای ایجاد تقاضا در بازار داخلی و خارجی و تبدیل صنایع ایجاد شده به برون گرایی اقدام و اهتمام جدی نکنیم، توسعه ما در معرض خطر است، پس هر کسی که در این مسئولیت قرار گرفت، باید او را حمایت کرد، چراکه تقاضا کاهش یافته و متاسفانه واحدها آسیب دیده اند، در حالیکه مشکل غالب آنها عدم وجود تقاضای کافی است که باید به سمت بازارهای خارجی سوق داده شود.

شریعتمداری گفت: عدد ۱۶ هزار میلیارد تومان در مقابل ۲۳۰ هزار میلیارد تومان نیاز بخش صنعت و معدن رقم قابل توجهی نیست ولی باید در مورد نرخ سود نظام بانکی نیز تصمیم گیری کرد، اعتقاد به اقتصاد آزاد به منظور رها شده نیستم، ولی در بازار بین بانکی برای کاهش نرخ سود بانکی و سوق دادن آن به سمت نرخ تورم که اکنون زیر ده درصد است، حرکت کرد، تولید صنعت، معدن و تجارت با نرخ بهره ۲۵ درصدی قابلیت ادامه روند ندارد، بنابراین باید در سایه پرداخت تسهیلات بانکی به نرخ های نزدیک به نرخ تورم تولید را حمایت کرد.

وی افزود: صنعت ما امروز تمرکزگرا است و علت آن درون نگر بودن صنعتی است، درحالی که این صنعت در حاشیه مرزها اجازه صدور به سایر دنیا خواهد داشت، پس نباید تمرکز آن را مورد تاکید قرار داد، عدم تمرکز، توسعه صادرات غیرنفتی و عدالت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

گزینه پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: امنیت سایبری، صنعت هوا و فضا و نظایر آن باید عرصه های جدید صنعت ایران باشد که باید در ۴ سال آینده، این سمت و سو را پیگیری کنیم.

همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان داروی موثر در حل مشکلات اقتصادی کشور در برنامه های پیشنهادی نیز مورد توجه قرار گرفته و برنامه ششم توسعه هم از مهمترین تکیه‌گاه‌ها برای تهیه برنامه بوده است.

محمد شریعتمداری گفت: مکلف هستیم تا کیک اقتصادی کشور را برای بهره مندی همه بخش ها بزرگتر کنیم، در واقع براساس گزارش منتشر شده از نهادهای متولی از جمله صندوق بین المللی پول، در سال ۲۰۱۶ ایران پس از ترکیه و عربستان در رتبه ۲۷ در جدول GDP جهانی قرار دارد. لذا باید حرکت شتابنده خود در تولید ناخالص داخلی را مورد توجه داشته باشیم.