به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، براساس بند «الف» تبصره ۴، به بانک های عامل اجازه داده می‌شود در سال ۹۷ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی برای طرح های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل ۵۱ درصدی بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته براساس مزیت‌های منطقه‌ای اقدام کنند.
همچنین براساس بند «ب» همین تبصره، بانک های عامل اجازه دارند در سال ۹۷ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای اقدام کنند.
طبق بند «ط» تبصره 5 قانون یاد شده، وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و همچنین نفت از طریق شرکت های تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف 35 هزار میلیارد ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق از محل عایدات طرح تضمین کنند.
تهاتر طلب با بدهی ها
از سوی دیگر طبق بودجه سال جاری سازمان های توسعه ای قادرند تا سقف 4هزار میلیارد ریال مطالبات خود را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرح های اشتغال‌زا با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم اقدام کند.
تسهیلات اشتغال
طبق بند «د» تبصره 18 قانون مذکور، دولت مکلف است از طریق سازمان های توسعه ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکت های وابسته را در طرح های سرمایه‌گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با اولویت مزیت های منطقه ای و مناطف کم برخوردار هزینه کند.
اندازه فونت
تراز متن
فاصله متن
توقف انیمیشن
نارساخوانی
مکان نما
راهنمای خواندن
بزرگنمایی
فاصله خطوط
عدم نمایش تصاویر
تضاد رنگ ها
سیاه و سفید
نمایش لینک ها
خواندن متون
برگشت
بازنشانی
