تشکیل کارگروهی برای بررسی زمینه های همکاری مشترک معدنی با کوبا

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وجیه ا... جعفری در نشست با وزیر انرژی و معادن کوبا ضمن بیان این مطلب و ضمن اشاره به ظرفیت های بخش معدن و صنایع معدنی ایران در تولید و صادرات گفت: پس از تشکیل کارگروه مشترک، مطالعات در بخش معدن و صنایع معدنی دو طرف، بررسی خواهد شد.
وی افزود: طبق جمع بندی مشترک، گروهی از کارشناسان ایرانی به کوبا اعزام خواهند شد و براساس نیازمندی‌های 2 کشور، تفاهم نامه نحوه همکاری امضا و نقشه راهی برای همکاری مشترک متناسب با قوانین 2 کشور تدوین می شود.

برنامه صدور خدمات فنی- مهندسی به کوبا
رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه ایران سیاست برد-برد را برای توسعه همکاری ها در بخش معدن و صنایع معدنی دنبال می کند، گفت: ایران می تواند خدمات دانش فنی- مهندسی و فناوری موجود در برخی صنایع معدنی را به کوبا صادر و نیز نسبت به اکتشاف و استخراج مواد معدنی در این کشور اقدام کند.
وی ادامه داد: همچنین شرکت های بزرگی در بخش سنگ آهن ایران، امکان سرمایه گذاری در آن کشور را دارند. برنامه ما این است که متناسب با سرمایه گذاری در زنجیره، امکان تامین مواد معدنی مورد نیاز کشور فراهم شود.
جعفری تصریح کرد: با توجه به نیاز ایران به واردات برخی مواد معدنی نظیر سنگ آهن، بوکسیت، سنگ روی و غیره و در عین حال، صادرات این مواد معدنی کوبا به دیگر کشورها، این آمادگی برای واردات بخشی از این اقلام در مقابل صادرات محصولاتی همچون شمش و محصولات فولادی، مس و محصولات وابسته وجود دارد.
جعفری با اشاره به اینکه کوبا از نظر ذخایر نیکل دومین کشور دنیاست، اذعان کرد: توسعه این صنعت در کوبا، می تواند جزو برنامه های کاری مشترک قرار گیرد.

درخواست نوین سازی و انتقال دانش فنی
لیوَن ارونته کروس، وزیر انرژی و معادن کوبا در نشست مذکور با بیان اینکه این کشور از ذخایر قابل توجهی در حوزه های نیکل، کبالت و سنگ آهن برخوردار است، گفت: پس از بررسی زمینه های مشترک همکاری، گروهی از متخصصان و کارشناسان ایرانی به کوبا سفر کنند و ظرفیت های موجود را بررسی و از کارخانه تولید نیکل بازدید کنند.
وی ادامه داد: علاقه مندیم نسبت به نوین سازی و به روز کردن کارخانه کبالت این کشور اقدام شود. همچنین، خواستار انتقال دانش فنی و مهندسی در زمینه استخراج و تولید مواد معدنی از ایران به این کشور هستیم.
ارونته کروس خاطرنشان کرد: بدون شک، پس از مذاکرات، ظرفیت های فراوانی برای همکاری مشترک پیش رو قرار خواهد گرفت و امیدواریم کمتر از 2 ماه آینده، روند همکاری تبیین و آغاز شود.