به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، چهارمین جلسه همفکری مدیران حقوقی دستگاه های اجرایی کشور – که در آن جمعی از مدیران حقوقی دستگاه های اجرایی کشور حضور داشتند- با هدف بررسی آسیب شناسانه مسائل حقوقی قراردادهای منعقده بین دستگاه های اجرایی کشور با بخش های دولتی، خصوصی و بین المللی تشکیل و در آن، چالش های احتمالی پیش روی چنین قراردادهایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه، بر بهره گیری از تجربه ها، نظارت بر قرادادها با هدف جلوگیری از ایجاد هزینه برای کشور، مطابقت با قوانین بالادستی هنگام تنظیم قراردادها، آموزش ضمن خدمت، توجه به امکان سنجی هنگام انعقاد قراردادها، شناسایی ریسک های فنی، مالی و حقوقی پیش و پس از انعقاد قرارداد و امکان پیگیری آن از طریق دولت، لزوم نظارت سیستمی بر قراردهای مهم و بین المللی تاکید شد.
همچنین در جلسه مذکور، یک فقره قرارداد دارای اهمیت بین المللی توسط مدیر حقوقی و امور قراردادهای ایمیدرو ارائه و مورد آسیب شناسی کارشناسانه قرار گرفت.