به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، طی تفاهم نامه ای که به امضای محمدرضا بهرامن رییس هیات مدیره و فرید دهقانی مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و خسرو فرحی مدیرعامل پست بانک رسید، مقرر شد صدور بیمه نامه به عنوان بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک (تا سقف بیمه نامه صادره) و پرداخت تسهیلات توسط بانک از منابع صندوق توسعه ملی و بانک، انجام شود.
بیمه نامه مذکور مطابق با آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار هیات وزیران، برای تامین سرمایه در گردش یا تامین مالی طرح های بخش معدن و صنایع معدنی به منظور توسعه و ایجاد اشتغال پایدار، از سوی کارگروه ملی برای متقاضیان صادر خواهد شد.
مدت این توافق نامه از تاریخ امضا، سه سال شمسی است که در صورت توافق طرفین در چهار چوب مقررات مربوطه، قابل تمدید است.
محل تامین منابع این آیین نامه از منابع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری است.
همچنین دوره استفاده از تسهیلات یاد شده (مشارکت مدنی) حداکثر 2 سال، دوره تنفس حداکثر تا یک سال، دوره فروش اقساطی حداکثر 6 سال و مجموع دوره تامین مالی تسهیلات در گردش برای حداکثر 18 ماه، حسب طرح متقاضی با عنایت به مفاد آیین نامه اجرایی و مدت باقیمانده است.
نرخ سود تسهیلات اعطایی
نرخ سود برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و در شهرهای با جمعیت زیر 10 هزار نفر از جمله واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی این شهرها 10 درصد و برای سایر طرح ها، تسهیلات با نرخ 4 درصد به مناطق روستایی مرزی و عشایری مرزی و 6 درصد به روستاهای غیرمرزی و عشایری غیرمرزی است.
بیمه نامه اعتباری صندوق به عنوان وثیقه قرارداد با بانک است و ارایه دهنده مستقیم تسهیلات به متقاضی نخواهد بود و گیرنده تسهیلات موظف به رعایت قرارداد با بانک و انجام تعهدات بازپرداخت اقساط در مواعد مقرر است.
ماشین آلات و تجهیزات معدنی خریداری شده از محل تسهیلات تا زمان بازپرداخت اقساط و انجام کامل تعهدات و تسویه دیون تسهیلات گیرنده به بانک و صندوق در مالکیت یا رهن صندوق بوده و به صورت امانت در اختیار متقاضی خواهد بود و پس از آن به متقاضی انتقال خواهد یافت.
بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی به صورت ماهانه خواهد بود و در صورتی که متقاضی حین یا پس از هزینه کرد تسهیلات در محل اجرای طرح، به تعهدات خود در چارچوب اهداف قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری آیین نامه و دستورالعمل مربوطه عمل نکند، بانک موظف است همه دیون متقاضی را به حال تبدیل کند.