خوش برخورد است و با گشاده‌رویی به سوالات «اعتماد» پاسخ می‌دهد. همه سوالات را با دقت گوش می‌کند و سعی دارد جامع‌ترین پاسخ را در عین رعایت تمام نکات ارایه کند تا مجبور نباشد دوباره به سراغ تصحیح متن برود. وقتی از او می‌خواهم تا محتویات جیبش را خالی کند پیش از اینکه دست به جیب ببرد با صدای بلند می‌خندد و یکی یکی وسایل جیبش را خالی می‌کند. یک عدد خودنویس، عینک مطالعه، تسبیح و یادداشتی که به گفته خودش یادداشت‌های روزانه‌اش است تا برخی نکات را فراموش نکند تنها توشه همراه وی در جیبش است.
خنده و صداقتش موجب می‌شود بدون هراسی از او بخواهم آخرین پیامک تلفن همراهش را بخواند؛ باز هم خنده اما این‌بار کمی شدیدتر. می‌گوید: «والا پیامک‌ها دو دسته هستند، ولی فعلا آخرین پیامک‌های من از حساب بانکی‌ام هست، حاج‌خانم رفتند خرید و فقط پیامک‌های کسر از حساب بانک برایم ارسال می‌شود» و این می‌شود سراغ آغاز صحبت با مهدی کرباسیان، رییس سازمان توسعه صنایع و معادن ایران ایمیدرو.
نگاهی به کارنامه شما نشان می‌دهد که شما در سال‌های فعالیت‌تان در پست‌های مختلفی مشغول بودید و تجربه زیادی را کسب کرده‌اید، فعالیت خود را از چه پستی شروع کردید؟ کدام بخش فعالیت چند ساله‌تان را دوست دارید؟
پس از پیروزی انقلاب به عنوان یک سرباز انقلاب در خدمت دولت قرار گرفتم. به این جهت در آن زمان نخستین پستی که من در راس آن قرار گرفتم فرمانداری نوشهر بود که آن هم داستان زیادی داشت. خاطرم هست که بعد از انقلاب ساختار سیاسی کشور دستخوش تغییرات زیادی شده بود و به این جهت که فرمانداران و استانداران اکثر روسای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها بودند و آنها معمولا در درگیری‌ها خیابانی و مشکلاتی آن زمان بسیار درگیر بودند به این جهت اکثر قریب به اتفاق فرمانداران و استانداران در همان چند ماه ابتدایی تغییر کردند. پیشنهاد شد به من در وزارت کشور که در یکی از استان‌ها فرماندار شوید؛ نخستین حکمی که قرار شد برای من صادر کنند به نام فرماندار بندر گناوه در بوشهر بود.
من که تا آن زمان به بوشهر نرفته بودم تا خواستم به بوشهر بروم و حکم فرمانداری خودم را دریافت کنم گفتند فرمانداران منطقه منصوب شده‌اند و باید فرماندار بندر لنگه بشوم. به این جهت وقتی به وزارت کشور رفتم تا حکم فرمانداری بندر لنگه را دریافت کنم که گفتند این پست نیز به شخص دیگری واگذار شده است و باید به مازندران رفته و فرماندار شهسوار بشوم.
به این جهت با ماشین کرایه‌ای از میدان امام‌حسین سوار تاکسی‌های خط تهران –ساری شدم و به ساری رفتم، زمانی که به دفتر استاندار رسیدم، دیدم ماهی گیرها (اگر اشتباه نکنم) تجمع کرده بودند تا موضوع بیکاری شان را طرح کنند. کلا در آن زمان هر کسی با مشکلی مواجه می‌شد به دفتر استاندار مراجعه می‌کرد. وقتی پیش استاندار رفتم و تقاضای حکم فرماندار شهسوار را کردم باخنده گفت «تا برسی اینجا در تهران فرد دیگری را برای پست فرماندار شهسوار منصوب کردند، حال بیا برو نوشهر و فرماندار نوشهر باش. »
من هم حکم فرمانداری را گرفتم و به چالوس رفتم. در آن زمان محل فرمانداری در طبقه فوقانی شهرداری چالوس بود که ظاهرا در حال حاضر این محل تغییر کرده است. روز اول کاری‌ام در نوشهر حدود ساعت ٩ صبح بود که دیدم از محل فرمانداری صدای سر و صدا و تجمعی می‌آید. وقتی جویا شدم دیدم حدود ١٠٠ نفر یا شاید هم بیشتر دیپلمه‌های بیکار به داخل محوطه فرمانداری آمده بودند و شعار می‌دادند «کار کار، فرماندار» این هم شد نخستین خاطره من از روز نخست فرمانداری در نوشهر.
لذا در تمام دوران‌ها و در تمام پست‌های که در این چند ساله داشتم افتخار این را داشتم که در خدمت مردم باشم.
بعد از فرمانداری در چه پست‌هایی مشغول بودید؟
بعد از فرمانداری؛ مدیرعامل سازمان ترمینال‌ها بودم. سپس چهار سال در دوران جنگ معاون حمل و نقل وزارت راه بودم که تلاش زیادی را به جهت خرابی‌های که از طریق بمباران به بنادر و شهر آبادان و غیره وارد می‌کرد، می‌خواست. بوشهر در آن زمان فقط دو اسکله داشت بندر شهید رجایی فقط خاک بود و چیزی ساخته نشده بود. چابهار اصلا وجود نداشت و در کنارک فقط سالی یکی، دوبار می‌توانست دوبه کاری داشت، آن هم برنج و چیزهای خیلی محدود انجام می‌شد.
بالاخره کشتی‌های متعدد و نیازهای کشور و پشتیبانی کشور از نظر نیروی انسانی و بار و کالا توسط بخش ما انجام می‌شد. بعد از وزارت راه سه سالی هم در سازمان بنیاد مشغول بودم. در دوران سازندگی سه سال به نفت آمدم و در معاونت بازرگانی بودم و در نهایت شش سال هم در تامین اجتماعی مشغول شدم.
افتخار می‌کنم که در تمام بخش‌های مختلف فعال بودم و از همه دوران‌ها خاطرات خوشی دارم و تلاش می‌کردیم به همراه سایر دوستان و همکاران کارمان را به خوبی انجام بدهیم.
با شدت گرفتن کاهش قیمت نفت یکی از جایگزین‌های اصلی که در خصوص نفت مطرح می‌شود توجه دولت به گردش مالی بخش معدن است. هر چند در این زمینه تاکنون عدد و رقم دقیقی عنوان نشده است اما به کرات در مورد جایگزینی معدن به جای نفت شنیده‌ایم. حال شما به عنوان رییس سازمان توسعه‌ای که روی معدن به صورت تخصصی فعالیت می‌کنید بفرمایید آیا واقعا معدن قابلیت اینکه جایگزین نفت بشود، دارد؟
اولا همان‌طور که می‌دانید هم نفت و هم گاز هر دو به ذات معدن هستند. ما فقط به دلیل لطف خداوند، نفت خوبی داریم و به دلیل توجه و نیاز دنیا به نفت سایه توجه به سایر معادن کم رنگ شده است. لذا در حوزه معدن از منابع خدادادی خوب استفاده نکردیم ولی اینکه معادن جایگزین نفت بشود این حرف به نظر می‌رسد، در یک دوران کوتاه‌مدت حرفی غیر کارشناسی است. همان‌طور که برخی دوستان و صاحبنظران سیاسی معتقدند که باید در چاه‌های نفت را ببندید تا بتوانیم اقتصاد بدون نفت را تجربه کنیم. اقتصاد بدون اتکا به نفت تا اقتصاد بدون نفت دو بحث جدای از هم است. بدون اتکا به نفت یعنی اینکه بتوانید هزینه‌های جاری کشور را از درآمدها تامین کنید، مثل درآمدهای مالیاتی و غیره و پول نفت را به سمت اقتصاد و توسعه ببرید که این حرف درستی است. ولی اینکه بگوییم در چاه‌های نفت را ببندیم صحیح نیست چرا ما نباید از این نعمت خدادادی استفاده کنیم؟ معدن هم همین طور است، باید به سمت توسعه برویم و سرعت توسعه کشور را بیشتر کنیم.
می‌دانید این یک واقعیت است که نمی‌توان از معدن به عنوان جایگزین صنعت نفت یاد کرد، زیرا به‌هرحال نفت جایگاه خود را در اقتصاد کشور دارد، اما توجه ویژه به حوزه معدن و صنایع معدنی می‌تواند درآمد مناسب جدید برای کشور ایجاد کند. درحال‌حاضر کشور دارای گاز، سنگآهن، زغال‌سنگ، مس، کرومیت، سیلیس و... است که امتیازات ویژه‌ای برای کشور محسوب می‌شوند. اگر بتوانیم حوزه اکتشاف را برای دستیابی به معادن جدید توسعه دهیم و در کنار آن فرآوری آنها را به حوزه صنایع معدنی انتقال دهیم تا علاوه‌بر تامین نیاز داخل، بازارهای خارجی را مورد هدف قرار دهیم، ارزش‌افزوده بیشتری برای کشور ایجاد خواهیم کرد.
به عنوان مثال اگر یک مترمکعب گاز با صنایع معدنی ممزوج شود، سه تا چهاربرابر برای کشور ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند. درواقع با ممزوج‌شدن نفت، گاز و معادن، درآمد هنگفتی برای کشور ایجاد می‌شود که می‌توانیم از این امتیازات استفاده کنیم.
یکی از مواردی که طی این مدت من را زجر داده دو موضوع و رخداد است؛ یکی زمانی که نشست گروه ٢٠ برگزار می‌شود، من جای ایران را در بین این ٢٠ کشور خالی می‌بینم من را خیلی اذیت می‌کند و به عنوان یک فرد علاقه‌مند به مملکت این موضوع مرا اذیت می‌کند. به دلیل اینکه می‌بینم ما جایگاه‌مان این است که می‌توانیم در بین این ٢٠ کشور اقتصادی باشیم و حتی در بین ١٠ قدرت برتر اقتصادی جهان.
این امر با توجه به منابع خدادادی ما خیلی بیشتر محتمل‌تر است. ما باید بین این قدرت‌ها باشیم و البته قدرت حضور در آنجا را هم داریم.
گفتید دو موضوع شما را ناراحت می‌کند .
بله. موضوع دیگر مقایسه ایران با کشورهایی است که در فاصله زمانی ١٠ الی ٢٠ سال گذشته به آنجاها سفر کرده‌ام و حال وقتی به آنجاها سفر می‌کنم فاصله رشدی که بین ایران و آن کشورها انجام شده است موجب تکدر خاطر می‌شود. البته بدیهی است که بحث تحریم و تورم و مشکلاتی که در منطقه وجود دارد در کنار مشکلات جنگ روی روال توسعه‌ای ایران تاثیر گذاشته است. اما به هر حال اعتقاد دارم جایگاه ایران باید جایگاه بهتری باشد. به این جهت در خصوص معدن اعتقاد دارم که اگر کاری اساسی در این خصوص با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، دولت و مجلس در خصوص اقتصاد مقاومتی و حمایت از معدن و صنایع معدنی شده باشد می‌توانیم یک جهش رو به جلو را در این بخش شاهد باشیم. اما با این حال اینکه معدن بخواهد جایگزین نفت بشود را اصلا قبول ندارم ولی اینکه بتواند در کنار نفت شرایط رشد اقتصادی ایران را فراهم و تسریع کند، موافقم.
با این شرایط سهم معدن در اقتصاد کشور چقدر است؟
محصولات معدنی و صنایع معدنی، تا شش‌درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند که یک‌درصد آن به حوزه معدن و پنج‌درصد نیز به صنایع معدنی بازمی‌گردد. این سهم در بیشتر کشورهای پیشرفته بین ١٦ تا ٤٠درصد تولید ناخالص داخلی آن کشورهاست، درحالی که ایران در رتبه نهم تولیدکنندگان معدنی جهان قرار دارد؛ از نظر تنوع محصولات معدنی نیز با بیش از ٦٠ نوع محصول معدنی در رتبه ١٥ جهان هستیم. من فکر می‌کنم می‌توانیم سهم معدن و صنایع معدنی را در تولید ناخالص داخلی تا ١٦ درصد نیز افزایش دهیم که این اصلا امری عجیب نیست.
سهم این دو بخش تا شش‌درصد GDP کشور است که یک‌درصد آن به حوزه معدن و پنج‌درصد نیز به صنایع معدنی بازمی‌گردد که به عقیده من، اگر در حوزه معدن و اکتشاف، سرمایه‌گذاری بهتری انجام شود و از سرمایهگذاریها در حوزه صنایع معدنی حمایتهای لازم صورت گیرد، این سهم قطعا افزایش خواهد یافت.
اگر بخواهیم به افق ١٤٠٤ دست یابیم و برترین قدرت اقتصادی منطقه شویم، باید نرخ هشت‌درصد رشد اقتصادی را داشته باشیم که این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه حوزه سرمایه‌گذاری را توسعه دهیم. ازآنجاکه دولت تصمیم گرفته رونق را به اقتصاد بازگرداند و در این زمینه دو لایحه برای خروج از رکود و حمایت از تولید به مجلس فرستاده شده است به نظر می‌رسد در این زمینه باید فعالیت وسیعی انجام گیرد اما بپذیریم که تعاملات بین‌المللی موثر است و منابع کشور برای سرمایه‌گذاری در کشور، منابع محدودی است و نمی‌توانیم در تمامی حوزه‌ها رشد داشته باشیم. به این دلیل باید برای ورود سرمایه‌گذاران به داخل کشور، با پیگیری مذاکرات، تلاش بیشتری کرد.
به‌طور کلی افزایش سهم معدن در تولید ناخالص داخلی با سرمایه‌گذاری و راهکارهای کارشناسی امکان‌پذیر است. وقتی در کشور ما تنها ١٠٠ هزار کیلومتر مربع کار اکتشافی دقیق انجام شده است و ما از سال گذشته تا امسال ٢٠٠ هزار کیلومتر کار اکتشافی جدید تعریف کردیم و حتی این عدد را نیز پشت سر گذاشتیم.
در این راستا اگر فعالیتهای معدنی به خوبی پیش برود تا آخر برنامه پنجم قطعا می‌توانیم به سهم ١٠ درصد در تولید ناخالص داخلی برسیم.
یکی دیگر از نگرش‌هایی که در کل دنیا وجود دارد بحث توجه به گردشگری در معادن متروکه است که ظاهرا شما هم در این مورد فعالیت‌هایی را شروع کرده‌اید؟ البته بارها هم از سوی مقامات اقتصادی و حتی مجلسی‌ها این‌گونه عنوان شده است که گردشگری در کنار معدن می‌تواند جای درآمدهای نفتی را بگیرد. حال شما هر دو گزینه یعنی معدن و گردشگری را در کنار هم دارید.
من کمی بین حوزه گردشگری و معدن تفاوت می‌گذارم چرا که توسعه در گردشگری مسائل خاص مرتبط با خودش را می‌طلبد و تنها بحث تامین هتل نیست. مسائل فرهنگی هم در آن مرتبط است. به این جهت نمی‌خواهم وارد بحث گردشگری شوم ولی باید بپذیریم که باید در این حوزه توجه ویژه اندیشیده شود.
با این اوصاف باید برای معدن چه کاری انجام داد؟
معدن یک حوزه سرمایه‌گذاری است و باید بپذیریم که در این حوزه باید چند کار به‌طور جدی انجام شود؛ نخست اینکه باید در حوزه معدن به دنبال مقررات‌زدایی باشیم و معدن به عنوان لاین سبز برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دیده شود، همانند کالایی که در مناطق آزاد می‌آید و به صورت ویژه و بدون مدارک و ویزا تردد می‌کند سرمایه‌گذاران در حوزه معدن را نیز باید این‌گونه ببینیم و به آنها توجه ویژه‌ای کنیم.
خب دلیل‌تان برای این کار چیست؟
به این جهت که معدن به خودی خود نمی‌تواند اشتغال وسیع و درآمد وسیع ایجاد کند چراکه در یک حوزه معدن چه وسیع و چه محدود در زمان خاکبرداری و مراحل بعد از آن فعالیتهای زیادی را طلب می‌کند تا به زمان اشتغالزایی و ارزش افزوده برسد. در صنایع معدنی بعد از اکتشاف درآمدزایی و اشتغال خوبی وجود دارد و می‌تواند اشتغالزا باشد. لذا باید در این حوزه که نیازمند تکنولوژی‌های بسیار پیچیده به جز عناصر خاکی نیاز ندارد.
به این جهت باید بپذیریم چون در این حوزه عقب‌ماندگی داریم تنها بخش خصوصی نمی‌تواند فعالیت کند، چرا که بخش خصوصی همواره به دنبال سود خود است و در حوزه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کند که سودده باشد. به این جهت اگر دقت کنید در چند سال گذشته بخش خصوصی به صورت وسیع در حوزه پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرد و حتی وقتی این صنعت وارد بورس شد با استقبال خوبی از طرف مردم رو به رو شد.
در حوزه معدن و صنایع معدنی باید کاری کنیم که نه تنها بخش خصوصی حمایت شود بلکه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به حضور در این صنعت حساس شوند. تا از این طریق ایمیدرو نیز با این حمایت‌ها تقویت شود و بخش خصوصی به دید رقیب به ایمیدرو نگاه نکند.
و در نهایت سومین نکته این است که جایگاه معدن در اقتصاد تقویت شود با ادغام و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت کمی نقش و رنگ معدن کمرنگ شده است. باید این دید به معدن تغییر کند. در دولت نهم و دهم که به‌طور کامل جایگاه ایمیدرو در حال حذف بود و این دولت حتی در حال حذف ایمیدرو نیز بود که این موضوع در دولت یازدهم تغییر کرد و مجددا این سازمان به جایگاه خود بازگشت.
شرایط معدن به‌طور کلی شرایط خاصی است و با توجه به ارزش افزوده‌ای که در معادن وجود دارد، رانت‌ها و مفاسد خاصی هم در این بخش وجود دارد که مثال‌های مختلف آن را تاکنون شنیده‌ایم، البته جنابعالی سال گذشته هم در خصوص برخی مفسده‌های اقتصادی که در این بخش در دولت قبل انجام شده بود، صحبت کردید که زمان زیادی از فعالیتهای روزانه شما را می‌گیرد. در حال حاضر این مفاسد به کجا رسید؟
بله من بارها گفته‌ام که ٦٠ درصد از زمان من در سال ٩٢ و ٩٣ به جبران گرفتاری‌های گذشته بود و نه تنها مفاسد گذشته.
حال در این میان ایمیدرو با یک خوشبختی و البته یک بدشانسی مواجه بوده است، بدشانسی این بود که در طول ٣ الی ٤ سال حدود ٦ الی ٧ مدیر به ریاست ایمیدرو منصوب شده‌اند، از سوی دیگر یک خوش شانسی داشته است که باز هم همین تغییرات پی در پی مدیریت ارشد بوده است. حال بدشانسی به این جهت بوده که در راس این سازمان یک مدیریت یکپارچه و تصمیم‌گیری وجود نداشته است و مدیریت هر روز با سلایق مختلف و به صورت هیجانی و البته غیرتخصصی در راس ایمیدرو می‌نشستند، در عین حال خوش شانسی این بود که این تغییرات موجب شد تا گرفتاری‌های جدی در مورد ایمیدور و حوزه معدن به وجود بیاید.
برای مثال یک سری پیش نویس قراردادها و توافقنامه‌های مختلف که بعضا بسیار بزرگ هم بودند، به دلیل نداشتن مصوبه دولت و قانون عملیاتی نشدند، چرا که تغییر مدیریت‌ها موجب شد این افراد نتوانند قرارهای خود را عملیاتی کنند.
این جهت در خصوص مفاسد در حوزه ایمیدرو خوشبختانه به غیر از مفسده بزرگ ٢١ هزار میلیارد تومانی از اموال ایمیدرو که به اسم خصوصی‌سازی و به صورت رد دیون واگذار شده بود، و موجب فشل شدن سازمان توسعه‌ای ایمیدرو شده بود مشکل دیگری نداشتیم.
البته برخی تصمیمات مثل انحلال شرکت فولاد یا واگذاری شرکت تهیه تولید، صندوق بیمه معدنی یا حتی واگذاری منطقه ویژه خلیج فارس تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی شده بود که در دولت یازدهم این موارد را رفع و به سازمان بازگرداندیم که البته اگر اتفاق می‌افتد از آن مفاسد بزرگی بود که مطمئنا بسیار دردسرساز می‌شد.
پرونده معدن سنگان که به نام همسر یکی از مقامات کشور بود، به کجا رسید؟
در دادگاه شکایت کردیم و در دادگاه خراسان، وکلای ما در حال پیگیری هستند تا بتوانند این معدن را بازپس بگیرند. فارغ از آن در شورای معادن با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت لغو پروانه آن در دستور کار قرار گرفت. این امر موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعملهای جدید برای واگذاری پروانه‌ها برای پیشگیری از وقوع دوباره چنین سوء استفاده‌هایی را در دستور کار قرار دهد. درواقع می‌توان گفت که فعالیت این معدن متوقف شده و ایمیدرو در حال بازپسگیری این معدن است.
با توجه به اینکه ایمیدرو نیز مانند دیگر بخش‌ها با کمبود منابع مواجه است، برای سرمایهگذاریها در حوزه معدن و صنایع معدنی چه راهکاری را در نظر گرفته است؟ طی سال ٩٣ بارها شاهد رفت و آمد تیم‌های مختلف مذاکره‌کننده برای سرمایه‌گذاری در ایران بودیم. چه شد بالاخره سرمایه‌گذاری در معدن به کجا رسید؟
نکته بسیار مهمی که باید راحت به مردم بگوییم این است که باید بپذیریم برای رسیدن به رشد بالای ١٠ درصد که بتواند کشور را به هدف ١٤٠٤ برساند و قوی‌ترین قدرت اقتصادی منطقه بشویم حتما به سرمایه‌های خارجی نیازمند هستیم. با سرمایه‌گذار داخلی نمی‌توانیم به جایگاه مطلوب برسیم. معدن به ذات خود نمی‌تواند تحرک زیادی را ایجاد کند و باید تکنولوژی آن وارد کشور شود و بخش خصوصی و سرمایه‌گذار داخلی به‌تنهایی نمی‌تواند شرایط مطلوب این بخش را فراهم کند پس باید از سرمایه‌گذار خارجی و تجربه و تکنولوژی خارجی استفاده کنیم.
کشورهایی مثل چین و مالزی و ترکیه با حفظ منافع خودشان با جذب سرمایه‌گذار خارجی توانستند به این رشدها برسند. برخی عزیزان که همواره به توان داخلی تکیه دارند و در مقابل سرمایه‌گذار خارجی گارد می‌گیرند باید بدانند حضور سرمایه‌گذار خارجی به کشور اصلا منافی حفظ غیرت و استقلال ما نیست. نکته‌ای که وجود دارد، این است که برای داخل کشور باید شرایط ورود سرمایه‌گذار خارجی را فراهم کنیم.
همین اقدام اخیر دولت برای صدور ویزا در فرودگاه امام برای ٧٢ ساعت، بسیار موثر بود و بروکراسی اداری را بسیار سهل کرده است. حال به نظر می‌رسد تک نرخی کردن ارز می‌تواند بسیاری از گره‌های اقتصادی را باز کند.
در حال حاضر برخی تجار ما برای جابه‌جایی پول مجبور هستند تا پنج درصد هزینه پرداخت کنند و این ریسک را نیز به جان بخرند که ممکن است پول‌شان از بین برود. به این جهت چنانچه تحریم‌ها برداشته شود و مشکلات رفت و آمد ارز نیز مرتفع شود می‌توانیم با سرعت بیشتر به رشدهای اقتصادی دست یابیم. مهم‌تر از همه این موارد تعامل با کشورهای بین‌المللی است که امیدواریم این تعاملات به نتیجه برسد. خیلی از کشورهای اروپایی و آسیایی تمایل به حضور در حوزه‌های معدنی ما دارند و چشم انتظار برداشته شدن تحریم‌ها هستند تا مبادا نام‌شان در لیست سیاه اروپایی‌ها قرار گیرد.
بحثی و نظری در مورد استفاده از صندوق توسعه ندارید؟
به نظر می‌رسد حوزه معدن و صنایع معدنی باید از حوزه صندوق توسعه ملی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاری در این حوزه اعطا می‌شود باید روش‌های سهلتری داشته باشد، زیرا این حوزه ریسکپذیر بوده و بازده آن طولانی مدت است. بنابراین باید تسهیلات بیشتری در این حوزه پرداخت شود. در این زمینه پیشنهاد کردیم تا از صندوق توسعه ملی در پروژه‌هایی که با بخش خصوصی در آنها مشارکت داریم، بتوانیم تا سقف ٤٩درصد استفاده کنیم.
این امر به این معناست که هم بخش خصوصی تا سقف ٥١درصد و هم سازمان‌های توسعه‌ای در حوزه معدن و صنایع معدنی بتوانند از منابع صندوق توسعه ملی بهرهمند شوند. از سویی باید اموالی که از سوی سازمان خصوصی‌سازی فروخته می‌شود، ٧٠درصد منابع حاصل از آن طبق قانونی که در اواخر سال٩٢ به تصویب می‌رسید به سازمان‌های توسعه‌ای بازمیگشت که متاسفانه در سال٩٣ هیچ‌یک از سازمان‌های توسعه‌ای ریالی از سازمان خصوصی‌سازی در این زمینه دریافت نکردهاند، زیرا اعلام کردند که ردیف بودجهای در این زمینه در نظر گرفته نشده است اما ما معتقدیم که در این زمینه نیازی به ردیف بودجه نبود زیرا قانون صریح بوده و باید به اجرا درمیآمد. به این دلیل ٢١هزارمیلیاردتومان از اموال سازمان ایمیدرو که در سال٩١ و ٩٢ در مصوبهای، هیات واگذاری به صورت رد دیون به سازمان‌های تخصصی و غیرتخصصی واگذار کرد، سبب شد تا سازمان ایمیدرو در آخر از اموال تهی شود. بنابراین در آغاز ورود با ٣٠ پروژه بزرگ متوقف یا کند مواجه بودیم که از نظر نقدینگی دچار مشکل بودند.
ایمیدرو با سیاست‌هایی که در پیش گرفت با مشارکت بخش غیردولتی و خصوصی توانست این ٣٠پروژه را فعال کند که از این میان نزدیک به چهارهزارمیلیاردتومان از ٢٤هزارمیلیاردتومان پیشبینی سرمایه برای این پروژه‌ها را خود ایمیدرو پیگیری می‌کند و باقی نیز به‌صورت مشارکتی به بخش غیردولتی واگذار شده که سرمایهگذاریهای لازم انجام گیرد.
به‌عقیده من نباید دچار افراط و تفریط شویم. هرچند باید به‌سمت واسپاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی در راستای تقویت این بخش پیش رویم، اما باید پذیرفت که بخش خصوصی نیز محدودیتهایی دارد. در حال حاضر بخش خصوصی واقعی بدهیهای جدی بانکی و طلبهایی جدی از دولت برای پیمانکاریها دارد و در عین حال به‌دلیل مشکلات تحریم نمی‌تواند از تسهیلات بین‌المللی استفاده کند. بنابراین باید پذیرفت در پروژه‌های بزرگ کشوری که بعضا در مناطق محروم باید اجرا شود یا با فناوری‌های بالاست که هر دو ریسک بالایی دارند، نیاز است سازمان‌های توسعه‌ای ورود کنند.
خوشبختانه سازمان‌های توسعه‌ای محدود شده و حداکثر تا سه‌سال می‌توانند یک شرکت را در زیرمجموعه خود داشته باشند و اگر شرکت پس از سه‌سال به بهرهبرداری رسید، باید آن را واگذار کنند که این امر از بزرگ‌شدن دولت جلوگیری می‌کند. از طرفی سازمان‌های توسعه‌ای در کشورهای بسیار پیشرفته جهان مانند ژاپن و امریکا، به صورت قدرتمند حضور دارند و به عنوان بازوی دولت و بازوی اقتصاد ملی محسوب می‌شوند.
به جرات می‌توان گفت سازمان‌های توسعه‌ای فعلی مانند سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در چند سال گذشته تهی و از وظایف اصلی خود دور شده‌اند. فولاد هرمزگان، معادن چادرملو و گلگهر، آلومینیوم جاجر، شرکت ملی مس و برخی صنایع فولادی در حال حاضر واگذار شده‌اند که اگر رد دیون نمی‌شد نیز طبق روال این واگذاری انجام می‌گرفت.
آنچه با آن مخالفم، نحوه واگذاری‌ها به صورت رد دیون بوده است، اما اینکه این بخش‌ها سهامی عام شده و سهام آنها در بورس به مردم یا بخش خصوصی واقعی سپرده شود، مورد استقبال قرار گرفته بود. اگر اکنون سازمان‌های توسعه‌ای وارد سرمایه‌گذاری با حمایت دولت نشوند، کدام‌بخش بار توسعه صنایع بزرگ کشور را به دوش خواهد کشید؟ در برخی طرحها، سازمان‌های توسعه‌ای به سبب سرمایهگذارینکردن بخش خصوصی باید تا صددرصد نیز سرمایه‌گذاری کنند. به عنوان مثال در طرح سنگان که پنج‌میلیون تن گندله و پنج‌میلیون تن کنستانتره بهرهبرداری می‌شد و صددرصد آن برعهده دولت بود، اخیرا ٦٠درصد آن را یک کنسرسیوم شش‌تایی از بخش خصوصی برعهده گرفت و ٤٠درصد باقی را ایمیدرو سرمایه‌گذاری کرد یا در مثالی دیگر اکنون در طرح‌های فولادی بین ٦٥ تا ٨٠درصد بخش غیردولتی یا خصوصی وارد شدند و آورده ایمیدرو ٢٥ تا ٣٠درصد کاهش یافت.
آن‌گونه که به یاد دارم در زمان ارایه بسته خروج از رکود از سوی دولت، بسیاری از فعالان حوزه معدن از کمتوجهی به این بخش بسیار شکایت داشتند. آیا صدای آنها به گوش دولت رسید و تغییری حاصل شد؟
در بسته پیشنهادی، حوزه معدن و صنایع معدنی دچار کمتوجهی شده بود که بعدا با نظر رییس‌جمهور در جلسه دولت با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون معدنی شرکت کردیم و گزارشی به دولت داده و پس از آن نیز در ستاد اقتصادی دولت که رییس‌جمهورو مشاوران او حضور دارند، معدن و صنایع معدنی مطرح شد و خوشبختانه مجلس نیز توجه ویژه‌ای در این زمینه در کمیته معدن کرد و بخشی از نواقص برطرف شد.
بسیاری از تولیدکنندگان داخلی از تجارت ترجیحی ایران با ترکیه و در نظر نگرفتن منافع ایران شکایت دارند. وضعیت صنایع معدنی در این تفاهمنامه به چه ترتیبی است؟
صنایع معدنی در تفاهمنامه تجارت ترجیحی با ترکیه به صورت محدود در نظر گرفته شده است. در این زمینه ترکیه نمی‌تواند به‌طور وسیع بر کشور تاثیر بگذارد هرچند که اثرگذار خواهد بود. از سویی در حوزه صنایع معدنی با ترکیه فعالیت وسیع نداریم و تعاملات با این کشور در این حوزه بیشتر در زمینه فلزات است. در این زمینه نیز اکثر صادرات کشور به باقی کشورهای جهان در حوزه خلیج‌فارس است و بیشتر نگران واردات فولاد و مشتقات آن از چین هستیم، زیرا قیمت سنگآهن در چین به یکباره افت کرده و سبب شده تا بازار دنیا دچار مشکل شود. سهم چین اکنون ٨٣٠میلیونتن تولید فولاد از یک‌میلیارد و ٦٠٠ تن تولید جهان است و به این خاطر برای تولید آن، واردات سنگآهن از ایران یا از باقی کشورهای دنیا داشته و امسال واردات خود را از کشورهای دیگر کاهش داده و این امر سبب شده است قیمت سنگآهن افت کند. در حال حاضر صادرکنندگان سنگآهن که در حوزه معدن فعالیت می‌کنند دچار ضرر و زیان و حتی برخی معادن تعطیل شدند. همچنین شرکت‌های بزرگ کشور مانند چادرملو و گلگهر و حتی سازمان ایمیدرو برای تکمیل پروژه‌های نیمهتمام خود به‌دلیل کاهش ٥٠درصدی درآمد با کمبود مواجه شدند. بنابراین اقلام تجارت ترجیحی ترکیه در حوزه معدن و صنایع معدنی وسیع نیست و نگرانی‌ای در این زمینه وجود ندارد.ژ
آقای دکتر در خصوص معادن اورانیوم صحبت می‌کنید، ما در حال حاضر چند معدن اورانیوم داریم؟
حوزه معادن اورانیوم در اختیار ما نیست و همه تحت نظارت و اختیار سازمان انرژی اتمی است.
این بحث‌ها در مورد معادن طلا هم صادق است؟ برخی گزارش‌های خارجی میزان برداشت از معادن طلا را محدود اعلام می‌کنند.
باید این را بدانیم که ما دارای معادن خوب طلا هستیم ما از تمام عناصر جدول مندلیف تنها ٦٨ ماده معدنی را داریم که در خصوص برخی از این عناصر اصلا کار اکتشافی انجام نشده است. وقتی تنها ١٠٠ هزار کیلومتر از کل کشور اکتشاف شده است نشان می‌دهد که کار اکتشافی بسیار گسترده‌ای را در پیش رو داریم. در بحث طلا ما سه منطقه خوب ذخایر طلا داریم که یکی آذربایجان شرقی است، سیستان و بلوچستان هم معادن خوبی از طلا دارد.
در بحث سنگ‌های تزیینی با وجود ارزش افزوده بالای آن متاسفانه طی دو دولت گذشته اتفاق خیلی خوشایندی در این حوزه رخ نداده است. این در حالی است که سنگ‌های تزیینی در ایران دارای معادن غنی هستند و متاسفانه سنگ‌های این معادن به صورت خام به کشورهای دیگر از جمله هند و چین رفته و با فرآوری مجدد به کشورمان صادر می‌شود. تا چه زمانی قرار است این بحث همچنان مسکوت بماند و اقدام عاجلی در این زمینه انجام ندهیم؟
در حوزه سنگ بخش خصوصی کامل است و دولت کامل نیست، ما به عنوان سازمان ایمیدرو هیچ معدن سنگی نداریم چه تزیینی و چه ساختمانی. چرا که این حوزه‌ای است که بخش خصوصی رغبت داشته و وارد آن شده است. این امر در مورد سنگ‌های ساختمانی هم صدق می‌کند. ارزش افزوده در سنگ‌های تزیینی زمانی به وجود می‌آید که روی این سنگ‌ها فرآورش انجام می‌شود ولی متاسفانه ما در حال حاضر ماشین آلات و تجهیزات لازم برای این کار را در اختیار نداریم. به نظر می‌رسد در این حوزه به میزان کافی سرمایه‌گذاری نشده است. لذا باید در این حوزه سرمایه‌گذاری عظیمی شود و تنها به دست آوردن معدن صحیح نیست و اگر توانستیم به فرآوری برسیم کار درستی انجام داده‌ایم.
یعنی جزو وظایف ایمیدرو نیست؟
ببینید ایمیدور تا امروز جزو سازمان‌های توسعه‌ای بوده است و اگر جزو وظایف ما قرار بگیرد در این حوزه ورود خواهیم کرد. ما برخی وظایف را به عنوان سازمان توسعه‌ای جزو وظایف خود می‌دانیم و انجام می‌دهیم. مثل اینکه طرح جامع فولاد را از این دسته وظایف قلمداد کرده و انجام دادیم. طرح جامع زغال سنگ را نیز با یک شرکت لهستانی - انگلیسی - ایرانی قرارداد بسته‌ایم و تا سال آینده به اتمام خواهد رسید. طرح طلا و مس را نیز همچنین در دستور داریم. در خصوص سنگ‌های تزیینی هم تمایل به فعالیت داریم ولی در حال حاضر به نظر ما مهم‌ترین کار این است که صندوق معادن را راه‌اندازی و تقویت کنیم. این صندوق در حال حاضر با ١٠ میلیارد تومان فعالیت می‌کند که اگر این سرمایه افزایش یافته و به ٢٠٠ میلیارد تومان برسد این صندوق می‌تواند از فعالین معادن سنگ‌های ساختمانی و معدنکاران حمایت کند. این جایی است که ایمیدرو باید وارد آن شود.
البته سال گذشته ما صندوق بیمه را که در لیست واگذاری قرار گرفته بود را از لیست خارج کردیم و در عین حال مجوز‌های لازم برای افزایش سرمایه به ٦٤ میلیارد تومان را جذب کردیم که امیدواریم در سال ٩٤ این اتفاق بیفتد و در نهایت در سال‌های آینده افزایش سرمایه این صندوق را بتوانیم به ٢٠٠ میلیارد تومان برسانیم. این جایی است که دولت باید به بخش خصوصی کمک کند.
خواسته‌ای از وزیر داشتید که انجام نشد؟
قطعا مهندس نعمت‌زاده به عنوان یک تکنو‌کرات عملیاتی خیلی در حوزه معدن و صنایع معدنی توجه ویژه دارند و گهگاه دیده شده توجه ویژه‌ای دارند. ولی مباحثی نبوده که به جمع‌بندی نرسیدیم سعی کردیم در مباحث مختلف به اتفاق نظر برسیم. و در نهایت مجبور شدیم تمکین کنیم.
از اجرای چه برنامه‌ای در ایمیدرو راضی هستید؟
زمانی که دعوت مهندس نعمت‌زاده را قبول کردم و به ایمیدور آمدم هدف این بود که در توسعه کشور قدم بردارم و خوشحالم با همه بی‌پولی سازمان با لطف خدا و تجربه و همراهی همکاران توانستیم طرح‌های راکد و معوق و معطل که برخی حتی بالای ١٧ سال عمر داشتند را فعال کردیم و توانستیم ٢٠ هزار میلیارد تومان از ٢٤ میلیارد طرح‌های معطل را فعال کنیم. پروژه ٧ طرح فولادی تا پایان سال هزار و ١٠٠ میلیارد تومان به آنها تزریق کردیم. همین طور در پروژه‌های سنگان و زرشوران و سیمان ونزوئلا و... انجام شد و امیدواریم کارهای توسعه‌ای دیگر هم انجام شود.
مهم‌ترین دستور کارتان برای سال ٩٤ چیست؟
اینکه مرحله اکتشاف را به نتیجه برسانیم و جذب سرمایه‌گذار بکنیم. در کنار آنها جایگاه معدن در برنامه ششم را ارتقا بدهیم.
اندازه فونت
تراز متن
فاصله متن
توقف انیمیشن
نارساخوانی
مکان نما
راهنمای خواندن
بزرگنمایی
فاصله خطوط
عدم نمایش تصاویر
تضاد رنگ ها
سیاه و سفید
نمایش لینک ها
خواندن متون
برگشت
بازنشانی
