به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی مجلس شورای اسلامی در مقاله ای تحت عنوان «مالیات بر درآمد، حقوق دولتی و سایر مالیات ها در بخش معدن ایران و کشورهای منتخب» ضمن بررسی تطبیقی سیاست های حمایتی و سیاست های درآمدی کشورهای مختلف معدن خیز و ایران برای توسعه بخش معدن آورده است: کشورهای مختلف متناسب با شرایط خود، درآمدهای مالیاتی خاص (سهم از مالیات بر درآمد و حقوق دولتی و...) از شرکت های فعال را داشته و در عین حال حمایت های خاص نیز به منظور افزایش سرمایه گذاری در بخش معدن در نظر می گیرند.
برای توسعه این بخش در ایران نیز باید تجدیدنظر جدی در سیاستگذاری بخش معدن اعم از تغییر قوانین و مقررات و صدور بخشنامه های جدید صورت گیرد. از جمله این موارد، ضرورت بازنگری در بخش اکتشاف، نحوه برخورد با هزینه های اکتشافی و نحوه استهلاک آن در ایران برای افزایش سرمایه گذاری است که در این باره، اصلاح قانون مالیاتی با تشکیل کارگروه ویژه دولت و مجلس باید در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه آمده است: اختیار انعقاد تفاهمنامه یا توافقنامه های مالیاتی خاص سرمایه گذاران معدنی بین دولت و سرمایه گذاران مطابق قانون به وجود آید. برای تحقق این امر، اصلاح قانون مالیاتی باید در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد.
سومین پیشنهاد دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی مجلس شورای اسلامی برای توسعه بخش معدن ایران، اعطای تضمین نامه ثبات رژیم مالی حداقل برای 6 سال از طرف دولت به سرمایه گذاران بخش معدن و صنایع معدنی است که در این خصوص، اعطای لایحه ای ازسوی دولت جهت تنظیم قانون مرتبط باید در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
چهارمین پیشنهاد نیز این گونه آمده است که با توجه به وضعیت استراتژیکی برخی از مواد معدنی برای اقتصاد ایران، پس از احصای موارد مختلف، نرخ های مختلف مالیاتی (با توجه به درج اهمیت) تنظیم و ابلاغ شود. برای تحقق این امر، اصلاح قانون مالیاتی باید در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد.
این مرکز همچنین بیان داشته است: اعتبار مالیاتی مشخص و درخور توجه برای هزینه های تحقیقاتی در بخش معدن و فرآوری به عنوان پیشنهاد پنجم در نظر گرفته شود. برای تحقق این امر، اصلاح قانون مالیاتی باید در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد. نرخ تعرفه واردات تجهیزات معدنی (ماشین آلات نو و دست دوم) نیاز داخل تنظیم شود. برای این منظور باید مقررات مربوط به واردات کالا و خدمات اصلاح شود که باید در درون دولت این اصلاحات تنظیم شوند.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی مجلس شورای اسلامی 2 توصیه دیگر برای توسعه بخش معدن ایران مورد اشاره قرار داده که شامل «ابلاغ ثبات نرخ حقوق دولتی حداقل برای سه سال از طرف دولت (در این خصوص شورای عالی معادن باید مصوبه ای مشخص برای سه سال ارائه کند)» و «ایجاد ارتباط بین افزایش بهره وری و نرخ مالیات (برای تحقق این امر، اصلاح قانون مالیاتی باید در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد)» است.
اندازه فونت
تراز متن
فاصله متن
توقف انیمیشن
نارساخوانی
مکان نما
راهنمای خواندن
بزرگنمایی
فاصله خطوط
عدم نمایش تصاویر
تضاد رنگ ها
سیاه و سفید
نمایش لینک ها
خواندن متون
برگشت
بازنشانی
