دسترسی آزاد به اطلاعات راه مبارزه با فساد سیستمی را هموار می کند

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، حسین منصوری شفاف سازی امور سازمانی را یکی از راه های جلوگیری از معضلات گریبانگیر اقتصاد ایران دانست و گفت: به طور حتم در محیط های شفاف و روشن که قوانین و مقررات در آن مشخص و همچنین اطلاعات قابل دسترسی است؛ شاخص فساد اداری بسیار پایین خواهد بود و عملکرد در سایه غیرممکن و دشوار می شود.

وی ادامه داد: دسترسی آزاد به اطلاعات در سطح کلان موجب هم افزایی توانمنـدی های ارکـان یـک جامعه در رسیدن به اهداف آرمانی می شود و از طرفی ابزاری تسهیل گر برای سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در بخش های مختلف اقتصادی خواهد بود.

منصوری "صحت اطلاعات" را کلید واژه ای ضروری در اعلام اطلاعات توسط سازمان دانست و اظهار کرد: در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری در سال 84 ابلاغ شد؛ بر برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی و ایجاد فرصت های برابر برای همه به عنوان یکی از سیاست های واگذاری امور به خود مردم تاکید شده و این رویه زمینه ساز مبارزه با انحصار و رانت اطلاعاتی خواهد بود.

مسئول "قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات" ایمیدرو گفت: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی اهتمام ویژه به طرح "دسترسی آزاد به اطلاعات" که یکی از پیش شرط های اصول حقوق شهروندی خواهد داشت چراکه اعتقاد دارد سازمان ها باید در معرض نظارت مردم باشند.

در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوبه مجلس شورای اسلامی تمامی دستگاه های عمومی و دولتی موظفند اطلاعات عمومی تولید شده در دستگاه خود را در اختیار تمامی شهروندان ایرانی قرار دهند.

هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ی حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ی درخواست‌شونده، تسلیم کند.

کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند. دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر این که حاوی اطلاعات شخصی باشد.