به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، بابک دین پرست معاون هماهنگی و امور اقتصادی وزارت کشور در نامه ای که به ولی ا... سیف رییس کل بانک مرکزی ارسال کرده گفته است: به موجب تبصره یک ذیل ماده 9 قانون اصلاح قانون معادن موصب 22 آبان 1390، موسسات مالی همچون بانک ها مکلفند معادن دارای بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.
دین پرست یادآور شده که تاکنون در جلساتی که با معدنکاران برگزار کرده اند این بند قانونی از سوی بانک ها مورد توجه قرار نگرفته است.
معاون وزیر کشور در پایان نامه از رییس کل بانک مرکزی خواسته که پیگیر مشکلات افراد حقیقی و حقوقی متقاضی بهره مندی از این ظرفیت قانونی باشد و در عین حال در مورد چگونگی برخورد با موسسات مالی و بانک هایی که از این بند قانون استنکاف ورزیده اند، وزارت کشور را مطلع سازد.
اندازه فونت
تراز متن
فاصله متن
توقف انیمیشن
نارساخوانی
مکان نما
راهنمای خواندن
بزرگنمایی
فاصله خطوط
عدم نمایش تصاویر
تضاد رنگ ها
سیاه و سفید
نمایش لینک ها
خواندن متون
برگشت
بازنشانی
