مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در گفت وگویی که با «شرق» داشت با تاکید بر اینکه می توان با ممزوج کردن نفت، گاز و معادن، درآمد هنگفتی برای کشور ایجاد کرد، گفت: «نمی توان از این بخش بهعنوان جایگزین صنعت نفت یاد کرد، زیرا به هرحال نفت جایگاه خود را در اقتصاد کشور دارد، اما توجه ویژه به حوزه معدن و صنایع معدنی می تواند درآمد مناسب جدید برای کشور ایجاد کند.» کرباسیان با اشاره به اختلاف نظر در تعیین بهره مالکانه معادن نیز گفت: «رقمی که در بودجه ٩٤ برای حق انتفاع در نظر گرفته شده است، هزارو٣٠٠میلیاردتومان است که ٥٠درصد آن، یعنی نزدیک به ٦٠٠میلیارد، سهم ایمیدرو است و ٧٠٠میلیارد دیگر نیز برای هزینه های دیگری که دولت و مجلس صلاح می دانند، بناست که به خزانه دولت واریز شود. بدیهی است در مقطع فعلی این رقم به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد و به این دلیل، ممکن است با کاهش آن تا ١٥درصد موافقت نشود؛ اما کاهش حق بهره مالکانه تا ٢٥درصد، مورد توافق ایمیدرو و مجلس است.» وی همچنین از توقف فعالیت معدنی که به نام همسر یکی از مقامات کشور بود خبر داد و گفت: «ایمیدرو در حال بازپسگیری این معدن بوده، اما هنوزحکمی صادر نشده است.» این گفت وگو را در ادامه می خوانید:
سهم محصولات معدنی و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور چقدر است؟
سهم این دو بخش تا شش درصد GDP کشور است که یک درصد آن به حوزه معدن و پنج درصد نیز به صنایع معدنی بازمی گردد که به عقیده من، اگر در حوزه معدن و اکتشاف، سرمایهگذاری بهتری انجام شود و از سرمایهگذاری ها در حوزه صنایع معدنی حمایتهای لازم صورت گیرد، این سهم قطعا افزایش خواهد یافت. اگر بخواهیم به افق ١٤٠٤ دست یابیم و برترین قدرت اقتصادی منطقه شویم، باید نرخ هشت درصد رشد اقتصادی را داشته باشیم که این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه حوزه سرمایهگذاری را توسعه دهیم. ازآنجاکه دولت تصمیم گرفته رونق را به اقتصاد بازگرداند و در این زمینه دو لایحه برای خروج از رکود و حمایت از تولید به مجلس فرستاده شده و مجلس نیز در حال رسیدگی و تصویب است که به نظر می رسد در این زمینه باید فعالیت وسیعی انجام گیرد؛ اما بپذیریم که تعاملات بینالمللی موثر است و منابع کشور برای سرمایهگذاری در کشور، منابع محدودی است و نمی توانیم در تمامی حوزه ها رشد داشته باشیم. به این دلیل باید برای ورود سرمایهگذاران به داخل کشور، با پیگیری مذاکرات، تلاش بیشتری کرد.
به عقیده شما بهعنوان دستاندرکار بخش معدن و صنایع معدنی، آیا این بخش می تواند جایگزینی برای صنعت نفت کشور باشد؟
نمی توان از این بخش بهعنوان جایگزین صنعت نفت یاد کرد، زیرا به هرحال نفت جایگاه خود را در اقتصاد کشور دارد، اما توجه ویژه به حوزه معدن و صنایع معدنی می تواند درآمد مناسب جدیدی برای کشور ایجاد کند. درحال حاضر کشور دارای گاز، سنگآهن، زغال سنگ، مس، کرومیت، سیلیس و... است که امتیازات ویژهای برای کشور محسوب می شوند. اگر بتوانیم حوزه اکتشاف را برای دستیابی به معادن جدید توسعه دهیم و در کنار آن فرآوری آنها را به حوزه صنایع معدنی انتقال دهیم تا علاوه بر تامین نیاز داخل، بازارهای خارجی را مورد هدف قرار دهیم، ارزش افزوده بیشتری برای کشور ایجاد خواهیم کرد. بهعنوان مثال اگر یک مترمکعب گاز با صنایع معدنی ممزوج شود، سه تا چهاربرابر برای کشور ارزش افزوده ایجاد می کند. درواقع با ممزوج شدن نفت، گاز و معادن، درآمد هنگفتی برای کشور ایجاد می شود که می توانیم از این امتیازات استفاده کنیم.
آن گونه که به یاد دارم در زمان ارایه بسته خروج از رکود از سوی دولت، بسیاری از فعالان حوزه معدن از کمتوجهی به این بخش بسیار شکایت داشتند. آیا صدای آنها به گوش دولت رسید و تغییری حاصل شد؟
در بسته پیشنهادی حوزه معدن و صنایع معدنی دچار کمتوجهی شده بود که بعدا با نظر رییس جمهور در جلسه دولت با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون معدنی شرکت کردیم و گزارشی به دولت داده و پس از آن نیز در ستاد اقتصادی دولت که رییس جمهورو مشاوران او حضور دارند، معدن و صنایع معدنی مطرح شد و خوشبختانه مجلس نیز توجه وپژهای در این زمینه در کمیته معدن کرد و بخشی از نواقص برطرف شد.
با توجه به اینکه ایمیدرو نیز مانند دیگر بخش ها با کمبود منابع مواجه است، برای سرمایهگذاری ها در حوزه معدن و صنایع معدنی چه راهکاری را در نظر گرفته است؟
به نظر می رسد حوزه معدن و صنایع معدنی باید از حوزه صندوق توسعه ملی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و تسهیلاتی که برای سرمایهگذاری در این حوزه اعطا می شود باید روش های سهلتری داشته باشد، زیرا این حوزه ریسکپذیر بوده و بازده آن طولانیمدت است. بنابراین باید تسهیلات بیشتری در این حوزه پرداخت شود. در این زمینه پیشنهاد کردیم تا از صندوق توسعه ملی در پروژه هایی که با بخش خصوصی در آنها مشارکت داریم بتوانیم تا سقف ٤٩درصد استفاده کنیم که البته هنوز تصویب نشده است. این امر به این معناست که هم بخش خصوصی تا سقف ٥١درصد و هم سازمان های توسعهای در حوزه معدن و صنایع معدنی بتوانند از منابع صندوق توسعه ملی بهرهمند شوند. از سویی باید اموالی که از سوی سازمان خصوصیسازی فروخته می شود، ٧٠درصد منابع حاصل از آن طبق قانونی که در اواخر سال٩٢ به تصویب می رسید به سازمان های توسعهای بازمیگشت که متاسفانه در سال٩٣ هیچ یک از سازمان های توسعهای ریالی از سازمان خصوصیسازی در این زمینه دریافت نکردهاند، زیرا اعلام کردند که ردیف بودجهای در این زمینه در نظر گرفته نشده است اما ما معتقدیم که در این زمینه نیازی به ردیف بودجه نبود زیرا قانون صریح بوده و باید به اجرا درمیآمد. به این دلیل ٢١هزارمیلیاردتومان از اموال سازمان ایمیدرو که در سال٩١ و ٩٢ در مصوبهای، هیات واگذاری بهصورت رد دیون به سازمان های تخصصی و غیرتخصصی واگذار کرد سبب شد تا سازمان ایمیدرو در آخر از اموال تهی شود. بنابراین در آغاز ورود با ٣٠ پروژه بزرگ متوقف یا کند مواجه بودیم که از نظر نقدینگی دچار مشکل بودند. ایمیدرو با سیاست هایی که در پیش گرفت با مشارکت بخش غیردولتی و خصوصی توانست این ٣٠پروژه را فعال کند که از این میان نزدیک به چهارهزارمیلیاردتومان از ٢٤هزارمیلیاردتومان پیشبینی سرمایه برای این پروژه ها را خود ایمیدرو پیگیری می کند و باقی نیز به صورت مشارکتی به بخش غیردولتی واگذار شده که سرمایهگذاری های لازم انجام گیرد. به عقیده من نباید دچار افراط و تفریط شویم. هرچند باید به سمت واسپاری فعالیت ها به بخش خصوصی در راستای تقویت این بخش پیش رویم، اما باید پذیرفت که بخش خصوصی نیز محدودیتهایی دارد. در حال حاضر بخش خصوصی واقعی بدهیهای جدی بانکی و طلبهایی جدی از دولت برای پیمانکاریها دارد و در عین حال به دلیل مشکلات تحریم نمی تواند از تسهیلات بینالمللی استفاده کند. بنابراین باید پذیرفت در پروژه های بزرگ کشوری که بعضا در مناطق محروم باید اجرا شود یا با فناوری های بالاست که هر دو ریسک بالایی دارند، نیاز است سازمان های توسعهای ورود کنند. خوشبختانه سازمان های توسعهای محدود شده و حداکثر تا سه سال می توانند یک شرکت را در زیرمجموعه خود داشته باشند و اگر شرکت پس از سه سال به بهرهبرداری رسید، باید آن را واگذار کنند که این امر از بزرگ شدن دولت جلوگیری می کند. از طرفی سازمان های توسعهای در کشورهای بسیار پیشرفته جهان مانند ژاپن و آمریکا، به صورت قدرتمند حضور دارند و به عنوان بازوی دولت و بازوی اقتصاد ملی محسوب می شوند. به جرات می توان گفت سازمان های توسعهای فعلی مانند سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در چند سال گذشته تهی و از وظایف اصلی خود دور شده اند. فولاد هرمزگان، معادن چادرملو و گلگهر، آلومینیوم جاجَر، شرکت ملی مس و برخی از صنایع فولادی در حال حاضر واگذار شدهاند که اگر رد دیون نمیشد نیز طبق روال این واگذاری انجام میگرفت. آنچه با آن مخالفم، نحوه واگذاری ها به صورت رد دیون بوده است، اما اینکه این بخش ها سهامی عام شده و سهام آنها در بورس به مردم یا بخش خصوصی واقعی سپرده شود، مورد استقبال قرار گرفته بود. اگر اکنون سازمان های توسعهای وارد سرمایهگذاری با حمایت دولت نشوند، کدام بخش بار توسعه صنایع بزرگ کشور را به دوش خواهد کشید؟ در برخی طرح ها، سازمان های توسعهای به سبب سرمایهگذاری نکردن بخش خصوصی باید تا صددرصد نیز سرمایهگذاری کنند. بهعنوان مثال در طرح سنگان که پنج میلیون تن گندله و پنج میلیون تن کنستانتره بهرهبرداری می شد و صددرصد آن برعهده دولت بود، اخیرا ٦٠درصد آن را یک کنسرسیوم شش تایی از بخش خصوصی برعهده گرفت و ٤٠درصد باقی را ایمیدرو سرمایهگذاری کرد یا در مثالی دیگر اکنون در طرح های فولادی بین ٦٥ تا ٨٠درصد بخش غیردولتی یا خصوصی وارد شدند و آورده ایمیدرو ٢٥ تا ٣٠درصد کاهش یافت.
به خوبی به هفت طرح فولادی اشاره کردید. این طرح ها که بر سر جانمایی آنها و عدم دسترسی به آب به آنها انتقادات جدی وارد شده بود، چه سرانجامی در انتظارشان خواهد بود؟
قسمت آهن اسفنجی این پروژه ها که ابتداییترین قیمت اجرای این پروژه ها بود، زمانی که این دولت روی کار آمده بود، انجام شده و برای آن بیش از هزارمیلیاردتومان در مدت این چند سال هزینه شده بود و در حقیقت دو اتفاق افتاده بود. نخست آنکه برای مردم آن مناطق این تقاضا به وجود آمده بود که باید در آن منطقه کارخانه فولاد تاسیس شود که در صورت عقبنشینی دولت یازدهم، عواقب اجتماعی به همراه داشت و به این دلیل به اجبار، اقدام به کاهش نواقص این طرح ها کردیم. متاسفانه برخی از این پروژه ها نه آب داشت و نه برق و گاز و نه حتی مشکل راهآهن آن در نظر گرفته شده بود. دلیل آن نیز این بود که براساس مصوبه شورای اقتصاد، وزارت نیروی وقت متعهد شده بود تا این بسترها را برای این هفت طرح آماده کند و وزارت راه نیز برای ایجاد راهآهن، اقدامات لازم را انجام دهد، اما آنها به سبب کمتوجهی و کمبود بودجه به آن عمل نکردند. بنابراین تمامی این طرح ها کم وبیش با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم کرده و غیراقتصادی هستند. اما مشاهده می کنیم که بهعنوان مثال چین واحدهای فولادی ٢٠میلیون تنی ایجاد می کند و اساسا ایجاد چنین واحدهایی با ظرفیت تولید زیر سه میلیون تن، غیراقتصادی تلقی می شود؛ ولی در ایران چنین پروژه هایی کلنگ خوردند. دوم آنکه این پروژه ها در مناطقی بنا شدهاند که مشکل زیرساخت دارند و دسترسی به آب برای آنها ممکن نیست! اما به هر صورت این هم تصمیمی بود مانند تصمیمهای دیگر، مثل ٣٥هزار طرح نیمهتمام در کشور که ریشه منطقی نداشت و گریبان دولت یازدهم را گرفت. به همین دلیل تلاش کردیم این طرح ها را به هر طریق ممکن تا آنجا که امکانپذیر بود، اقتصادی کنیم. امروز با افتخار می توان گفت که هفت طرح فولادی، گشایش اعتبار شدهاند و مشکلات زیرساختی آنها تا حدود زیادی رفع شده یا قراردادهای آن منعقد شده است.
در کنار آن قسمت آهن اسفنجی تمامی این طرح ها فعال شده است به جز یکی، دو طرح که اخیرا گشایش السی شد و تا یک ماه آینده بهطور کامل فعال می شود. پیشبینی می شود که در سال آینده قسمت آهن اسفنجی چهارطرح از این طرح ها به بهرهبرداری برسد، اما قسمت فولاد این طرح ها به سبب اختلاف نظر میان سیستم بانکی چین و ایران به مدت شش ماه به تعویق افتاده بود که تازگی قراردادهای آن دوباره فعال شده است و پیشبینی می شود پس از انجام مبادلات مالی، این بخش ها نیز فعال شوند. در نهایت می توان گفت این طرح ها اقتصادی می شوند اما باید پذیرفت که قیمت تمام شده آنها نسبت به یک واحد ٣میلیون تنی کنار دریا بیشتر است.
پرسشی در این میان مطرح است. زمانی که بر همگان آشکار است طرحی اقتصادی نیست و ضرر و زیان را در آینده به همراه خواهد داشت، چرا در زمان آغازبه کار که تنها ٢٠ تا ٣٠درصد طرح به اجرا درآمده متوقف نمی شود؟
بازگشت از این هفت طرح فولادی تقریبا غیرممکن است، زیرا این هفت طرح اکنون مورد استفاده قرار گرفته و تنها کاری که می توان برای آنها انجام داد اصلاح آنهاست. بهعنوان مثال پیشبینی شده است که برخی از این طرح ها به جای اینکه تنها شمش تولید کنند، در جهت تولید ورقهای فولادی نیز فعال شوند تا به این ترتیب ظرفیت برخی از این طرح ها از ٨٠٠هزارتن به دومیلیون تن افزایش یابد و تا آنجا که اطلاع دارم بخش خصوصی و غیردولتی نیز در این زمینه مشغول به بررسی است، اما در کل شاید بتوان گفت که اقتصاد ایران هنوز مبتنی بر امتیازات ارزی و مالی و تصمیمگیری های سیاسی است. در حوزه سرمایهگذاری های دولتی بار سیاسی گاهی بر توجیحات اقتصادی و کارشناسی سایه میاندازد. این هفت طرح فولادی نمونهای از این نوع تصمیمگیری هاست. براین اساس هفت طرح فولادی و طرح های دیگری که نیاز به آب دارند و باید به بازارهای جهانی نزدیک باشند، باید نزدیک به خلیج فارس و دریای عمان بنا شده باشند، اما در برخی از حوزه های استانی چنین صحبتی پذیرفته نمی شود و منطق آنها نیز این است که اگر تمامی این طرح ها در چند استان خاص باشد، باقی استان ها چه بهرهای خواهند برد؟ این در حالی است که باید طرح آمایش سرزمین برای این منظور در نظر گرفته شود و با توجه به مزیتهای منطقهای که می تواند در حوزه های کشاورزی، صنایع غذایی، برخی طرح های صنعتی و معدنی و... فعالیت کند، وزارتخانه های مربوط با انجام هرکدام از این پروژه ها حمایت شوند تا بتوانند آنها را عملیاتی کنند و باید از فشارهای سیاسی و غیرکارشناسی بر حذر باشند، اما متاسفانه مشاهده می کنیم که در حال حاضر نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت زیر این فشارها به سر میبرد.
تولید ریل ملی توسط ذوب آهن اصفهان به کجا رسید؟
خط تولید ذوب آهن برای تولید ریل ملی آغاز شده و با واردات تجهیزات ساخت آن، پیشبینی می شود تا سال آینده بهرهبرداری خواهد شد. دولت نیز وعده داده که با اولویت ویژه هر میزان تولید ریل ملی را خریداری کند و به این دلیل با اطمینان باید گفت دولت از تولید داخل حمایت خواهد کرد، اما باید در نظر داشت که ایران یک میلیون و٦٠٠هزار کیلومترمربع است و در حوزه راهآهن هنوز بسیار به سرمایهگذاری نیازمند هستیم. حیات حملونقل در کشورهای پیشرفته و کاهش قیمت آنها به دلیل وجود راهآهن است. در ایران به دلیل اینکه قیمت سوخت هنوز ارزان بوده، حملونقل جادهای ارزانتر از حملونقل ریلی است و از سویی بهرهوری ریل ملی پایین بوده و قیمت تمامشده آن در داخل بالاست. در حوزه معدن و صنایع معدنی، ریل جایگاه ویژهای دارد، زیرا نقش ریل بسیار وسیع بوده و حتی می توان گفت بیش از ٧٠درصد جابه جایی بار در حوزه راهآهن متعلق به حوزه معدن و صنایع معدنی است. به همین دلیل کمیته ویژهای با راهآهن در یک سال گذشته تشکیل شده و جلسات متعددی برای بالابردن بهرهوری و رفع اشکالات این صنعت برگزار می شود.
نتیجه مذاکرات پیرامون تعیین نرخ بهره مالکانه معادن به کجا رسید؟ در نهایت کدام نرخ پذیرفته خواهد شد؟
اختلاف بر سر بهره مالکانه بحث جدیدی نیست و پیشینه تاریخی دارد. در سال های ٩١ و پیش از آن میان سازمان بورس، معادن گل گهر و چادرملو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ایمیدرو سر پروانه بهره برداری معدن اختلافنظر وجود داشته است. به این خاطر دادگاه ورود کرده و با نظر سازمان بازرسی کل کشور تثبیت می شود که پروانه بهره برداری متعلق به سازمان ایمیدرو و در نتیجه دولت بوده و بهره برداری نیز متعلق به سهامداران این دو معدن است. این امر سبب شد تا سال٩١ قراردادی راجع به بهره مالکانه میان ایمیدرو و این دو معدن و معادنی که پروانه بهره برداری آنها متعلق به دولت یا ایمیدرو است، منعقد شود. از آنجا که چنین اتفاقی نمی افتد، مدیران وقت ایمیدرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت این امر را وارد بودجه کرده و دولت نیز آن را تایید کرده و در نهایت با تصویب نمایندگان مجلس این امر تبدیل به ماده ٥٥ قانون بودجه سال٩٢ می شود. این قانون در سال٩٣ با تغییراتی در ترکیب آن تبدیل به ماده ١٠ شد و قرار شد ٣٠درصد از منابع حاصل از فروش آن به ایمیدرو تعلق گیرد. این روند ادامه یافت و امسال نیز معدن کاران به این روند اعتراض کردند و به این ترتیب مجلس به مساله ورود کرد. در نهایت کمیسیونی متشکل از کمیسیون بودجه، اقتصاد و صنایع و معادن با ترکیب شش نفره ای معین شد و اعضای این کمیسیون به دلیل کاهش قیمت سنگ آهن، بهره مالکانه ٢٥درصد را مورد پذیرش قرار دادند و باید منتظر ماند تا دید در صحن علنی مجلس این رقم مورد تایید قرار خواهد گرفت یا خیر.
شما با بهره مالکانه ٢٥درصد موافقید؟
بله موافقم.
با کمتر از این میزان چطور؟
به دلیل کاهش قیمت سنگ آهن با بهره مالکانه کمتر از این میزان نیز مخالف نیستیم، اما ٢٥درصد رقمی است که مجلس تصویب کرده و ما نیز آن را حمایت خواهیم کرد.
از آنجا که دولت در حال حاضر با کسری بودجه روبه روست و این بهره مالکانه می تواند جبران اندکی برای این کمبود باشد، به نظر شما کاهش این سهم مورد پذیرش در صحن علنی مجلس واقع خواهد شد؟
رقمی که در بودجه ٩٤ برای حق انتفاع در نظر گرفته شده است، هزارو٣٠٠میلیاردتومان است که ٥٠درصد آن یعنی نزدیک به ٦٠٠میلیاردتومان سهم ایمیدرو است و ٧٠٠میلیاردتومان دیگر نیز برای هزینه های دیگری که دولت و مجلس صلاح می دانند، بناست به خزانه دولت واریز شود. بدیهی است در مقطع فعلی این رقم به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد و به این دلیل ممکن است با کاهش آن موافقت نشود.
فارغ از پیشنهاد بخش خصوصی در رابطه با کاهش بهره مالکانه به ١٥درصد، پیشنهاد دیگری نیز از سوی این بخش مطرح شده و آن اعطای پروانه بهره برداری به بخش خصوصی و پرداخت حقوق دولتی از سوی این بخش به دولت است. نظر شما در رابطه با این پیشنهاد چیست؟
حقوق دولتی در هر حالت طبق قانون معادن باید پرداخت شود. چه پروانه بهره برداری متعلق به ایمیدرو باشد و چه بخش خصوصی، زیرا طبق ضابطه هیچ تبعیضی بین ایمیدرو و بخش خصوصی برای پرداخت حقوق دولتی وجود ندارد. در شرایط حاضر مساله این است که اگر درآمد سازمان ایمیدرو از معدن کاهش یابد، چگونه می تواند حقوق دولتی را پرداخت کند؟ به همین دلیل در لایحه رفع موانع تولید مقرر شد که حقوق دولتی نیز از جمع حق انتفاع کاهش یابد و به حساب خزانه واریز و باقی نیز میان ایمیدرو و خزانه تقسیم به نسبت شود.
مذاکرات ایمیدرو با سرمایه گذاران خارجی از جمله سرمایه گذاران آلمانی، ایتالیایی و چینی که پای ثابت مذاکرات هستند، در چه مرحله ای به سر می برد؟
با روی کار آمدن دولت جدید در یک سال اخیر هیات های خارجی متعددی برای مذاکره با ایمیدرو به ایران سفر کردند. اما اکنون بسیاری از این هیات ها ابراز علاقه می کنند که در حوزه معدن و صنایع معدنی به دلیل حق انتفاع مناسب و زمینه های مطلوب معادن ایران در کشور سرمایه گذاری کنند، اما باید پذیرفت که این سرمایه گذاران به ویژه شرکت های بزرگ با محدودیت جدی که به خاطر تحریم به خصوص در نقل وانتقال پول وجود دارد نمی توانند ورود کنند. زیرا نمی توانند از بانک های اروپایی یا بانک های دیگر تسهیلاتی دریافت کرده یا برای گشایش ال سی اقدام کنند. از طرفی بسیاری از این شرکت ها در بورس های مختلف جهان حضور دارند و نگران هستند که به خاطر سرمایه گذاری در ایران در لیست سیاه قرار گیرند. بنابراین می توان گفت که در واقعیت سرمایه گذاری عملی انجام نگرفته، اما می توان گفت که اگر مذاکرات به نتایج مثبتی برسد و تحریم مالی کشور برای جابه جایی پول کاهش یافته یا برطرف شود، شرکت های متعدد خارجی برای سرمایه گذاری یا مبادلات مختلف تجاری و صنعتی در حوزه معادن و صنایع معدنی وارد خواهند شد.
کدام کشورها برای مذاکرات با ایران پیش قدم شده اند؟
بیشترین هیات های مذاکره کننده از کشورهای اروپایی هستند که برای سرمایه گذاری در ایران اقدام کرده اند. به ویژه کشورهای آلمانی، ایتالیایی، بلژیکی، فرانسوی و اخیرا نیز مذاکراتی با کشورهای استرالیایی انجام گرفته است.
با این اوصاف سهم چینی ها در مذاکرات برای سرمایه گذاری در ایران اندک است؟
سهم چین در سرمایه گذاری در ایران با پول ما و بهصورت فاینانس است و تا به امروز بهطور مستقل وارد مذاکره با ایمیدرو نشده است. پروژه هایی مانند آلومینیوم جنوب، طرح های فولادی و ذغال سنگ از جمله پروژه هایی هستند که با چین به انجام می رسد، البته باید یادآور شد که برخی از طرح ها و پروژه های کوچک وجود دارند که با آورده چینیها اجرایی می شود اما تعداد آنها محدود بوده است و بهصورت وسیع و کلان انجام نمیگیرد. فعالیت آنها بیشتر در حوزه EPC بوده و طبق قراردادهای السی با چینیها در دولت قبل شراکت بهصورت ٦٠-٤٠ یا ٦٥-٣٥ بوده است که سعی داریم در حوزه معدن و صنایع معدنی این رقم را بهصورت شراکت ٥٠-٥٠ برسانیم؛ به این معنا که ٥٠درصد اقلام و کالای ایرانی باشد و ٥٠درصد دیگر نیز تجهیزات و ماشینآلات خارجی که بیشتر آنها طبق قرارداد باید چینی باشند. البته در این راستا توانستیم در طرح های فولادی و آلومینیوم از ماشینآلات اصلی این اقلام که اروپایی یا ماشینآلات اروپایی ساخته شده در چین هستند، استفاده کنیم.
گویا برای تامین فاینانس چینی کمی به مشکل برخوردیم. جزییات اختلافات بر سر چه بود و به کجا رسید؟
دولت ایران مسالهای را مطرح کرده بود که بر آن اساس دولت چین باید نسبت به گشایش السی حداقل تا دو برابر وجوه ایران که در نزد این کشور است اقدام کند، یعنی یک برابر نیز اعتبار دریافت کنیم. در این زمینه مباحثات جدی بین سیستم بانکی ایران و چین انجام گرفت که در مرحله آخر قرار شد تا اعتبار جدیدی گشایش یابد که پس از چندین ماه مذاکره میان دو سیستم بانکی این مفاهمه برقرار و دوباره از یک ماه و نیم گذشته سیستم بانکی دوطرف فعال شد.
بسیاری از تولیدکنندگان داخلی از تجارت ترجیحی ایران با ترکیه و در نظر نگرفتن منافع ایران شکایت دارند. وضعیت صنایع معدنی در این تفاهمنامه به چه ترتیبی است؟
صنایع معدنی در تفاهمنامه تجارت ترجیحی با ترکیه به صورت محدود در نظر گرفته شده است. در این زمینه ترکیه نمی تواند بهطور وسیع بر کشور تاثیر بگذارد هرچند که اثرگذار خواهد بود. از سویی در حوزه صنایع معدنی با ترکیه فعالیت وسیع نداریم و تعاملات با این کشور در این حوزه بیشتر در زمینه فلزات است. در این زمینه نیز اکثر صادرات کشور به باقی کشورهای جهان در حوزه خلیج فارس است و بیشتر نگران واردات فولاد و مشتقات آن از چین هستیم، زیرا قیمت سنگآهن در چین به یک باره افت کرده و سبب شده تا بازار دنیا دچار مشکل شود. سهم چین اکنون ٨٣٠میلیونتن تولید فولاد از یک میلیارد و ٦٠٠تن تولید جهان است و به این خاطر برای تولید آن، واردات سنگآهن از ایران یا از باقی کشورهای دنیا داشته و امسال واردات خود را از کشورهای دیگر کاهش داده و این امر سبب شده است قیمت سنگآهن افت کند. در حال حاضر صادرکنندگان سنگآهن که در حوزه معدن فعالیت می کنند دچار ضرروزیان و حتی برخی از معادن تعطیل شدند. همچنین شرکت های بزرگ کشور مانند چادرملو و گلگهر و حتی سازمان ایمیدرو برای تکمیل پروژه های نیمهتمام خود به دلیل کاهش ٥٠درصدی درآمد با کمبود مواجه شدند. بنابراین اقلام تجارت ترجیحی ترکیه در حوزه معدن و صنایع معدنی وسیع نیست و نگرانی ای در این زمینه وجود ندارد.
پرونده معدن سنگان که به نام همسر یکی از مقامات کشور بود، به کجا رسید؟
در دادگاه شکایت کردیم و در دادگاه خراسان، وکلای ما در حال پیگیری هستند تا بتوانند این معدن را بازپس بگیرند. فارغ از آن در شورای معادن با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت لغو پروانه آن در دستور کار قرار گرفته است. این امر موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعملهای جدید برای واگذاری پروانه ها برای پیشگیری از وقوع دوباره چنین سوءاستفاده هایی را در دستور کار قرار دهد. درواقع می توان گفت که فعالیت این معدن متوقف شده و ایمیدرو در حال بازپسگیری این معدن بوده اما هنوز حکمی صادر نشده است.
اندازه فونت
تراز متن
فاصله متن
توقف انیمیشن
نارساخوانی
مکان نما
راهنمای خواندن
بزرگنمایی
فاصله خطوط
عدم نمایش تصاویر
تضاد رنگ ها
سیاه و سفید
نمایش لینک ها
خواندن متون
برگشت
بازنشانی
